العرشاني يصدر قرار نقل تعسفي لأربعة موظفين عاديين بسبب هاشميتهم ورفضهم للفساد .

يمني برس _ خاص :

في عملية فساد أخلاقي وعنصري أصدر يوم أمس وزير العدل الإصلاحي القاضي مرشد العرشاني  عملية نفي لعدد من الموظفين الهاشميين من ديوان عام وزاره العدل دون مسوغ قانوني غير إنتمائهم لإسر هاشميين ومشاركتهم في حملة 11 فبراير ثورة ضد الفساد واحتجاجاتهم المستمرة الرافضة لفساد الوزير الاصلاحي في الوزارة حيث تم توزيعهم على عدة محافظات  متفرقة  .

قرار وزير العدل الذي يحمل الرقم (102) لسنة 2014م نص على إجراءات نقل 4 موظفين تم توزيعهم على محافظات ذمار والبيضاء والمحويت والضالع وهم التالية أسمائهم:

1- عدنان عثمان الوزير  التهمة هاشمي  /  البيضاء
2- جمال احمد عبدالجليل ” الجنيد ” التهمة هاشمي / الضالع

اتهموة في السابق با الكفر والردة و تم سجنه حوالي نصف شهر

3-محمد محمد المروني التهمة هاشمي / ذمار
4- هاشم عبدالرحمن شرف التهمة هاشمي / المحويت.

و من الملاحظ أن قرار وزير العدل العرشاني حاول إخفاء ألقاب الموظفين في مذكرتة التي أصدرها بتاريخ 27 فبراير 2014 م .

الجدير بالذكر أن هؤلاء الموظفين وغيرهم هم من أبرز المناهضين للفساد في وزارة العدل حيث وقفوا عدة وقفات إحتجاجية تطالب الوزير بمطالب حقوقية وشرعية قبل أن يُقدم  العرشاني على إصدار قرار بتوزيعهم ونفيهم إلى محافظات مختلفة .