العملة اليمنية تتهاوى، وهؤلاء من يتحملون المسؤولية

يمني برس – تقرير

يواصل الريال اليمني هبوطه امام العملات الاجنبية في اسواق الصرف المحلية حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى اكثر من 565 ريالا.

ويأتي انهيار الريال هذه المرة بعد خلافات حادة واتهامات بفساد بين مسؤولي البنك في عدن وقيادات المحافظات المحتلة تتعلق بالإيرادات، فضلاً عن المبالغ النقدية الجديدة التي تعتزم حكومة المرتزقة ضخها في اليمن بعد طباعتها دون غطاء.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن مسرحية الخلافات بين قيادات المرتزقة حول الايرادات تأتي برعاية سعودية في إطار تشديد الحرب الاقتصادية على اليمنيين وخلق مناخ اقتصادي غير مستقر .

واتهم مراقبون بنك عدن بالفشل في إدارة العملية الاقتصادية وحملوه مسؤولية انهيار العملة ثلاثة أضعافها مند أربع سنوات، من خلال الإصرار على تصدير المزيد من العملات المطبوعة دون غطاء نقدي، وبعض الممارسات والسياسات التي جعلت الاقتصاد الوطني على شفا الانهيار .

وأمام هذه الحرب الاقتصادية، تسعى حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء لاتخاد خطوات قد تسهم في التخفيف من تبعات الانهيارالاقتصادي حيث كان متوقعاً أن يصل سعر الصرف الى 2000 ريال للدولار الواحد مع نهاية العام 2018م بحسب العديد من التقارير الدولية التي استندت في توقعاتها على السياسة النقدية التي تنتهجها حكومة المرتزقة، غير ان جهود حكومة صنعاء حالت دون وصول سعر الصرف الى تلك المبالغة الكبيرة.

وكان وزير النقل في حكومة المرتزقة، صالح الجبواني، اعترف بالدورٍ الخطير الذي تلعبه السعودية والإمارات في انهيار أسعار العملة المحلية، قائلًا خلال تغريدة على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»: «من عجز عن إسقاط الحكومة بالسلاح يحاول إسقاطها بالدولار، ليبدأ عصر المليشيات».

وقال مسؤولين يمنيين، بينهم مسؤول بارز في البنك المركزي اليمني في عدن، أن الإمارات اشترت العملات الصعبة من السوق بهدف دفع العملة اليمنية للتراجع، مؤكدين أن مراكز صرافة في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال تابعة لرجال أعمال محسوبين على الإمارات قاموا بالحصول على العملات الصعبة وسحبها من السوق، متهمين الإمارات بالتسبب في الانهيار المفاجئ والسريع للريال اليمني.

وهناك أدوارًا غير مباشرة تلعبها دول العدوان للتأثير على سعر العملة في اليمن، وعلى رأس هذه الأدوار أن دول العدوان تضع يدها على موانئ اليمن هذا الأمر يمنع من التصدير، وبالتالي الحصول على العملة الصعبة، وهو ما يوسع الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وبالتالي يدفع العملة اليمنية لمزيد من الهبوط.

ويرى مصطفى عبد السلام، الكاتب الاقتصادي، أن الإمارات ومعها السعودية مسؤولة مباشرة عن الدمار الذي لحق بالاقتصاد اليمني وعملته الوطنية، وعن الحالة المزرية التي وصل لها المواطن اليمني والتي جعلت منه الأفقر عالميًا، فالدولتان الخليجيتان يمارسان حربًا شرسة ضد اليمنيين منذ العام 2015، وهذه الحرب أدت إلى توقف صادرات النفط، المصدر الرئيس لإيرادات النقد الأجنبي في اليمن، حيث كانت تمثل نحو 70% من الإيرادات، كما أدت الحرب إلى نزوح الأموال للخارج وحدوث شلل في قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية خاصة في أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط، إضافة إلى تراجع تحويلات اليمنيين المغتربين، خاصة العاملين في السعودية.

وانعكس تدهور العملة المحلية بشكل سلبي على الوضع المعيشي للمواطن حيث ارتفعت الأسعار بشكل قياسي كما أن استمرار انهيارها سيؤدي إلى نتائج كارثية وسيفاقم معاناة الفقراء ويهدد باتساع خطر المجاعة التي تهدد نصف سكان اليمن.

وارتفعت الأسعار في اليمن إلى الضعف على الأقل في بعض السلع الأساسية، إذ وصل سعر الدجاجة إلى 2000 ريالاً ، بينما ارتفع سعر كيلو الحليب إلى اكثر من 4500 .

ومقارنة مع ما قبل نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن، كان سعر الدجاجة 800 ريالاً، بينما سعر الليتر الواحد من الوقود يصل 150 ريالاً، بينما كان سعر كيلو الحليب 1600 ريالاً.

ووصل سعر الكيلو من لحم الاغنام إلى 5 آلاف ريال، بينما وصل كيلو اللحم من الأبقار إلى 4500 ريال والذي أدى إلى أن تغيب اللحوم عن موائد معظم اليمنيين، بعد الحرب.

وازاء هذا الارتفاع الناجم عن سياسات حكومة المرتزقة فقد شهدت اليمن حالة من العصيان المدني والاحتجاجات على انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار التي أدت بغالبية المتاجر ومحلات الصرافة إلى إغلاق أبوابها.

وتحولت المظاهرات في عدن وفي المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي البلاد، إلى مصادمات مع قوات الأمن الخاضعة لسيطرة الاحتلال