عاجل: بعد بدء الإضراب الشامل.. منشآت وشركات الصرافة تكشف أسباب التصعيد وتحدد الجهة المسؤولة عن تدهور سعر الريال اليمني
.
يمني برس- صنعاء
اعلنت المنشآت وشركات الصرافة المحلية اضرابها الشامل وتوقفها عن مزاولة نشاطها المصرفي ابتداءً من اليوم الاربعاء 19 يونيو 2019 م.
جاء ذلك في بيان صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين فجر اليوم الاربعاء.
وقالت الجمعية في بيانها إلى ان اجراءاتها التصعيدية السلمية من شركات الصرافة المحلية جاء بعد تجاهل الجهات المعنية لكافة المطالبات التي اعلنت عنها شركات الصرافة المحلية عبر جمعية الصرافين اليمنيين في بيان صادر عنها في الــ 16 من مايو الماضي.
وأكدت الجمعية في بيانها اليوم الى ان اجراءاتها التصعيدية السلمية ستستمر لحين الاستجابة لمطالبها ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات التي اضرت بالقطاع المصرفي بشكل كبير وتعرض الاقتصاد اليمني الذي ترتبط به حياة الملايين من اليمنيين لخطر الانهيار التام.
وحملت الجمعية المجتمع الدولي وحكومة ما تسمى بالشرعية المسؤولية الكاملة تجاه أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني.
وقالت الجمعية في بيانها اليوم: “رغم مطالبنا المتكررة التي لم تلق استجابة من طرفي النزاع، وزد على ذلك إجراءات فرضها البنك المركزي اليمني زادت الأمر تعقيدا وبات القطاع المصرفي مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين، الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ما حتم على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة الى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه” .
ودعت الجمعية في بيانها كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية.
واضاف البيان إلى أن المؤسسات المصرفية قد لعبت طيلة فترة الحرب دور كبير لتأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون انهيار تام للاقتصاد اليمني وأسهمت في تفادي المجاعة الجماعية.. وأن على الجميع اليوم ان يضغط على كل اطراف النزاع لتحييد القطاع المصرفي لضمان استمرار عمله من أجل الاقتصاد اليمني ومن أجل الشعب اليمني كبشر وإنسان قبل كل شيء.
وكانت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين قد اصدرتا في ال 16 من مايو الماضي بياناً مشتركاً استنكرتا فيه الإجراء الذي اتخذه بنك عدن والمعين في حكومة الرياض “حافظ معيا” والتي خاطب فيها شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء، والتي تمثل ما نسبته 85% من إجمالي قطاع الصرافة ويتوزعون على نطاق جغرافي واسع.
وأكد البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات ستزيد من تأزيم للوضع المعيشي والإنساني المرتبط بحياة ملايين اليمنيين وتعقيد للوضع الإقتصادي الذي يعتمد على نشاط الحركة التجارية وتمويلاتها في المجمل على عاتق القطاع المصرفي الذي عانى ويعاني من تحديات أخرى ما تزال ماثلة بسبب الإجراءات والقرارات العشوائية التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، والمعين من قبل الاحتلال “حافظ معياد” في وقت سابق والتي شكلت جريمة بحق الشعب اليمني جراء الآثار الكارثية التي انعكست على مجمل الحياة المعيشية للمواطن اليمني.
وأوضح البيان، أن المستجدات الأخيرة والمتراكمة على العمل المصرفي توثر بشكل مباشر على العمل الإنساني والأحوال المعيشية في صرف المساعدات النقدية وتحويلات المغتربين التي تعتمد عليها ملايين الأسر، على اعتبار أن الاجراءات الجديدة التي فرضها لجنة عدن والمرتزق “حافظ معياد” في التحويلات الإغلاق لكبار الشركات سيدفع المغتربين الى تحويل اموالهم عبر شركات صغيرة ولا يوجد لديها فروع في مناطق عوائل المغتربين مما سيضاعف الاتعاب على المستفيدين وكذلك زيادة كلفة الحوالات.
وقال البيان: “بدلاً من السعي لكسر قيود خارجية فرضت على البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة اليمنية يتفاجأ الجميع بمزيد من فرض قيود أخرى داخلية وخارجية فتكتمل حلقة الأطباق على بيئة العمل المالي والمصرفي المحلي التي تمص جميع المواطنين وتنعكس على واقع أكثر قساوة وقتامة وحتما لا يخدم القطاع المصرفي المحلي والمصالح الوطنية”.
ودعا البيان إلى تحييد الاقتصاد عن الحرب وانهاء انقسام بنكي صنعاء وعدن بصورة عاجلة دون تأخير.
وجددتا جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين مناشدتهما للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمهتمة بالشأن اليمني ومستجداته إلى أن يكون لها موقف فاعل ومشرف يضع مصلحة الإنسان اليمني المنسي مرة أخرى في دائرة ضوء ولو خجولة، مما يحتم سرعة التدخل وإيجاد حلول مع الفرقاء الذي أوصلوا الحال الإقتصادي إلى مرحلة حرجة..
وقالتا: أنه “وفي هكذا حال لا مناص من إيجاد حلول جذرية وعلى وجه السرعة تلملم الوضع ضمن اتفاقات ملزمة بتحييد الإقتصاد والقطاع المصرفي عن أي صراع وهوى سياسي ولا يراعي العواقب الإنسانية التي لم تعد تحتاج إلى مزيد من جروح غائرة، فإن القطاع المصرفي ممثلاً بجمعيتي البنوك والصرافين سيلجأ إلى التصعيد حتى يتم إزالة القيود التي تحكم قبضة حلقاتها على حال اقتصادي حرج شبه مشلول وكارثة إنسانية نعرف جميعاً أنها تصنف بالأسوأ في العالم”.
تداعيات
هذا وقد ظهرت آثار تداعيات القرارات الكارثية للجنة اقتصاد عدن والمعين “حافظ معياد” التي القت بضلالها على واقع القطاع المصرفي دفعت بالكيانات المصرفية لاصدار بياناً مشتركاً لمعالجة الوضع الخطير الذي تمر به هذه القطاعات الاقتصادية جراء تعمد مرتزقة العدوان التدمير الممنهج لهذه القطاعات عبر اصدار قرارات عشوائية تصب في خدمة مسارات الحرب الاقتصادية التي تمارسها قوى تحالف العدوان على الشعب اليمني.
وتشير البيانات والادانات الصادرة عن القطاعات الاقتصادية المصرفية في بلادنا للإجراءات بنك عدن المركزي وقرارات مرتزقة الرياض والأمارات وتفنيدها لمجمل الصعوبات والعوائق التي تضعها هذه القرارات والاجراءات أمام استمرار عمل ونشاط القطاع المصرفي- هي من تسببت بالكوارث الاقتصادية من تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الاخرى، وانعدام السيولة من السوق، وارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية وازمة المشتقات النفطية وغيرها من المعاناة التي يعشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار والقرارات التي تعمدت لجنة عدن الاقتصادية والمرتزق “حافظ معياد” اصدارها من عدن، والتي تهدف لجنة عدن ومرتزقتها إلى التضييق على الصرافين والبنوك في آن واحد ستسهم في انهيار النظام المصرفي كليا.
إلى جانب أن هذه الاجراءات تأتي ضمن توجهات العدوان لرفع سعر الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني من خلال المحاولات المستميتة للاستحواذ الكلي على مصادر العملة لإحكام السيطرة لصالح نافذين في حكومة الرياض الذين استطاعوا بقرارات الفار هادي ولجنته الاقتصادية من السيطرة على مفاصل الاقتصاد في المحافظات المحتلة لنهب الأموال واستغلال الازمات الاقتصادية في شمال الوطن وجنوبه في جني ارباح هائلة من الأموال كما هو حاصل في المشتقات النفطية والسلع الأساسية والاجراءات الاخيرة على القطاع المصرفي الذي تستهدفه لجنة عدن الاقتصادية والمرتزق حافظ معياد بقرارات تعسفيه الهدف منها التدمير الممنهج للقطاع المصرفي اليمني وادخال البلاد في ازمة مصرفية خانقة تنعكس اثارها الكارثية على حياة المواطن ولقمة عيشه.