عاجل | بيان هام صادر عن الاجتماع الطارئ لجمعيتي الصرافين والبنوك اليمنية
.
يمني برس – خاص
أعلنت جمعية البنوك اليمنية تضامنها مع جمعية الصرافين اليمنيين، وإعلانها الإضراب الشامل وتوقفها عن مزاولة نشاطها المصرفي ابتداءً من أمس الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2019 م، إلى حين الاستجابة لمطالبها ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات التي اضرت بالقطاع المصرفي بشكل كبير وتعرض الاقتصاد اليمني الذي ترتبط به حياة الملايين من اليمنيين لخطر الانهيار التام.
وأكدت جمعية البنوك اليمنية، في بيان مشترك مع جمعية الصرافين اليمنيين، حصل “يمني برس” على نسخة منه، تضامنها الكامل مع الإجراءات التي اتخذتها جمعية الصرافين اليمنيين والمتمثلة في الأضراب الجاري حالياً.
ودعا البيان كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات على التدخل العاجل والضغط على السلطات المعنية لوقف التصعيد من قبل النبك المركزي في صنعاء وعدن وإزالة العراقيل والتخفيف من القيود التي دأبا على فرضها على المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد والتوقف عن إصدار التهم الجزافية تجاهها والتي جعلت بيئة العمل غاية في التعقيد.
ونشاد البيان المجتمع الدولي ببذل المساعي لإقناع إدارة البنك المركزي في صنعاء وعدن باعتماد سياسة التنسيق والحوار البناء مع المؤسسات المالية والمصرفية كأسلوب مهني فعال لمعالجة القضايا الخلافية، والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاع المالي المصرفي، والمتمثلة في تحييد القطاع المصرفي ومنع الازدواجية والتعارض بين قرارات البنك المركزي في صنعاء.
وفيما يلي نص البيان :
بيان مشترك صادر عن جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين
لقد وقفت جمعيتا البنوك والصرافين في اجتماعهما المشترك الطارئ والاستثنائي الذي عقد يومنا هذا الخميس الموافق 20يونيو 2019م، بمقر جمعية البنوك بصنعاء، وذلك لمناقشة ما تعرض له قطاع الصرافة من اجراءات متناقضة فرضت عليه من قبل البنك المركزي (صنعاء وعدن) والتي جعلت من العمل المصرفي عملاً محشوراً في الصراع، حيث بات قطاع الصرافة مكبلاً بإجراءات يصعب فيها ارضاء الطرفين النقيضين، وهو ما لا يتفق مع مبادئ واسس العمل المصرفي وحيادتيه، والذي طالما حذرنا من تداعيته على القطاع المصرفي بأكمله والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وكنتيجة لذلك اضطرت منشآت وشركات الصرافة آسفة لإعلان إضراب مُعلن ابتدأ من يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019م، حتى تتم الاستجابة لمطالب قطاع الصرافة.
وحيث أن العمل المصرفي الذي يخدم كافة القطاعات الاقتصادية والإنسانية وجميع المواطنين دون تمييز، هو عمل مشترك بين قطاعي البنوك والصرافة، فإن جمعية البنوك تعلن تضامنها مع ما قامت به جمعية الصرافين اليمنيين من إجراء متمثل في الأضراب الجاري حالياً، وتدعوا كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات على التدخل العاجل والضغط على السلطات المعنية لوقف التصعيد من قبل النبك المركزي في صنعاء وعدن وإزالة العراقيل والتخفيف من القيود التي دأبا على فرضها على المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد والتوقف عن إصدار التهم الجزافية تجاهها والتي جعلت بيئة العمل غاية في التعقيد، ونناشدهم ببذل المساعي لإقناع إدارة البنك المركزي في صنعاء وعدن باعتماد سياسة التنسيق والحوار البناء مع المؤسسات المالية والمصرفية كأسلوب مهني فعال لمعالجة القضايا الخلافية، والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاع المالي المصرفي، والمتمثلة في تحييد القطاع المصرفي ومنع الازدواجية والتعارض بين قرارات البنك المركزي في صنعاء وعدن والقيام بالوظائف المناطة بالبنك المركزي وفقاً للقانون، وأهمها توفير السيولة النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي.
ومع ذلك فقد نظرت جمعيتي البنوك والصرافين إلى الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد، كاستجابة، للمناشدات التي وجهتها المنظمات الإغاثية لتعليق الإضراب، وحرصاً على استمرار قنوات التحويل للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، فقد تقرر تعليق إضراب قطاع الصرافة إلى 30 يونيو 2019م، بهدف اتاحة الفرصة للبنك المركزي في صنعاء وعدن لمراجعة سياستهما وإعادة النظر في الإجراءات التي قاموا بفرضها على نشاط المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد، وفي حال لم يتم الاستجابة للمطالب خلال المدة المحددة أعلاه، فإن جمعيتي البنوك والصرافين سوق تضطران إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية، نأمل جميعاً عدم الوصول إليها.
والله الموفق، صادر بتاريخ 20 يونيو 2019م عن
جمعية الصرافين اليمنيين
جمعية النبوك اليمنية