واشنطن تلوح بورقة عقوبات على السودان

قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأمريكية على صلة بملف السودان أمس الثلاثاء إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف.

ووفقا لوكالة “رويترز” قالت ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب ”ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف“.

وأوضحت أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية، مضيفة ”نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم“.

وقالت جيمس أمام لجنة فرعية معنية بشؤون أفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: إن واشنطن تعتقد بأن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير.

وعينت الخارجية الأمريكية الدبلوماسي دونالد بوث مبعوثا لها إلى السودان في العاشر من يونيو الجاري.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير بسبب مزاعم دعم جماعات مسلحة وكذلك الحرب الأهلية في دارفور.

وجرى رفع العقوبات التجارية في عام 2017 بعد أن زج البشير بقوات سودانية في العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، لكن السودان ظل مدرجا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وهو ما يمنعه من الحصول على التمويل، الذي تشتد حاجته إليه، من أي مقرض دولي.

وتدعم السعودية والإمارات المجلس العسكري الانتقالي وقدمتا للسودان مساعدات بلغ حجمها ثلاثة مليارات دولار، والأسبوع الفائت اعترف المجلس العسكري بوجود 30 ألف من قواته من ضمن قوات العدوان التي تستهدف الشعب اليمني.