اجتماعاً مشتركاً للجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لتقييم أداء القطاع الإئتماني والمصرفي

يمني برس- صنعاء

عقدت اللجنتين الإقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعاً مشتركاً لمناقشة القضايا المشتركة للجنتين وفقاً لما حددته اللائحة الداخلية للمجلس، وتقييم أداء القطاع الإئتماني والمصرفي.

وفي الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، وأشار رئيس المجلس إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من جهود اللجنتين المالية والإقتصادية للإسهام بفاعلية في التخفيف من آثار السياسات الإقتصادية والمالية التي تتبعها قوى العدوان على الشعب اليمني.

وأكد أهمية توطيد العلاقة بين البنك المركزي اليمني وجمعية الصرافين في إطار التقيد بالقوانين الناظمة والعمل وفقاً للوائح .. لافتاً إلى أهمية التقييم الدوري للوضع الإقتصادي والنقدي وعكسه في تقارير دورية تشمل حالة الأسعار ومدى سلامة النظام المالي بوجه عام وسلامة النظام المصرفي بوجه خاص والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ بهذا الشأن.

من جانبه أشار رئيس اللجنة المالية محمد ناصر الجند إلى أهمية تحقيق الإستقرار النقدي والمصرفي وفقاً لسياسات مالية تعزز من دور الجبهة الإقتصادية لإفشال مخططات العدوان الهادفة تدمير مقومات الإقتصاد الوطني.

فيما لفت رئيس اللجنة الإقتصادية أمين عاطف إلى أهمية إعادة تقييم أداء القطاع الإئتماني المالي والمصرفي وتحديث آلية تنفيذية تتواكب مع المتغيرات التي يمر بها الوطن.

وخلص الإجتماع إلى تشكيل لجنة لجنتي المالية والإقتصادية مع الإستعانة باللجنة الدستورية والقانونية بالمجلس فيما يتعلق بالجوانب القانونية والتشريعية للعلاقة المنظمة للقطاع الإئتماني والمصرفي والذي بدورها سترفع تقريرها للجنتين المالية والإقتصادية تمهيداً لصياغة تقرير اللجنتين بصيغته النهائية.