نائب وزير الصناعة.. حماية الملكية الفكرية أداة للتحفيز الاقتصادي والتنموي وتشجيع للإبداع والابتكار

يمني برس- صنعاء

أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي أهمية حماية الملكية الفكرية باعتبارها أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي والتنموي والتشجيع على الإبداع والابتكار.

جاء ذلك في ورشة عمل للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك، نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم الأحد بصنعاء بمشاركة ٧٠ مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص المعني بحماية الملكية الفكرية.

وأشار الهاشمي إلى ما تضمنته رؤية بناء الدولة اليمنية الحديثة بشان الملكية الفكرية وحمايتها والتشجيع على الابتكار والإبداع .. مستعرضا جهود الوزارة في تبني المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية وتشجيع المبتكرين على إيجاد بدائل في ظل العدوان والحصار، فضلا عن دورها في تعزيز حقوق الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها لدى المعنيين وكافة فئات المجتمع.

وحث القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية لما لها من أهمية في حماية حقوق الشركات والمؤسسات والإبلاغ عن أي تجاوزات بما يكفل الحفاظ على حقوق الجميع .. مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتلاعب أو يخالف قوانين حماية الملكية الفكرية.

وجدد الهاشمي التأكيد على تحييد الاقتصاد وحماية الملكية الفكرية وعدم استنساخ أسماء أو علامات لشركات أو مؤسسات والانفتاح على كافة الحلول التي من شأنها حماية الاقتصاد اليمني .. منوها بما تتضمنه برامج وأنشطة جمعية حماية المستهلك لحماية المستهلك من مخاطر السلع المقلدة والمهربة وصيانة حقوق الملكية الفكرية ومحاربة ظاهرة الغش التجاري.

وعبر عن أمله في أن تصب مخرجات الورشة في تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية وضرورة حمايتها وصيانة كافة الحقوق للشركات والمؤسسات والأفراد.

وفي الورشة التي حضرها رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمين عاطف ووكيل أمانة العاصمة علي شريم .. أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور إلى أهمية إقامة هذه الورشة التخصصية باعتبار حقوق الملكية الفكرية من أهم الحقوق التي يتعين توفير الحماية لها لارتباطها بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية.

ولفت إلى أنه بقدر توفير الحماية لهذه الحقوق بقدر ما تنشط ملكة الإبداع وقدرة الابتكار لدى الفرد، مما يسهم في تطور المجتمعات وإحداث نقلة نوعية في مسار حياتها على صعيد التقدم والازدهار.

واعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية ميزة لأي اقتصاد وتحقيق المصلحة الوطنية خاصة في اليمن التي يمر بظروف صعبة .. مبيناً أن حماية الاختراعات والعلامات التجارية وأي نشاط إبداعي فكري يشجع أصحاب الحقوق من مخترعين ومؤلفين وغيرهم على الإبداع الفكري.

ولفت منصور إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين تشكل عامل جذب للمستثمرين ولأصحاب الحقوق، ما ينعكس أثره على الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك الذي هو في الأساس مرتكز أساسي ومستهدف من أصحاب الحقوق .

وأكد أهمية إنفاذ وتفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي وتوفير الحماية لجميع حقوق الملكية سواء علامة تجارية أو براءة اختراع أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي أو دوائر متكاملة أو أسماء أو المصنفات الأدبية وبرامج الكمبيوتر والأغاني وغيرها.

وقال “لم يقتصر الأمر على ذلك فاليمن يمتلك منتجات زراعية مثل البن والرمان والعسل والأسماك ومنتج العقيق تنافس المنتجات المثيلة عالميا، وهي بحاجة لتسجيلها وفقا لقانون المؤشرات الجغرافية لحمايتها والعمل على تسجيلها دوليا “.

وأشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى أن اليمن يمتلك سلالات نباتية متنوعة، يتطلب جمعها وتسجيلها على المستوى الدولي لحمايتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري إضافة إلى ما يمتلكه من مخزون كبير من المعارف التقليدية والموروثات الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة والمتعددة وهذه بحاجة لاستدعاء خبراء والعمل على تسجيلها محليا أولا لحفظها وحمايتها من السرقة.

وذكر إن إصرار كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والشبابية على الاستمرار والتحدي رغم الظروف الصعبة والعوائق شكل بارقة أمل للمستقبل .. مشيداً بمسابقة المبتكر اليمني التي تبنتها وزارة الصناعة وما قدم خلالها من إبداعات وابتكارات وحلول لمشاكل في مجالات متعددة وبمشاركة عدد من المتسابقين من مختلف المحافظات.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح ضرورة ضبط عمل الملكية الفكرية وفقاً للقوانين وحماية كل أصحاب العلامات التجارية والصناعية بما يسهم في تنمية الاقتصاد وحماية رأس المال الوطني.

وقال “نعمل جميعاً في ظل الاقتصاد العالمي السائد اليوم والذي يقوم على المعارف والأفكار الإبتكارية وتتزايد فيه حصة المعرفة في الإنتاج وغيرها، ما يتطلب أن يكون هناك نظام دقيق لحماية الملكية الفكرية وتنظيمها ومتابعتها معززاً بالقانون والضبط والتنفيذ والمصداقية”.

وأشار إلى أن أي إخلال بالملكية الفكرية وحقوقها سيكون له نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني .. داعياً إلى تعزيز حقوق الملكية الفكرية وحمايتها باعتبارها أداة رئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على الإبداع والتطور والإنتاج.