عاجل: جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين تصدر بياناً عاجلاً وتحدد غد الأثنين موعداً لبدء تنفيذ اجراءاتها المحددة

يمني برس- صنعاء

اصدرت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين بياناً عاجلاً تعقيباً على ما ورد عنها في بيانها السابق.. مؤكدة بانه وفي حال انتهت المهلة المحددة بـ 1 يوليو 2019م بعدم الاستجابة لما ورد في البيانات السابقة فلا خيار أمامها سوى التصعيد التدريجي من ذلك التاريخ ابتداءً بتعليق الشارات الحمراء لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولاً للإضراب بكافة اشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة في نفس الوقت.

وقالت في بيانها ان تحركها هذا يأتي بالتزامن مع صدور قرار تصعيدي من قبل المعين من الاحتلال السعودي الامريكي على  النبك المركزي بعدن حافظ معياد، يقضي بالتوريد النقدي للريال لتغطية قيمة المشتقات النفطية إلى مدنية عدن المحتلة.

مرفق البيان

وكانت الجمعيتان قد اصدرتا منتصف يونيو الجاري بياناً اكدت فيه إلى ان اجراءاتها التصعيدية السلمية من شركات الصرافة المحلية جاء بعد تجاهل الجهات المعنية لكافة المطالبات التي اعلنت عنها شركات الصرافة المحلية عبر جمعية الصرافين اليمنيين في بيان صادر عنها في الــ 16 من مايو الماضي.

وأكدت الجمعية في بيانها الى ان اجراءاتها التصعيدية السلمية ستستمر لحين الاستجابة لمطالبها ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات التي اضرت بالقطاع المصرفي بشكل كبير وتعرض الاقتصاد اليمني الذي ترتبط به حياة الملايين من اليمنيين لخطر الانهيار التام.

وحملت الجمعية المجتمع الدولي وحكومة ما تسمى بالشرعية المسؤولية الكاملة تجاه أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني.

وقالت: “رغم مطالبنا المتكررة التي لم تلق استجابة من طرفي النزاع، وزد على ذلك إجراءات فرضها البنك المركزي اليمني زادت الأمر تعقيدا وبات القطاع المصرفي مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين،  الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع  وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ما حتم على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة الى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه” .

ودعت الجمعية في بيانها كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي  وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية.

واضاف البيان إلى أن المؤسسات المصرفية قد لعبت طيلة فترة الحرب دور كبير لتأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون انهيار تام للاقتصاد اليمني وأسهمت في تفادي المجاعة الجماعية.. وأن على الجميع اليوم ان يضغط على كل اطراف النزاع لتحييد القطاع المصرفي لضمان استمرار عمله من أجل الاقتصاد اليمني ومن أجل الشعب اليمني كبشر وإنسان قبل كل شيء.

وكانت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين قد اصدرتا في ال 16 من مايو الماضي بياناً مشتركاً استنكرتا فيه الإجراء الذي اتخذه بنك عدن والمعين في حكومة الرياض “حافظ معيا” والتي خاطب فيها شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء، والتي تمثل ما نسبته 85% من إجمالي قطاع الصرافة ويتوزعون على نطاق جغرافي واسع.

وأكد البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات ستزيد من تأزيم للوضع المعيشي والإنساني المرتبط بحياة ملايين اليمنيين وتعقيد للوضع الإقتصادي الذي يعتمد على نشاط الحركة التجارية وتمويلاتها في المجمل على عاتق القطاع المصرفي الذي عانى ويعاني من تحديات أخرى ما تزال ماثلة بسبب الإجراءات والقرارات العشوائية التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، والمعين من قبل الاحتلال “حافظ معياد” في وقت سابق والتي شكلت جريمة بحق الشعب اليمني جراء الآثار الكارثية التي انعكست على مجمل الحياة المعيشية للمواطن اليمني.

وأوضح البيان، أن المستجدات الأخيرة والمتراكمة على العمل المصرفي توثر بشكل مباشر على العمل الإنساني والأحوال المعيشية في صرف المساعدات النقدية وتحويلات المغتربين التي تعتمد عليها ملايين الأسر، على اعتبار أن الاجراءات الجديدة التي فرضها لجنة عدن والمرتزق “حافظ معياد” في التحويلات الإغلاق لكبار الشركات سيدفع المغتربين الى تحويل اموالهم عبر شركات صغيرة ولا يوجد لديها فروع في مناطق عوائل المغتربين مما سيضاعف الاتعاب على المستفيدين وكذلك زيادة كلفة الحوالات.

وقال البيان: “بدلاً من السعي لكسر قيود خارجية فرضت على البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة اليمنية يتفاجأ الجميع بمزيد من فرض قيود أخرى داخلية وخارجية فتكتمل حلقة الأطباق على بيئة العمل المالي والمصرفي المحلي التي تمص جميع المواطنين وتنعكس على واقع أكثر قساوة وقتامة وحتما لا يخدم القطاع المصرفي المحلي والمصالح الوطنية”.

ودعا البيان إلى تحييد الاقتصاد عن الحرب وانهاء انقسام بنكي صنعاء وعدن بصورة عاجلة دون تأخير.

وجددتا جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين مناشدتهما للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمهتمة بالشأن اليمني ومستجداته إلى أن يكون لها موقف فاعل ومشرف يضع مصلحة الإنسان اليمني المنسي مرة أخرى في دائرة ضوء ولو خجولة، مما يحتم سرعة التدخل وإيجاد حلول مع الفرقاء الذي أوصلوا الحال الإقتصادي إلى مرحلة حرجة..

وقالتا: أنه “وفي هكذا حال لا مناص من إيجاد حلول جذرية وعلى وجه السرعة تلملم الوضع ضمن اتفاقات ملزمة بتحييد الإقتصاد والقطاع المصرفي عن أي صراع وهوى سياسي ولا يراعي العواقب الإنسانية التي لم تعد تحتاج إلى مزيد من جروح غائرة، فإن القطاع المصرفي ممثلاً بجمعيتي البنوك والصرافين سيلجأ إلى التصعيد حتى يتم إزالة القيود التي تحكم قبضة حلقاتها على حال اقتصادي حرج شبه مشلول وكارثة إنسانية نعرف جميعاً أنها تصنف بالأسوأ في العالم”.