محكمة أمريكية تبرئ ضابطا ارتكاب جرائم حرب في العراق!
محكمة أمريكية تبرئ ضابطا ارتكاب جرائم حرب في العراق!
برّأت محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، أمس الثلاثاء، في ختام محاكمة استمرت أسبوعين عنصراً في وحدة “نيفي سيلز” من ارتكاب جرائم حرب في العراق في 2017، من بينها إجهازه بسكين على فتى سجين كان مصاباً في ساقه.
ووفقا لوكالة “فرانس برس” مثل إدوارد غالاغر (40 عاماً) ضابط الصفّ في وحدة القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية أمام المحكمة بتهم القتل العمد ومحاولة قتل مدنيين اثنين ببندقية قنص وعرقلة العدالة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبّد.
كما قضت المحكمة غالاغر، الذي يحمل عدة أوسمة، من محاولتي قتل مدنيين عراقيين، ودانته فقط بالتقاط صورة جماعية مع جنود آخرين قرب جثة شاب عراقي، وهي جناية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة أربعة أشهر ما يعني أنّه سيستعيد حريته على الفور كونه قضى خلف القضبان موقوفاً تسعة أشهر.
وأكد تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أن غالاغر كان يتفاخر أمام عناصر وحدته بعدد الأشخاص الذين قتلهم، بمن فيهم نساء.
وتعود الوقائع التي اتّهم بها غالاغر إلى 2017 وقد جرت في الموصل، ثاني كبرى مدن العراق حيث كانت قوات أمريكية متواجدة هناك بزعم محاربة داعش.
وبحسب شهادات تليت خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة عقدت في نوفمبر، فإنّ بعض عناصر وحدة “ألفا” التي كان غالاغر يقودها خافوا من سلوكه إلى درجة أنّهم عدّلوا بندقية القنص التابعة له لجعلها أقلّ دقة، كما عمدوا إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لإنذار المدنيين وتمكينهم من الفرار قبل أن يتمكّن قائدهم من إطلاق النار عليهم.
وفي مايو 2017، أسرت القوات العراقية مقاتلاً عدواً مصاباً في ساقه وبدا أنّ عمره يناهز 15 عاماً.
وبحسب إفادتي عنصرين من وحدة “نيفي سيلز” وردتا في القرار الاتهامي فبينما كان طبيب يوصي بطرق علاج الفتى، اقترب غالاغر من الأسير بدون أن يقول شيئاً وطعنه المرة تلو الأخرى بسكين في رقبته وصدره إلى أن أجهز عليه.
وبعد دقائق، جمع غالاغر والضابط المسؤول عنه اللفتنانت جاكوب بورتييه عناصر القوة الموجودين في المكان لالتقاط صورة بالقرب من جثة الفتى.
وفي نظر قسم من الأمريكيين فإنّ غالاغر بطل قومي اتّهم ظلماً.
وكانت مجموعة من البرلمانيين أطلقت حملة من أجل إطلاق سراح غالاغر، وقد رفعت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية المحافظة لواء هذه الحملة.
كما دخل الرئيس دونالد ترامب على خط هذه القضية، ملمّحاً إلى إمكانية إصدار عفو رئاسي عن العسكري إذا ما أدانه القضاء.