خاص: مرتبات موظفي الدولة بين التزامات صنعاء وقرارات عدن!
خاص: مرتبات موظفي الدولة بين التزامات صنعاء وقرارات عدن!
.
يمني برس- تقرير
لاقت مبادرة المجلس السياسي الأعلى بشأن مرتبات الموظفين ترحيب رسمي وشعبي واسع، مؤكدين أن المبادرة تعكس الحرص صنعاء على تحييد الاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم الأزمة الإنسانية في الوطن.
المبادرة التي جاءت في إطار التزام المجلس السياسي الأعلى والمكونات الوطنية باتفاق ستوكهولم، وضعت الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر “الفار هادي ولجنة الاقتصادية المزعومة في عدن” واقامت الحجة عليهم وعلى من يقف ورائهم من قوى تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي، كما اوجبت على الطرف الآخر والأمم المتحدة أن يستأنفوا تنفيذ مخرجات الاتفاق.
مؤكدة أن عدم قبول الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من التزامات في السويد دليلُ قاطع على أنه أصلاً لا يريد الحل، وإظهاراً لرغبته في استمرار الحصار والعدوان وتجويع الشعب اليمني، عبر قرارات عشوائية تصدرها قوى العدوان عبر مرتزقتها في المحافظات المحتلة عبر ما يسمى باللجنة الاقتصادية المزعومة المعين من قبل الاحتلال السعودي على بنك عدن المركزي “حافظ معياد” التي زادت من وطئت الكارثة الانسانية في أوساط الشعب اليمني وحرمت موظفي الدولة من رواتبهم، وعرضت الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته الاقتصادية والمصرفية والبنكية والتجارية للانهيار الشامل.
وأشادت بيانات صادرة عن مختلف المكونات الشعبية والرسمية بحرص المجلس السياسي الأعلى على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات السويد، الذي بداء واضحاً منذ أن بادرت صنعاء إيجاباً بتطبيق الاتفاق الخاص بإعادة الانتشار بميناء الحديدة من طرف واحد، لتأتي مبادرة المجلس السياسي لتؤكد حرص صنعاء والتزامها مرة أخرى بذلك الاتفاق وضرورة تنفيذه.
وأضافت إلى أن تباين المواقف بين صنعاء وعدن قد وضع الشعب اليمني على الطرف الحقيقي المتخاذل والمتنصل عن تنفيذ أي اتفاق أو التزام يضمن تحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع، وينقذ ابناء الشعب اليمني من الاطفال والنساء من خطر المجاعة والموت جوعاً.
منظمات المجتمع المدني
منظمات المجتمع المدني (هيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل ومنظمتي الأمن والسلم الإنساني وعين المستقبل للتنمية المستدامة، وجمعيتي نخبان الاجتماعية الخيرية وإنسان للتنمية وحقوق الإنسان، واتحاد الجامعات الأهلية اليمنية ومؤسسة محمديون والصندوق الخيري التنموي لأبناء حزمان ورابطة مرضى السرطان ومركز التأهيل والتطوير) رحبت في بيان صادر عنها بمبادرة المجلس السياسي الأعلى معتبرة المبادرة خطوة مهمة لتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق ستوكهولم.
وأوضحت في بيانها بأن إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الحديدة، رأس عيسى، الصليف إليه لصرف المرتبات لكل اليمنيين، تعكس الحرص على تحييد الاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم الأزمة الإنسانية في الوطن.
الاتحاد العام لشباب اليمن
الاتحاد العام لشباب اليمن اعتبر في بيان صادر عنه مبادرة المجلس السياسي الأعلى بشأن مرتبات موظفي الدولة، تأكيد على حرص القيادة السياسية على حل مشكلة المرتبات في ظل تعنت الطرف الآخر ومواصلة عرقلته لتنفيذ بنود اتفاق السويد .
وأضاف أن هذه المبادرة تدل على تنفيذ المجلس السياسي لمسؤوليته تجاه الشعب اليمني وأهميتها في معالجة الكثير من الصعوبات التي يعاني منها الملايين من أبناء الموظفين وفي مقدمتهم شريحة الأطفال .
الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين
على نفس الصعيد عبر الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين وفروعه وجمعياته في عموم المحافظات عن ترحيبه بمبادرة المجلس السياسي الأعلى من طرف واحد بخصوص مرتبات الموظفين .
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه: ” إننا نشد على أيدي أعضاء المجلس السياسي الأعلى ونبارك خطوتهم وتنازلهم لصالح الوطن والمواطن”، داعياً الطرف الآخر إلى استشعار ألم ومعاناة الملايين من الموظفين وأسرهم في ظل العدوان والحصار وما نتج عنهما من معاناة وأوضاع اقتصادية متردية.
ودعا البيان الأمم المتحدة وكافة المنظمات المحلية والدولية، للضغط على الطرف الآخر لقبول المبادرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
مجلس الشورى
من جانبه رحب مجلس الشورى يرحب بمبادرة السياسي الأعلى بشأن مرتبات الموظفين، معتبراً في بيان صادر عنه، هذه المبادرة تضاف إلى الإجراءات التنفيذية التي قام بها الفريق الوطني ضمن إتفاق ستوكهولم وإعادة الإنتشار من موانئ الحديدة من جانب واحد وبإشراف فريق التفتيش والتحقق من إعادة الإنتشار التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد جدية الإلتزام بالتفاهمات التي تمت بشأن الورقة الإقتصادية خلال مشاورات ستوكهولم، وحرص القيادة السياسية على التخفيف من معاناة موظفي الدولة المنقطعة رواتبهم منذ منتصف 2016م جراء قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، بإيعاز من تحالف العدوان.
ودعا مجلس الشورى جميع الأطراف إلى تحمل المسئولية في الالتزام بالتفاهمات التي جرت خلال مشاورات ستوكهولم بما في ذلك الورقة الإقتصادية.
وجدد مطالبته بتحييد الخدمات العامة والمرتبات من الصراع والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بالإستناد إلى جهود كل الخيرين في هذا الوطن.
جمعية الرحمة لزارعي الكلى
من جانبها أشادت جمعية الرحمة لزارعي الكلى ورعاية مرضى الفشل الكلوي بمبادرة المجلس السياسي الأعلى بشأن مرتبات موظفي الدولة .
وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها أن هذه المبادرة تعكس حرص المجلس السياسي الأعلى على تنفيذ بنود اتفاق السويد في جانبه الاقتصادي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
منتدى الاقتصاد
منتدى الاقتصاد والمال والأعمال، من جانبه رحب بمبادرة المجلس السياسي الأعلى بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وتوريد إيرادات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إليه لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة.
وأوضح المنتدى في بيان صادر عنه أن هذه المبادرة الوطنية للمجلس من جانب واحد والتي تأتي في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي تمثل خطوة في الطريق الصحيح لتحييد الاقتصاد وتعتبر تحرك ايجابي لرفع المعاناة الإنسانية على الملايين من المواطنين في أنحاء اليمن وإدراكا للمسؤولية في معالجة مشكلة المرتبات.
ودعا المنتدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية واستكمال صياغة المبادرة وتنفيذها لتخفيف الوضع المتأزم الذي يعانيه الشعب اليمني جراء الحصار الاقتصادي الجائر وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية.
كما دعا إلى مواصلة الجهود لتنفيذ هذه المبادرة والاستجابة والتجاوب معها من الطرف الآخر ومنع أي تنصل يفشلها .. حاثا المنظمات المحلية والدولية على دعم ومساندة هذه المبادرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
مؤسسة تجويد العمل الإنساني
من جانبها أكدت المؤسسة اليمنية للتنمية وتجويد العمل الإنساني، ضرورة التفاعل مع مبادرة المجلس السياسي الأعلى بشأن مرتبات موظفي الدولة .
وأشادت المؤسسة في بيان لها بمبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب في فرع البنك المركزي بالحديدة تورد إليه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لصرف مرتبات الموظفين في إطار تفاهمات ستوكهولم في الجانب الاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن هذه المبادرة أحادية الجانب تدل على اهتمام المجلس السياسي الأعلى بتخفيف معاناة الشعب اليمني رغم تعنت الطرف الآخر ومواصلة عرقلته لتنفيذ بنود الاتفاق.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تؤكد حرص القيادة السياسية على حل مشكلة المرتبات إدراكاً منها للمسئولية الملقاة على عاتقها في حل ومعالجة الكثير من الصعوبات التي يعاني منها الملايين من أبناء الشعب اليمني وموظفي الدولة.
النادي اليمني للتنسيق مع دول البريكس
على الصعيد ذاته اعتبر النادي اليمني للتنسيق مع دول البريكس مبادرة المجلس السياسي الأعلى بشأن مرتبات موظفي الدولة خطوة مهمة لتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق ستوكهولم.
وأكد النادي في بيان عنه، أن مبادرة السياسي الأعلى بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة وتوريد إيرادات موانئ الحديدة، رأس عيسى، والصليف إليه لصرف المرتبات لكل اليمنيين، تعكس الحرص على تحييد الاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم الأزمة الإنسانية في الوطن.
وأشار إلى أن المبادرة تؤكد إدراك المجلس السياسي الأعلى للمسئولية الملقاة على عاتقه في معالجة الكثير من الصعوبات التي يعاني منها الملايين من أبناء الشعب اليمني وموظفي الدولة نتيجة للعدوان والحصار .
مبادرة المجلس السياسي الأعلى
هذا وتضمن اتفاق السويد توريد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين، لتأتي مبادرة المجلس السياسي الأعلى منفذة للاتفاق من طرف واحد بسبب تعنت الطرف ما يسمى “الشرعية المزعومة” وتنصله عن استكمال صياغة الآلية لاتفاق السويد.
وأوضحت مبادرة المجلس السياسي الأعلى إلى أن الحساب لن يصرف إلا للمرتبات وعلى الطرف الطرف الآخر تغطية العجز المتبقي في إيرادات الموانئ لتسديد الرواتب، وفقاً لاتفاق السويد وتنفيذاً للالتزامات والوعود السابقة التي قدمها الطرف الآخر “الفار هادي وحكومة بن دغر الموالية للرياض” أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي لتسديد مرتبات جميع موظفي الدولة عند اتخاذهم قرار نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
كما أكدت مبادرة للمجلس السياسي الأعلى بفتح حساب خاص بذلك بغرض توريد الإيرادات إليه الخاصة بالموانئ (الحديدة ورأس عيسى والصليف) وبحيث يتم استخدامه لصرف المرتبات لأبناء الشعب ككل، نظراً لوجود حساب الحكومة العام في صنعاء وحساب عام آخر في عدن، إنشاء هذا الحساب المخصص للرواتب تفادياً لأي اتهامات متبادلة بين الأطراف، حيث سيكون العمل مشترك بين الجميع (صنعاء وعدن) ويتمتع بشفافية تامة وتحت إشراف أممي.