الوضع الاقتصادي المتأزم بالإمارات ينذر بكارثة.. ابن زايد يُجبر على اتخاذ هذا القرار الخطير لأول مرة

كشف حساب شهير بموقع التواصل تويتر عن اتخاذ حكومة أبوظبي لقرار سيؤلم المواطنين، بسبب تأزم الوضع الاقتصادي للدولة وعدم قدرتها في استمرار دعم بعض السلع والخدمات العامة فضلا عن استنزاف خزينة الدولة بسبب حرب اليمن وغيرها من مخططات ابن زايد الخارجية.

حساب “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 125 ألف متابع على تويتر، نقل عن مصادر إماراتية خاصة وصفها بالمطلعة أن حكومة ابوظبي تخلت عن دعم الأدوية بشكل كامل وأصبحت بعض الأدوية تتخطى أسعارها 180 و 250 درهم.

كما لفت المصدر الذي نقل عنه “بوغانم” أنه منذ استلام محمد بن زايد لشؤون إدارة الدولة وكل شيء تم رفعه “ابتداء من رفع رسوم الماء والكهرباء وضريبة 5% والبترول والرادارات”

وأكد أنه تم أيضا زيادة رسوم جميع المعاملات الحكومية في الإمارات وتعمد رجال المرور إضافة المخالفات دون اي تفاهم وبشكل مستمر”

واهتتم:” كمااضاف المصدر ذو الثقة العالية جدا بأن يوجه رساله عبر حسابي ويقول للذباب اذكرو لي حسنه واحده قام بها محمد بن زايد تجاه مواطني الامارات سواء زياده في الراتب او تحسين معيشه”

ويتواصل الانهيار الاقتصادي بشكل قياسي في دولة الإمارات وسط رصد تقارير دولية تراجع في الناتج المحلي وتفاقم للبطالة في الدولة.

وأظهر تقرير حديث صدر عن مؤسسة “ريكارو” الأميركية للأبحاث الاقتصادية، أن نصيب المواطن في الإمارات تراجع بنسبة 3.5 في المائة على التوالي، ليبلغ 67 ألف دولار سنويا.

ويعتمد تصنيف “ريكارو” على أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، لحسابات الناتج المحلي لكل دولة، فيما يستند إلى عدد من المؤشرات في الدولة، منها أسعار صرف العملة المحلية وقدرتها الشرائية، ونسب التضخم.

وأشار التقرير إلى أن تراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي في الإمارات يرجع إلى ارتفاع نسب التضخم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم وأسعار الخدمات التي أضافتها الحكومة، خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة الإماراتية وانخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي.

وحققت بورصة دبي الهبوط الأكبر في منطقة الخليج العربي بحيث هوت بأكثر من 24 بالمائة وفق رصد متخصص في يناير/كانون الثاني الماضي.

في هذه الأثناء أظهرت بيانات حديثة للمركز الإحصائي لدول الخليج، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 3.7% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي.

ووفق الأرقام الصادرة عن المركز، شكلت مساهمة السعودية 2.4% من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الإمارات بنقطة مئوية، ثم الكويت بنسبة 0.1%، فيما سجلت مساهمة سلطنة عُمان ودولة قطر والبحرين أقل من 0.1%.

وتكشف البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، أن الإمارات تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، بحيث تبلغ معدلات البطالة لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 24%.

وتدفع السياسات التخريبية الخارجية للنظام الحاكم في دولة الإمارات بتصاعد الانهيار الاقتصادي الشاملة في الدولة التي تدفع مليارات الدولارات شهرياً في الحروب الخارجية في اليمن ومصر وليبيا ومؤامراتها الإجرامية في دول القرن الأفريقي والمغرب العربي وحتى في شرق أوروبا.

يأتي ذلك في ظل تصعيد فرض النظام الإماراتي الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة -التي رفعت التضخم العام الماضي بشكل كبير- وتتسبب في انهيار اقتصاد المواطنين والمقيمين.

*م موقع وطن