إقرار خطة الهيئة العامة للاستثمار للفترة المتبقية من العام الحالي

يمني برس- صنعاء

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خطة الهيئة للفترة المتبقية من السنة الجارية ٢٠١٩م .

وتتضمن الخطة أنشطة وبرامج متنوعة تهتم بالقطاعات الواعدة منها تطوير قطاعات إنتاجية وخدمية قائمة واُخرى تركز على جوانب التأسيس لمناطق صناعية تنموية لمختلف الصناعات فضلا عن برامج الاستثمار الحكومي والمجتمعي في مجالات متعددة مع تحديد عناصر القوة لاستغلال هذه القطاعات بخلاف النشاطات المرتبطة بوظائف الهيئة أهمها برامج توليد وتسهيل الاستثمار والتطوير الذاتي وبناء القدرات .

وأكد المجلس على الهيئة مواصلة جهودها بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتعميق الدراسات الخاصة بمشروع المناطق التنموية حتى تكتمل بصورة ناضجة لتنفيذها في مرحلة ما بعد العدوان والحصار .

ووجه الهيئة برفع تصور متكامل حول معالجة المشاريع الاستثمارية الحكومية المتعثرة إلى مجلس الوزراء للمناقشة واعتماد ما يلزم بشأنها .

ووافق المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩م المقدمة من القائم بأعمال الهيئة المهندس خالد شرف الدين ، التي تسعى إلى مواجهة الالتزامات الأساسية وعدد من البرامج الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية .

وأقر الاجتماع الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية ٢٠١٨ م ، ووجه قيادة الهيئة بمتابعة استكمال الاجراءات الخاصة باعتماده وفقا للانظمة النافذة .. موجها الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تمويل موازنة الهيئة للسنة المنصرمة .

وناقش المجلس مذكرة القائم بأعمال  رئيس الهيئة حول الاشكاليات التي تواجهها عدد من المشاريع الاستثمارية سيما تلك التي تعرضت لقصف من قبل طائرات العدوان السعودي الاماراتي وجار العمل من قبل أصحابها لإعادة تجهيزها واستئناف نشاطها ، ورؤية الهيئة لمعالجتها لما من شانه استعادة النشاط الانتاجي لتلك المشاريع وخدمة الاقتصاد الوطني .

كما أكد الاجتماع على الحرص الذي توليه الدولة لعملية تنمية وتطوير الدور الحيوي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسعيها الحثيث لمعالجة الاشكاليات والتحديات التي تواجهه خاصة ذات الطابع الإجرائي لما فيه استقرار مختلف أنشطته الصناعية والانتاجية .

ووجه  الجهات المعنية بتعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تذليل الصعاب أينما وجدت والبحث المتواصل في تطوير الشراكة القائمة بما يعزز من الادوار الايجابية الكبيرة التي يقوم بها هذا القطاع خلال هذه الفترة الاستثنائية والعصيبة .

وشدد على أهمية التسريع بخطوات استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لاصدار مشروع تعديلات بعض مواد قانون الاستثمار رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠م ، والتي تسعى إلى تشجيع تدفق الاستثمارات في قطاعات جديدة ومراعاة وضع معايير محددة وعلمية لمنح امتيازات إضافية لهذه المشاريع وإتاحة تنمية استثمارية متكافئة على مستوى الجمهورية كافة .

وأحال الاجتماع مذكرة الهيئة بشأن اعادة النظر في رسوم بعض الخدمات الإدارية التي تقدمها إلى وزير المالية للمناقشة المشتركة واعتماد القرار المناسب وفقا لمعطيات الحاضر .

واطلع المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية عن نشاط الهيئة للسنة المنصرمة ٢٠١٨م ، الذي تضمن مختلف المهام المنجزة من قبل الهيئة والتي منها إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون الاستثمار النافذ ومواصلة تحسين الصورة الإيجابية تجاه العملية الاستثمارية برمتها، وكذا جوانب تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والإطار المؤسسي للقطاع الخاص بخلاف إعداد مشروع المنصة الاقتصادية الذي يركز على تنمية البنية التحتية وفق خارطة طريق بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة إلى جانب عقد العديد من الفعاليات وورش العمل في  المجالات المتصلة بنشاط الهيئة .