ألموندو الاسبانية: قنبلة عائمة باليمن تهدد الحياة في البحر الأحمر

يمني برس- اقتصاد

قالت صحيفة ألموندو الإسبانية إن ناقلة نفط مهجورة ترسو شمال الحُديدة اليمنية منذ أربع سنوات يمكن أن تنفجر في أي وقت، علما أنها تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط.

 

مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط فرانسيسكو كاريون قال في تقرير له عن الموضوع إن ناقلة النفط المهجورة، والمتهالكة بسبب بقائها لمدة أربع سنوات دون صيانة؛ تهدد بكارثة بيئية لا يمكن تصور عواقبها حتى الآن في منطقة البحر الأحمر.

 

وأشار إلى أن تلك الكارثة يمكن أن تعادل تداعياتها أربعة أضعاف تداعيات كارثة تسرب إيكسون فالديز النفطي، التي لطخت ساحل ألاسكا قبل ثلاثة عقود.

 

ونقل كاريون عن منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك قوله “يمكننا أن نشهد تلوث ساحل البحر الأحمر بأكمله إذا تعرضت الناقلة لعملية تسرّب أو انفجار، ويمكن أن يمتد التسرّب النفطي من باب المندب إلى قناة السويس، وربما بعيدًا عن مضيق هرمز أيضا، وذلك حسب الفترة الزمنية من السنة التي سيقع خلالها الحادث وعلى تدفقات المياه”.

 

هذا ويواصل تحالف العدوان ومرتزقته فرض حصار على الخزان ومنع تصدير قرابة مليون ومائتي ألف برميل نفط مخزنة داخله منذ 2015م، أو السماح بوصول مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات غلايات ومبردات منشأة الخزان العائم أو وصول فرق صيانة تمنع خطر انفجاره أو تسرب نفطه، في أي لحظة.

 

التحذيرات من خطر تسرب النفط من خزان صافر أو انفجار الخزان وعواقبه البيئية والاقتصادية الكارثية على البحر الأحمر بالكامل والدول المطلة عليه، ليست جديدة وسبق أن أطلقتها قيادتا المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ طوال ثلاث سنوات. لكنها جاءت هذه المرة من حكومة مرتزقة الرياض، بعد أيام على بيعها شحنة جديدة من نفط حضرموت.

 

وتزعم حكومة مرتزقة الرياض، أن سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ تمنع تصدير نفط خزان صافر العائم وتمنع السماح بوصول فرق الصيانة إليه، في وقت تؤكد الوقائع بالوثائق، أن من يمنع تصدير النفط ووصول فرق الصيانة وقبل هذا وقود المازوت لتشغيل معدات منشآت الخزان، هو تحالف العدوان ومرتزقته.

 

ومنع تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، منذ نوفمبر 2016م إمداد سفينة صافر (الخزان النفطي العائم) بالمازوت لتشغيل مولدات تبريد وتصريف الغاز المنبعث عن النفط الخام، باعتراض بوارج التحالف طريق الناقلة «راما 1» ومنعها من دخول المياه الإقليمية والمحلية اليمنية لتفريغ 3000 طن من مادة المازوت في صافر.

 

وكشفت وثيقة خطاب رفعتها شركة الشرق الأوسط للملاحة المحدودة، لشركة النفط اليمنية في 7 نوفمبر 2016م. تفيد فيه أن «قوات التحالف رفضت السماح لناقلة راما 1 بالدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية لتفريغ كمية 3000 طن مازوت في صافر رغم حصولها على تصريح الامم المتحدة». وترتب على هذا، إطلاق شركة صافر أول تحذير.

 

وأكدت شركة صافر أن «غلايات البخار العاملة بوقود المازوت تشكل قلب الخزان العائم صافر والذي بدونه تتوقف جميع الأنشطة وتتوقف الحياة على الخزان العائم، ويصبح الحفاظ على أدنى مستوى من الصيانة وبالتالي معايير السلامة والبيئة السليمة أمرا في غاية الصعوبة بل مستحيلا في بعض الجزئيات التي يستلزم القيام بها توفر البخار».

 

وأوضحت شركة صافر أهمية مادة المازوت للخزان العائم، قائلة: إن «توليد الكهرباء في الباخرة وبشكل كاف يتم بواسطة توربينات بخارية كما تتم تحلية المياه من البحر أيضا بواسطة البخار، فالبخار هو الأساس للخزان العائم وللحصول عليه لابد من توافر مادة المازوت لتشغيل الغلايات». مضيفة: إن تزويد الباخرة بمادة المازوت «هو الحل الوحيد لإنقاذ الوضع».

 

رسالة صافر، حذرت من أنه في حال عدم توفير مادة المازوت فإن «الشركة تتوقع حصول حريق أو انفجار في الباخرة صافر سيؤدي الى تلوث بحري غير مسبوق في البحر الأحمر وسيشكل تحديا لليمن ودول المنطقة». وأكدت إخلاء مسؤوليتها وتحميلها قوى العدوان «مسؤولية ما قد يترتب على تهالك الخزان العائم أو حصول تسرب نفطي منه».

 

تحذيرات متلاحقة

توالت التحذيرات فرفعت الهيئة العامة للشؤون البحرية رسالة في 9 نوفمبر 2016م، تؤكد «حاجة سفينة صافر العائمة لتموينها بمادة المازوت لإعادة تشغيلها والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها تفاديا لحدوث تلوث كبير نتيجة تسرب النفط إلى البحر مما يؤدي إلى كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها». منوهة بعواقب «توقف السفنية عن العمل منذ 18 شهرا».

 

وفي 21 ديسمبر 2016م، التقى وزير النفط والمعادن بحكومة الإنقاذ، حينها قيادات الهيئات والمؤسسات النفطية وشدد على ضرورة التحرك لوضع معالجات للخزان العائم (السفينة صافر) والآثار الكارثية التي قد تُخلفها السفينة العائمة نتيجة تقادمها وتوقف أعمال الصيانة بسبب استمرار الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان».

 

ظل الخطر يتصاعد، فأعلنت هيئة الشؤون البحرية في إبريل 2017م، أن «شلل معظم الأنشطة ومنها الصيانة على الخزان العائم ينذر بكارثة بحرية ستشكل تحدياً لليمن والدول المجاورة». واعتبر مديرها محمد معتوق أن «وضع الباخرة صافر في دائرة الاستهداف من تحالف العدوان وبهذا الشكل يعكس صورة واحدة للابتزاز الكبير الذي يتعرض له اليمن».

 

وقال معتوق في تصريح صحافي: «وضع الباخرة صافر والظروف المحيطة بها تمثل هاجسا يؤرقنا في الهيئة، نحن نتحدث عن خزان عائم ضخم ودخل الخدمة في اليمن قبل ثلاثين عاما والكمية التي يحتويها هذا الخزان كبيرة وفي حال حصل انفجار أو حريق قد تضرب الكارثة البيئية عددا من الدول وستتسبب بعواقب وخيمة ولفترة زمنية، ولن تكون المشكلة آنية».

 

بالمثل، حذر وزير النفط والمعادن في 6 مايو 2017م، من «كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر جراء حدوث تسرب نفطي من الخزان العائم صافر»، محملاً «تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية الكاملة جراء عدم سماحه بتصدير كمية النفط في الخزان ومنع تزويد السفينة بمادة المازوت اللازمة لتشغيلها وصيانتها لحمايتها من التآكل».

 

مناشدات متوالية

ترافقت تحذيرات سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ، مع توجيهها مناشدات للأمم المتحدة، ومن ذلك اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزراء النفط والمالية والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية، كرس في 13 أكتوبر 2018م لاستعراض «جوانبَ التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن باخرة صافر وأهمية تفريغ النفط الخام منها نظراً لتوقف أعمال الصيانة لما يقارب أربع سنوات».

 

وفي حين جدد الاجتماع «التحذير من أن أي تسرب لهذه الباخرة سيضر بالمناطق التي تقع بالبحر الأحمر والبيئة البحرية المجاورة ويضع المنطقة بأكملها في خطر التعرض لأكبر كارثة تلوث بيئي»، سلم وزير الخارجية هشام شرف في الرابع من نوفمبر 2018م، المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء (ليز غراندي)، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيرس).

 

الرسالة تضمنت عرض مبادرة على الأمم المتحدة ومطالبتها الضغط من أجل «السماح باستخدام الوقود الموجود في الباخرة “صافر” في رأس عيسى لتوليد الطاقة الكهربائية للمدن اليمنية وبما يساهم في التخفيف من الأوضاع الإنسانية وتجنب الكارثة البيئية التي قد يتسبب بها أي تسرب للخزان المتهالك جراء منع دول تحالف العدوان لأعمال الصيانة اللازمة منذ بدء العدوان».

 

وفي 13 نوفمبر 2018م، صدر بيان هام لوزارة النفط والمعادن دعت فيه «الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في حماية الباخرة صافر في ساحل البحر الأحمر، من أي استهداف من قبل دول تحالف العدوان». وأكدت بأن «استهدافها سيؤدي إلى كارثة على الاقتصاد الوطني والبيئة البحرية في اليمن والمنطقة، ستمتد في حال تسرب نفط الخزان من باب المندب إلى قناة السويس».

 

المجلس السياسي

التحذير نفسه جدده المجلس السياسي الأعلى بلغة مباشرة، عبر عضو المجلس (محمد علي الحوثي)، بإعلانه تفاقم المشكلة، قائلا في تغريدة له على «تويتر» في 22 إبريل 2019م: «انقطع البيب بسفينة صافر (الخزان العائم) الذي يوجد بداخله مليون برميل تقريبا من النفط الخام والذي يرفض العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفهم من 2015م والى اليوم السماح ببيعه».

 

وحمل عضو المجلس السياسي دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي مسؤولية الآثار الكارثية التي قد تصيب البيئة والملاحة البحرية جراء انقطاع البيب الخاص بسفينة صافر التي يوجد بداخلها مليون برميل تقريبا من النفط الخام. قائلا: إننا نحمل دول العدوان مسؤولية أي أضرار قد يصيب البيئة البحرية أو الملاحية والتي ستسبب كارثة للعالم». ولكن تحالف العدوان تجاهل التحذير.

 

مع ذلك، جددت وزارة النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ عبر بيان أصدرته في 5 مايو 2019م مطالبة «الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل لمنع دول العدوان من استهداف الباخرة صافر والسماح ببيع النفط الخام الموجود فيها والاستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية بديلة كون السفينة أصبحت متهالكة وأعمال الصيانة فيها متوقفة بسبب العدوان مما ينذر بكارثة بيئية في المنطقة».

 

وفي 11 يونيو 2019م، سلم وزير الخارجية (هشام شرف) منسق الأمم المتحدة في اليمن (ليز غراندي) رسالة من رئيس المجلس السياسي الأعلى (مهدي المشاط) إلى الأمين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيريس) وعدد من الرؤساء في الدول الصديقة والشقيقة، تضمنت ملخصا ببيانات وإحصاءات جرائم دول العدوان، و»تحذيرات من تداعيات كارثية للتأخير في معالجة وضع الخزان العائم صافر».