التقشف يطال قطاع الخدمات العامة ومعلمي السعودية بين استقطاعات بن سلمان وارتفاع الأسعار

يمني برس- وكالات

يواصل المعلمون والمعلمات في السعودية، مطالباتهم بحقهم في العلاوة السنوية، منددين بخطط رسمية بوقف الصرف التلقائي للعلاوات إلى جانب تغييرات أخرى طرأت على الحياة المعيشية بسبب اجراءات بن سلمان العدائية التي الحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد والحياة المعيشية للمواطن السعودي.

وفرض محمد بن سلمان في رؤيته اطفاء حالة التقشف على مختلف القطاعات الخدمية في المملكة في حين فتح بالباب على مصراعيه لجوانب الترفيه وفتح المراقص ومقاهي السهر الليلية لتعويض الشعب السعودي عن حالة الظروف المعيشية التي ستطرأ على حياتهم جراء فرض ولي العهد السعودي اجراءات قاسية في رفع اسعار المشتقات النفطية وقطع العلاوات على مختلف موظفي الدولة وبالأخص قطاع التعليم.

وطالب ناشطون سعوديون عبر وسم “علاوتنا يا ولي العهد” بتحقيق مبادئ العلاوات بشكل شفاف، وبالتدخل لصرف علاوتهم السنوية، ووقف العمل بلائحة العمل الجديدة.

وحصد الوسم الكثير من التفاعل عبر “تويتر” في السعودية، وطالب المعلمون عبره بإعادة العلاوة السنوية، وزيادة البدلات السكنية وحقوق المتقاعدين بوزارة التعليم، والكثير من المطالبات التي قالوا إنها حق مكفول لهم، على اعتبار أن عملية قطع العلاوات تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق بأسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية وهو ما زاد أعباء الحياة المعيشية للمواطن السعودي.

ومنذ أسابيع، يشارك عدد كبير من المعلمين السعوديين، في موجة انتقادات لوزارة التعليم؛ بعد أن تبنت لائحة وظائف وسلم رواتب جديدين، ينصان على فرض قيود على منح العلاوة السنوية لأجور المعلمين في البلاد بدلًا من منحها لهم بشكل اعتيادي.

ويبلغ عدد منسوبي وزارة التعليم نحو 700 ألف موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون بالقطاع العام الحكومي في السعودية.

هذا ويواجه بن سلمان العجز القائم في الميزانية السعودية وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي بانتهاج تقليص النفقات على القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة وهو ما اعتبره الكثيرين بدأية انهيار اقتصادي وزعزعة لحالة الاستقرار والحياة المعيشية للمواطن السعودي، بسبب سياسات بن سلمان العدائية الذي ادخل البلاد في حالة حرب لا يعرف عواقبها.