هام وخطير.. بعد اعلانه الليلة سحب دفعتين جديدتين.. سحوبات بنك عدن المركزي تستنفذ أكثر من 85% من الوديعة السعودية دون أن يحقق أي أثر إيجابي في السوق المحلي

يمني برس- خاص

أعلن بنك عدن المركزي في محافظة عدن المحتلة اليوم الأثنين وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعتين رقم 27 و 28 بمبلغ إجمالي 118 مليون دولار .

ويأتي هذا الاعلان بعد أن أعلن البنك الشهر الماضي الموافقة لسحب (136) مليون دولار من الوديعة السعودية للدفعة (26).

ويأتي استمرار سحب مرتزقة العدوان عبر قرارات المعين على بنك عدن المرتزق حافظ معياد، في اطار مواصلته لتدمير الاقتصاد اليمني عبر استنفاذ بنك عدن للوديعة السعودية التي أوشكت على النفاذ.

وذكر مصدر خاص لـ “يمني برس” إلى أن الوديعة السعودية في بنك عدن قد أوشكت على الانتهاء، بعد قيام حكومة مرتزقة العدوان بسحب 25 دفعة منها قد استنفذت ما يقدر بـ 70% من حجم الوديعة السعودية التي حددت بـ مليار وثلاث مائه وخمسة وستون مليون دولار.

وأكد المصدر إلى أن سحب بنك عدن للوديعة السعودية للدفعة الـ 26 و27 و28 بمبالغ مالية كبيرة تجاوزت 254 مليون دولار ما يعني أن الوديعة السعودية قاربت على الانتهاء ولم يتبقى منها سوى 350 مليون دولار من اجمالي مبلغ وقدره مليار وثلاث مائه وخمسة وستون مليون دولار.

وأكدت المصادر إلى أن الوديعة السعودية التي خصصت لدعم سعر العملة المحلية الريال اليمني إلى جانب ما اعلنه فرع البنك في عدن من عمليات مالية لتغطية واردات تجار محدودين من الوديعة السعودية لم تحقق الغرض المرجو منها ولم يكن لها أي أثر إيجابي في السوق المحلي، ولم يحدث أي تغيير لاسعار السلع التي واصلت الارتفاع مقابل الانهيار المتواصل للريال اليمني مقابل العملات الاخرى، بسبب تقاسم الهامش المالي بين سماسرة بنك عدن المركزي والتجار، وذهاب تلك الأموال إلى جيوب هوامير الفساد من المقربين من الفار هاداي ومن المتنفذين في حكومة الارتزاق في عدن.

وقالت إلى أن المبلغ المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 350 مليون دولار، ما يعنى أن قرارات حكومة مرتزقة الرياض والمرتزق “حافظ معياد” على وجه التحديد، الذي أكد الاسبوع الماضي عن تركه لمنصبه نهاية اغسطس الجاري الذي يتزامن مع سحب البنك لاخر دفعة من الوديعة السعودية، بعد أن اوصل الاقتصاد اليمني إلى حالة حرجة جداً، وأضحى الاقتصاد اليمني معرض لخطر الانهيار الشامل.

وأضاف المصدر إلى أن الاجراءات التي اصدرها بنك عدن المركزي من ضخ مبالغ هائلة من الأموال المطبوعة فئة (100 ريال) واستنفاذ 200 مليار اخرى من الاحتياطي من العملة المطبوعة في الخارج لإنزالها إلى الأسواق، إلى جانب سحب مبالغ مالية من الوديعة السعودية واستنفاذ ما تبقى منها جميعها في مجملها اجراءات عشوائية وغير مدروسة تخدم قوى تحالف العدوان، وسيكون لها اثار كارثية على حياة ومعيشية المواطن.

ودعا المصدر إلى ضرورة الانصياع لنداءات اللجنة الاقتصادية في صنعاء وتحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع، والبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليها في مشاوات السويد، وعدم الاجرار وراء املاءات وقرارات العدوان التي يسعى من خلالها إلى قتل أبناء الشعب اليمني.