تقرير أمريكي خطير يعترف بتطور القدرات العسكرية لأنصار الله وبتفكك المجلس الانتقالي عما قريب

يمني برس – ترجمة

 

 

كشف تقرير صادر عن مركز ”ستراتفور“ الأمريكي، اليوم السبت 17 اغسطس/آب، عن الخطوة القادمة للامارات في اليمن بعد احداث الصراع في عدن.

 

 

وقال المركز المتخصص في الشؤون الاستخباراتية ان ”الامارات ستستمر في دعم مطالبات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمزيد من السيادة في الجنوب، وبالتالي قد تسمح ضمنيا للمجلس بإحداث صداع لا ينتهي لحكومة “هادي”.

 

 

وأكد التقرير ان ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ من خلال مناوراته الأخيرة يحاول إقناع حكومة “هادي”، وكذلك تحالف السعودية والإمارات، بأنه على استعداد لتأجيل معركته مع هادي وحكومته.

 

 

واشار التقرير الى ما شهدته الأعوام الأخيرة من مناوشات متكررة بين المجلس وهادي، ليبرز هذا الحادث الأخير ليكشف عن بعض المؤشرات حول مستقبل اليمن.

 

 

ومنذ تشكيله عام 2016 من مختلف مكونات الحركة الجنوبية، يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على أجزاء كبيرة من جنوب اليمن، بما في ذلك عدن.

 

 

وقبل تحركاته الأخيرة، سمح المجلس لحكومة “هادي” بالاحتفاظ بموطئ قدم في المدينة واستعمالها كعاصمة لها.

 

 

وفي أعقاب التحرك الأخير لطرد قوات “هادي”، أكد زعيم المجلس “عيدروس الزبيدي” على التزام مجلسه بقضية مناهضة من اسماهم بالحوثيين، لكنه ادعى أن المجلس اضطر إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن نفسه أمام حكومة “هادي”، التي اتهمها بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف معسكر الجلاء في عدن في ​​الأول أغسطس/آب .

 

 

ومن خلال القيام بذلك، يحاول الانفصاليون الجنوبيون إظهار سيطرتهم العسكرية والسياسية على معقلهم الإقليمي، للمطالبة بمكان في المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة مع بقية الاطراف اليمنية.

 

 

ونوه التقرير الى ان المجلس ظهر في السابق كعنصر من عناصر حكومة هادي. ومن شأن الحصول على مقعد مستقل على الطاولة أن يعزز جهد المجلس لتعزيز الحكم الذاتي في الجنوب.

 

 

وتطرق التقرير الى انه مع استمرار الحرب، أظهر الجيش واللجان الشعبية تحسنا ملحوظا في قدراتهم الهجومية، كما يتضح من استمرار هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ على الأهداف في جنوب غرب المملكة السعودية.

 

 

واكد التقرير أن هذه القدرات ضمنت لليمنيين الصمود في معاركهم مع التحالف الذي تقوده السعودية، وحتى السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في الشمال. ويمكن ملاحظة ذلك في القتال الدائر في محافظة “الضالع” بوسط اليمن، والذي أدى إلى تبادل السيطرة على بلدة “قعطبة” بين الجانبين في أكثر من مناسبة.

 

 

ومع طرد حكومة “هادي” في عدن، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي ضربة قوية لنفوذ حكومة هادي في الجنوب، تزامنا مع سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على أجزاء كبيرة من الشمال، ما يضعف من مطالبات حكومة هادي بالسيادة على البلاد ككل.

 

 

واشار التقرير الى احتمال أن ينفصل قادة الفصائل الذين لا يوافقون على استراتيجية انفصال اليمن عن المجلس. وقد يؤدي الانقسام بين الفصائل إلى زعزعة الاستقرار في الجنوب.

 

 

ويزيد الخلاف بين حكومة “هادي” وبين الفصائل الجنوبية من خطر توفير الفرصة لنشاط الجماعات المتشددة العابرة للحدود في اليمن، بما في ذلك تنظيم داعش و”القاعدة في شبه الجزيرة العربية”.

 

 

وعلى الرغم من أن تنظيم داعش قد وجه نشاطه لاستهداف إلى حكومة “هادي” في الأسابيع الأخيرة، إلا أن أي صراع داخلي داخل المجلس الانتقالي الجنوبي، أو بين عناصر التحالف الحكومي ، قد يمنح التنظيم مساحة لتوسيع وجوده في البلاد.

 

 

وتوضح النزاعات بين المجلس الجنوبي وحكومة “هادي” حدود قدرات السعودية والإمارات على السيطرة على الأحداث على الأرض في اليمن.

 

 

وعلى الرغم من أن السعوديين كانوا قادرين على تهدئة الخلافات بين الجنوب وحكومة “هادي” في الماضي، إلا أنها لم تتدخل في النزاع الأخير.

 

 

وتعتبر الإمارات، التي أقامت مع مرور الوقت روابط اقتصادية وسياسية في جنوب اليمن، داعما قويا للمجلس الانتقالي الجنوبي. ويشترك كلاهما في الإحجام عن العمل مع المسلحين والسياسيين المرتبطين بحزب “الاصلاح”، الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين.

 

 

وألقى المجلس الجنوبي تحديدا باللوم على حكومة “هادي” لاستخدامها المرتزقة الأفارقة والمقاتلين المرتبطين بالإصلاح لمحاربة انصار الله في الجنوب. وفي المقابل، لا تمانع السعودية في التعاون مع “الإصلاح” بحكم العلاقة التاريخية بين الطرفين.

 

 

والآن، مع سعي الإمارات للانسحاب من الحرب ، يبرز سؤال رئيسي حول مدى سيطرة الإمارات على المجلس الجنوبي، ومدى دعمها لجهوده للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.

 

 

ونوه التقرير الى دور الامارات في تحريض المجلس بالمزيد من السيادة في الجنوب، وبالتالي قد تسمح ضمنيا للمجلس بإحداث صداع لا ينتهي لحكومة “هادي”.