بعد محادثات أستمرت لأسابيع سبأفون تنجح في تجديد ترخيصها لعامين كفترة نهائية للجيل الثاني تمهيداً للانتقال إلى الجيل الرابع
الاتصالات: تجديد ترخيص سبأفون لعامين كفترة نهائية للجيل الثاني للانتقال إلى الجيل الرابع
يمني برس- صنعاء
وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مع شركة سبأفون للهاتف النقال إتفاقية تجديد ترخيص عمل الشركة لعامي 2020- 2021م كفترة نهائية للعمل بتقنية الجيل الثاني يتم خلالها الانتقال إلى الجيل الرابع لمواكبة التطورات التكنولوجية.
وقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير ورئيس مجلس إدارة شركة سبأفون، بعد عدة اجتماعات مع الشركة وبموجب طلب رسمي قدمته لتجديد ترخيص الجيل الثاني وطلب الحصول على ترخيص تشغيل الجيل الرابع والذي تقدمت به الشركة للوزارة في يونيو الماضي.
وأشار الوزير النمير إلى أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لشركة سبأفون لمنحها فرصة الانتقال إلى تقنية الجيل الرابع وتطوير أنظمة تشغيلها وتعزيز وتوسعة خدماتها .
ولفت إلى أنه تم تجديد الترخيص للشركة بصفتها شركة اعتبارية مرخص لها وواحدة من الشركات المشغلة للهاتف النقال وخدمات الاتصالات في الجمهورية اليمنية وتعمل وفقا للقوانين النافذة من مركزها الرئيسي بالعاصمة صنعاء.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع شركات الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية بآلية واحدة وبدون تمييز.
وحث وزير الاتصالات، شركة سبأفون وجميع شركات الاتصالات المرخص لها على توسيع نطاق تغطيتها وصيانة واستبدال المحطات والأبراج التي تعرضت للتدمير من قبل العدوان لتحسين وتجويد خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وبما يحد من ضعف التغطية وانخفاض جودة خدمات الاتصالات التي يعاني منها المواطن.
ونوه بدور كافة شركات الاتصالات من أجل استمرار تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين في مختلف المحافظات في ظل العدوان والحصار.
ودعا الوزير النمير أحرار العالم والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وهيئات الاتصالات الدولية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتدخل الفوري لإيقاف ما يتعرض له قطاع الاتصالات باليمن من تدمير واستهداف ممنهج للأبراج والشبكات والسنترالات ومنع شركات الاتصالات من إعادة ما دمرته دول العدوان وحرمانها من تطوير خدماتها والانتقال نحو تقنيات الجيل الرابع خلال السنوات الخمس الماضية.
كما دعاها إلى رفع الحظر المفروض على تجهيزات الاتصالات ذات الاستخدام المدني باعتبارها خدمات أساسية تمس حياة المدنيين اليومية وحق تكفله مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية .