سفن المشتقات النفطية .. أزمة إنسانية قاتله لا تحتاج لمكافحة وإنما قرار دولي

يمني برس – تقرير

 

 

تصاعدت التحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.

 

 

وأغلقت الكثير من محطات تحلية مياه الشرب في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية ابوابها جراء أزمة المحروقات، وارتفاع أسعارها في الأسواق، كما توقفت وايتات الماء عن العمل فضلا عن مئات المعامل الصناعية.

 

 

وأكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز تسع سفن نفطية تتجاوز حمولتها أكثر من 93 ألف طن من البنزين و123 ألف طن من الديزل.

 

 

واعتبر مراقبون منع دخول السفن رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد إستيفاء إجراءات التفتيش إمعان في قتل الشعب اليمني الذي يعيش أسوأ أوضاع إنسانية نتيجة العدوان.

 

 

وأكدوا أن اللجوء إلى الحرب الاقتصادية واستخدام سلاح التجويع واحتجاز سفن النفط يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تستوجب المساءلة.

 

 

وفي هذا الصدد أشار الوفد الوطني، إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يتنافى كلياً مع اتفاق السويد ومع الخطوات العملية التي قدمها الطرف الوطني من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة.

 

 

من جانبها كثفت وزارة الخارجية جهودها بالتواصل مع المنظمات والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف إزاء منع تحالف العدوان دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغذائية إلى ميناء الحديدة.

 

 

وحذرت الخارجية في رسائل وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ورئيس وأعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن والممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، من تزايد مخاطر تداعيات الكارثة الإنسانية وتوجه البعض لإفشال مساعي إنهاء العدوان على اليمن.

 

 

من جهته طالب مجلس الشورى بإطلاق السفن المحملة بالغذاء والدواء والسماح لها وبصورة عاجلة تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتحييد الإقتصاد الوطني.

 

 

واعتبر احتجاز السفن مخالفة لاتفاق ستوكهولم فيما يخص الالتزام بتسهيل حركة المدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئها لما يترتب على استمرار تلك الإجراءات من أزمات واختناقات تموينية حادة في المشتقات النفطية وانعكاساتها السلبية على كافة مناحي الحياة.

 

 

وزارة النفط والمعادن أكدت أن جميع سفن المشتقات النفطية المحتجزة تم تفتيشها وحصلت على تصاريح من قبل الأمم المتحدة وعند وصولها إلى التحالف تم احتجازها بدون أي مبرر.

 

 

وحمّلت الوزارة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة الحصار الجائر واحتجاز السفن ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.

 

 

فيما طالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع حدوث كارثة صحية بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية.. لافتة إلى أنه في حال استمر تحالف العدوان في منع السفن النفطية من الدخول إلى الميناء، سيؤدي ذلك إلى مضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسبة الوفيات وتفشي الأمراض والأوبئة .

 

 

وفي قطاع الدواء أكدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية أن هذا القطاع يعتمد كليا على المشتقات النفطية، مشيرة إلى احتياج المصانع المحلية لصناعة الأدوية للمشتقات النفطية وكذا المركبات التي تقوم بنقل الأدوية إلى مخازن المستوردين ووسائل نقل التوزيع داخل المحافظات بالإضافة إلى ثلاجات التخزين.

 

 

وطالبت رسالة وجهها الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والشركات الوطنية المنتجة للدواء إلى وكيل الأمين للأمم المتحدة بعدم المساس بالمشتقات النفطية لما تمثله هذه المواد من أهمية للمصانع والمستشفيات .. مؤكدة ضرورة الإسراع في الإفراج عن السفن المحتجزة من قبل التحالف.

 

 

وذكرت وزارة المياه والبيئة، أن احتجاز المشتقات النفطية سيؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية جراء توقف ضخ المياه وكذا توقف العمل في محطات الصرف الصحي في محافظات الجمهورية.

 

 

وأعلن القطاع الخاص في مؤتمر صحفي بصنعاء عن توقف نصف عدد المصانع في اليمن حالياً ونفاد مخزون المشتقات النفطية لدى القطاع الصناعي والتجاري.. لافتا إلى تأثير ذلك على كافة القطاعات والخدمات الحيوية.

 

 

وأدانت وزارة الصناعة والتجارة احتجاز سفن المشتقات النفطية الذي أدى إلى توقف العديد من المصانع الحيوية في البلاد واتساع دائرة الفقر والمرض والبطالة والأوبئة .. محملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والضمائر الحية في العالم مسئولية صمتها وتجاهلها لما يعانيه الشعب اليمني من حرب ضروس تستهدف قوته وتحصد أرواح أبنائه.

 

 

من جانبها قالت وزارة الثروة السمكية إن احتجاز السفن أثر بشكل كبير على القطاع السمكي ونقل وحفظ وتخزين الأسماك والأحياء البحرية والذي انعكس سلبا على عدم توفر الأسماك وارتفاع قيمتها.

 

 

وحذرت وزارة الكهرباء والطاقة من تدهور وضع الطاقة الذي سيؤثر على الوضع الصحي وباقي المرافق والخدمات التي تعتمد على المشتقات النفطية.

 

 

القطاع الزراعي هو الآخر من أكثر القطاعات تضرراً من انعدام المشتقات النفطية، حيث أكدت وزارة الزراعة والري أن احتجاز السفن يشكل تهديداً لهذا القطاع ويؤثر سلباً على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار.

 

 

وأشارت إلى ضرورة توفير المشتقات النفطية للقطاع الزراعي لتشغيل المعدات والآلات الزراعية وتزويد المزارعين باحتياجاتهم ليتمكنوا من تسويق وبيع محاصيلهم الزراعية.

 

 

ودعت وزارة الزراعة المنظمات الدولية المعنية بالأمن الغذائي إلى التحرك الجاد والمسؤول إزاء ما يتعرض له قطاع الزراعة في اليمن من تدمير ممنهج واستهداف من قبل تحالف العدوان سواء بالقصف المباشر أو الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية.

 

 

وشهدت أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وقفات ومسيرات للتنديد بالحصار واحتجاز تحالف العدوان السعودي الأمريكي لسفن المشتقات النفطية، محذرة من تداعيات كارثية ستلقي بظلالها على مختلف القطاعات الخدمية والحيوية وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

 

 

وطالب المشاركون في الوقفات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ممارسات وتعسفات العدوان بحق الشعب اليمني والتي وصلت إلى حد منع دخول المشتقات النفطية في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

 

 

ودعا المشاركون في الوقفات المنظمات الدولية والإنسانية إلى الاضطلاع بدورها الأخلاقي والإنساني إزاء تعسفات تحالف العدوان وسياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها.. متسائلين ماذا تبقى من جرائم الحروب لم ترتكب بحق الشعب اليمني حتى يتحرك العالم ويصحو من غفلته.

 

 

وختاماً فإن مصداقية المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية على المحك لتلافي كارثة وشيكة جراء احتجاز تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية، وكأن جرائم القتل والحصار المفروض على اليمن منذ قرابة الخمس سنوات لم يكن كافياً لخلق أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.

 

 

منظمة اليونيسيف سبق وأن حذرت في تقرير نشرته بموقعها الرسمي في 19 ديسمبر 2017م من أن القيود التي فرضت مؤخرا على واردات الوقود إلى اليمن ضاعفت مشاكل النقص في الوقود والارتفاع الحاد في الأسعار في جميع أنحاء البلاد، مما أعاق وبشدّة الحصول على المياه النظيفة والخدمات الحيوية الأخرى، بما فيها الرعاية الصحية والصرف الصحي.

 

وقال خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يؤدي نقص الوقود المتكرر في اليمن إلى تعميق أزمة المياه والصحة” وأضاف كابالاري أن أزمات أنعدام الوقود تحدث في وقت هو الأسوأ بالنسبة لأطفال اليمن الذين يعانون من الترنّح ما بين العنف وسوء التغذية وانتشار الأمراض، بما فيها الإسهال المائي الحاد والكوليرا”.

 

وأضاف كابالاري قائلاً: “لا يستطيع أكثر من ثلثي اليمنيين والذين يعيشون في فقر مدقع تحمل نفقات المياه الآمنة بتاتاً”.