الرئيس الفرنسي يخلى مسؤولية بلاده من جرائم السعودية والامارات

يمني برس – باريس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده طلبت من السعودية والإمارات عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع في اليمن، زاعماً أن “الأسلحة الفرنسية لا تستخدم في الهجمات” أساسا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في مدينة ليون، إن “لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصا الإمارات، وقد خفضوا مشاركتهم بشكل كبير في اليمن”، و”السعودية بمستوى أدنى”.

وأضاف، أنه “منذ انتخابي، طلبنا التزامات واضحة بعدم استخدام الأسلحة التي تندرج في إطار تعاوننا” على المسرح اليمني، مؤكدا تقليص بلاده لعدد العقود ذات الشأن.

وكانت مذكرة استخبارات صادرة في باريس اكدت أن أسلحة فرنسية تستخدم في النزاع اليمني.

وكشف التقرير السري الذي أعدته الاستخبارات العسكرية الفرنسية، ونشرته وسائل اعلام دولية أن السعودية والإمارات تعتمدان إلى حد كبير جدا على أنظمة الأسلحة الغربية لشن “حربهما الكارثية في اليمن” حسب وصف الموقع الإخباري.

وتظهر المذكرة أن أسلحة فرنسية تُستخدم على الأراضي اليمنية من جانب الرياض وأبو ظبي ضد اليمنيين.

وبحسب هذه المذكرة، يوفر 48 مدفعا من نوع سيزار مصنعة من شركة “نيكستر” الفرنسية ومنتشرة على طول الحدود السعودية اليمنية، “مساندة لقوات هادي المدعومة من القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية”.

وبيّنت خريطة لمديرية الاستخبارات العسكرية بعنوان “شعب تحت تهديد القنابل” أن “436 ألفا و370 شخصا قد يكونون معنيين بضربات مدفعية محتملة” بعضها من مدافع فرنسية الصنع.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كانت الدبابات الفرنسية في قلب معركة الحديدة” التي أوقعت 55 قتيلا مدنيا بحسب منظمة “أكليد” غير الحكومية الأميركية، وفق معلومات مجلة “ديسكلوز” التي طابقت المذكرة الاستخبارية مع صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وتسجيلات مصورة.

في الجو، جاء في المذكرة أن طائرات ميراج 2000-9 “تعمل في اليمن”. أما جهاز توجيه الغارات الفرنسي “ديموقليس” (تاليس) “فقد يكون مستخدما” في هذا النزاع أيضا بحسب مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية.

وفي البحر، أظهرت المذكرة أن سفينتين فرنسيتي الصنع “تشاركان في الحصار البحري” الذي يعيق تموين السكان بالمواد الأساسية اللازمة، وتسهم إحداهما “في مؤازرة العمليات البرية على الأراضي اليمنية”.

وازدادت صادرات فرنسا من الأسلحة عام 2018 بنسبة ثلاثين في المئة وبلغت 9.1 مليار يورو، فيما شكلت قطر وبلجيكا والسعودية وجهاتها الأساسية.