التخطيط تمهل سُميع 30 يوماً لبدء تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية .. بعد ضغوطات المانحين على الحكومة .

يمني برس _ خاص :

تقرير / فؤاد الفتاح

أكد مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن بان الوزارة منحت وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع مهلة زمنية قدرها ثلاثين يوماً لتنفيذ ما تم الإتفاق علية من بنود مشروع محطة معبر الغازية، وكذلك سرعة تعيين الشركة الإستشارية عن الجانب الحكومي وفقا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والمتمثل بالشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وشركاؤها من الأجانب.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمة أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجهت رسالة عاجلة لوزير الكهرباء بناء على طلب المانحين الذين اشترطوا على الحكومة تنفيذ ما تم الإتفاق علية من مشاريع ذات أولوية اقتصادية ومنها مشاريع الكهرباء والطاقة وذلك ضمن الإصلاحات الاقتصادية و التسريع بخطط حقيقية لإستيعاب أموال المانحين، وانه في حال عدم التزام الحكومة بوضع الإصلاحات وعدم إظهار النية في البدء بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية فإن الدول المانحة ستتخذ قرارات جادة ونهائية وذلك حسب البلاغ الذي تلقته وزارة التخطيط من قبل المانحين.

و قال المصدر أن المانحين حملوا الحكومة مسؤولية حرمان اليمن من هذه التعهدات بسبب الفساد المالي والإداري وغياب الشفافية وعرقلة بعض مشاريع الكهرباء والطاقة وانه يجب على حكومة الوفاق الشروع في إصلاحات عاجلة مقابل الإسراع في الوفاء بالتعهدات وفق جدول زمني محدد لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية وتحقيق فوائد ملموسة للشعب اليمني وتعزيز العملية الانتقالية ،على الرغم من ان حكومة الوفاق كانت تنظر إلى الاجتماع السابع لأصدقاء اليمن الذي عقد في لندن نهاية الشهر الماضي كمنقذ لها من حيث الخروج برؤية لتسريع التعهدات المالية التي أعلنها الأصدقاء خلال الاجتماعات السابقة غير أن كل التصريحات التي خرجت على لسان عدد ممن شاركوا في الاجتماع تؤكد إصرار المانحين على إشتراطاتهم بعد ان عجزت حكومة الوفاق الإفصاح عن أي إصلاحات اقتصادية تم انجازها الامر الذي أثار حفيظة المانحين من خلال توجيه تساؤلات عده عن أسباب العجز وعدم تنفيذها لمشاريع تم الاتفاق عليها وتقديم منح مجانية لتنفيذها إلا انها لا زالت متعثرة بدون مبررات كافية إضافة الى الجمود الكبيرة في عملية تخصيص واستيعاب تعهدات المانحين والبالغة نحو 7,9 مليار دولار مخصصة لتنفيذ مشاريع تنموية يلمسها المواطن على أرض الواقع.

على الصعيد ذاته يتساءل الكثير من المراقبين والاقتصاديين عن حقيقة التصريحات والتقارير الرسمية التي وصفتها الحكومة بالإنجازات لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة على لسان وزير الكهرباء صالح سميع خلال رحلاته المكوكية حول العالم لتوقيع الاتفاقيات لإنشاء محطات كهربائية بطاقة إنتاجية 6 ألف ميجا وات منذ تولية قيادة الوزارة ولم يتم تنفيذ حتى 1ميجا وات منها في ظل ما يعانيه المجتمع من انقطاعات متواصلة غير مسبوقة للكهرباء. مشددين على ضرورة محاسبة وزير الكهرباء ومساءلته عن الملايين التي أهدرها من خزينة الدولة مقابل السفريات تحت مبرر البحث عن الطاقة ونفقات مالية باسم الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية وتشكيل لجنة وزارية من التابعين والمقربين للوزير مكونة من عشرة موظفين غير مؤهلين ومتخصصين يتقاضون شهريا أربعة مليون ريال لمتابعة الشركات الصينية حسب الوثيقة الصادرة من المؤسسة العامة للكهرباء الإدارة العامة للشؤون المالية وسند مالي رقم (141363) بتأريخ 4/3/2014م بعهدة عبدالله الوشاح مقابل النثريات للجنة المكلفة بمتابعة المشاريع الصينية التي لا توجد على الواقع، إلى جانب محاسبته عن مصير(8,165,640,000) ثمانية مليار ريال والتي تم التصرف بها من قبل الوزير سميع والمؤسسة العامة للكهرباء من قبل ادارة الشؤون المالية والموضحة في الوثيقة الرسمية وبسند رقم (423) بتأريخ 31/2/2014م تحت اسم حساب (ع 55/2013) وذلك لإعادة تأهيل محطة المفرزة خور مكسر/شركة وارتسلا/الخليج وغيرها من النفقات التي يتم صرفها بدون أية نتائج سوى إستغلال الوظيفة العامة وتسخيرها للمصالح الذاتية كان أخرها التوقيع على إنشاء محطة كهربائية مع مالك احد مستودعات المواد الكهربائية يدعى الأشول بالشراكة بينه وبين الوزير سميع وشخص يدعى النمر أحد الموظفين البارزين والموالين للوزير في المؤسسة.

وكذلك عرقلته لمشروع محطة معبر الغازية بسبب رفض القطاع الخاص لدفع إتاوات مالية للوزير بواقع 150 الف دولار مقابل الموافقة على تعيين الشركة الإستشارية عن الجانب الحكومي والملزمة له وفق بنود الإتفاق والتي طلبها عبر أحد الوسطاء إضافة إلى تخصيص 15% لصالح الوزير من إجمالي مبلغ الودائع لرأس مال المشروع الذي تم إيداعه في بنك التسليف التعاوني والزراعي باسم الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة الشريك الرئيسي في تنفيذ مشروع محطة معبر الذي وافق المانحين على تمويله مجانا لما يمثله من أهمية إستراتيجية لتغطية عجز الطاقة وما سيوفره لخزينة الدولة من أموال طائلة يتم صرفها على المحطات الإسعافية المنتهية صلاحيتها الإنتاجية والافتراضية والذي يصر سميع على تمديد العقود لها نظير ما يتسلمه من إتاوات عبر سماسرته والتي أعتبرها إقتصاديون كارثة على الإقتصاد الوطني.

وهذا ما يجسد حقيقة الفساد المالي والإداري وطبيعة الأداء الحكومي في ظل صمت الجهات الرقابية ،وتجاهل رئيس الجمهورية عن ما يحدث من فساد غير مسبوق والذي انعكس سلبا على المجتمع وأثر بشكل مباشر على العوامل التنموية والاقتصادية في مختلف المجالات.