بيان هام بشأن أزمة المشتقات النفطية وصرف مرتبات جميع الموظفين..!؟

يمني برس:

قالت اللجنة الإقتصادية العليا إن الحقائق والوقائع الملموسة تؤكد بأن عدد من السفن النفطية ما زالت محتجزة حتى اللحظة ونحن على قناعة بأن العدوان ومرتزقته سيختلقون ذرائع أخرى لإستمرار وتشديد الحصار.

وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيان صادر عنها، بأن أهداف احتجاز السفن مؤخراً هو استحواذ ونهب ما تبقى من إيرادات وتحويلها إلى حسابات في بنوك خارجية استمراراً لمسلسل النهب في المحافظات المحتلة.

ولفتت اللجنة في بيانها إلى معاناة الموظفين في المحافظات المحتلة جراء توقف صرف رواتبهم في الوقت الذي يتم نهب وتهريب النفط الخام من مأرب وشبوة وحضرموت.

كما أكدت اللجنة الاقتصادية بأنه يتم إيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي للمحافظة منذ إطلاق مبادرة المجلس السياسي الأعلى لتنفيذ الجانب الاقتصادي في إتفاق الحديدة.

وأشارت اللجنة إلى أن ما ساقته أدوات العدوان بأن السفن النفطية أطلقت ضمن اتفاق بشأن الرواتب هو أمرٌ عارٍ عن الصحة ويكشف حالة الإفلاس والانغماس في معاداة أبناء شعبنا.

ودعت اللجنة الاقتصادية العليا الأمم المتحدة إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها في الجانب الاقتصادي باتفاق السويد وعلى رأسها القيام بواجبها في الرقابة على الحساب الخاص بالمرتبات.

كما دعت الأمم المتحدة إلزام المجتمع الدولي والطرف الآخر بتغطية فجوة العجز، وإلا فإن حكومة الإنقاذ ستُسخّر المبالغ المجمّعة في ذلك الحساب للمساهمة بصرف نصف الراتب.

وأعلنت اللجنة الاقتصادية العليا استعدادها الكامل للإفصاح شهرياً وبشفافية مطلقة عن الإيرادات في الحساب الخاص بالمرتبات.

وقالت “نطالب من يدّعي حرصه على صرف المرتبات بالكشف عن مصير تريليون و720 مليار ريال طُبعت دون غطاء خلال العامين الماضيين، وكذلك التوضيح والرد عن تساؤلات الشعب اليمني حول الغموض الذي يحيط بمصير أكثر من 616 مليار ريال يمني، ما يعادل مليار و400 مليون دولار الذي تم استنزافها مما يُسمى بالوديعة السعودية وأين تم صرفها، فضلاً عن الفساد الذي أحاط باستخدامها”.

وطالبت اللجنة الاقتصادية العليا حكومة المرتزقة بالكشف والتوضيح عن مصير الإيرادات العامة في المناطق المحتلة وتحديداً عوائد النفط الخام والغاز الطبيعي والموانئ والجمارك والضرائب وبقية إيرادات الجهات الأخرى، والتي كانت تُغطي أكثر من 75% من موازنة الدولة.

كما جددت اللجنة الاقتصادية دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بواجبهم الأخلاقي تجاه شعبنا والضغط على دول العدوان ومرتزقتهم برفع الحصار كليا.

وحملت اللجنة الاقتصادية العليا في ختام بيانها الأمم المتحدة كامل المسؤولية تجاه التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار ممارساتهم الغير أخلاقية ضد ملايين اليمنيين.