مجلس النواب يتخذ أول إجراء بشأن قضية الإفراج عن متهمين بتفجير جامع دار الرئاسة

يمني برس:

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر، الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية.

وفي هذه الجلسة واصل أعضاء المجلس مناقشة الإفراج عن السجناء المتهمين بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة.

وأشاروا إلى أن هذا الموضوع لا ينبغي أن يكون فرصة لقوى تحالف العدوان وساستهم وإعلامهم المعادي لإحداث فتنة وانقسام بين الشركاء المناهضين للعدوان وخلق بلبلة والكثير من الكلام الذي يؤدي إلى تمزيق الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، في الوقت الذي يزداد فيه رص الصفوف لمواجهة العدوان وأدواته الذي ينهار بفعل ذلك وتتحطم جميع مؤامراته أمام صخرة صمود الشعب اليمني الذي تعرض على مدى ما يقارب خمس سنوات للقصف والدمار راح ضحيته الآلاف من الشهداء والجرحى والانتهاكات التي مست حياته العامة وتدمير ممتلكاته العامة والخاصة وانتشار الأمراض والأوبئة.

وتطرقت نقاشات ومداولات نواب الشعب إلى أهمية البت في قضايا السجناء في عموم محافظات الجمهورية وإحالتهم إلى القضاء والإفراج عن من لم يثبت إدانتهم كل في حينه.

وطرح نواب الشعب عدد من الآراء والأفكار والمقترحات بهذا الشأن التي تعزز من وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها من كافة الأطراف والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وخلصت النقاشات إلى تشكيل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس للشؤون التنظيمية والفنية عبدالسلام صالح هشول زابية للتواصل مع قيادة المؤتمر الشعبي العام للبحث والتشاور في هذا الموضوع وفق الدستور والقوانين النافذة ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وإحاطة المجلس بنتائج ذلك.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح الأربعاء بمشيئة الله تعالى.