اجتماع هام في العاصمة صنعاء بشأن صرف نصف راتب لموظفي الدولة “تفاصيل”

يمني برس – صنعاء

أقرت اللجنة الاشرافية لتصحيح الاختلالات في كشوفات المرتبات في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة هاشم اسماعيل علي أحمد وحضور وزيري المالية شرف الدين علي الكحلاني والخدمة المدنية والتأمينات ادريس الشرجبي صرف نصف راتب لكافة موظفي الجهاز الاداري للدولة بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط

واكدت اللجنة على وزارتي المالية والخدمة المدنية ضرورة اتخاذ اجراءات صرف الراتب فورا على ان تبدأ في عملية الصرف ابتداءً من الاحد القادم

وحملت اللجنة في اجتماعها دول العدوان ومرتزقتهم ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين نتيجة اجراءات دول العدوان المتمثلة بنقل وظائف البنك المركزي ونهب ايرادات النفط والغاز

واشارت اللجنة الإشرافية الى أنها ماضية في اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن الموظفين المنضبطين في الدوام ودعت اللجنة جميع مؤسسات الدولة إلى التجاوب السريع والعاجل مع مخرجات اللجنة وأن أي جهة ستقف عائق أمام تنفيذ هذه الإجراءات سيتم الافصاح عنها للراي العام

وكلفت اللجنة وزارتي المالية والخدمة المدنية فوراً بإصدار تعميم إلى كافة وحدات القطاع العام والمختلط بوقف أي استحداثات أو إضافة في بند الأجور والمرتبات التعاقدية وسيتم إحالة الجهات المخالفة لأجهزة مكافحة الفساد والقضاء بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني والمساهمة في استمرار معاناة شريحة الموظفين

ووجهت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بتشكيل غرفة عمليات وتخصيص رقم مجاني لاستقبال شكاوى الموظفين والابلاغ عن حالات الفساد المتعلقة بالاسماء الوهمية والمزدوجين وغيرها من الاختلالات

وفي الاجتماع اكد رئيس اللجنة هاشم اسماعيل علي أحمد جدية القيادة السياسية في معالجة كشوفات الراتب والتوصل الى معالجات جذرية لهذا الملف الذي عانى ولا زال من اختلالات كبيرة خلال الفترات السابقة نتيجة الفساد المنظم والمدروس في الجهاز الاداري والوظيفة العامة

واشار الى ان اللجنة ستعمل على عدة مسارات بما يمكنها من القضاء بصورة نهائية على كافة الاشكاليات والاختلالات القائمة للمساهمة في تخفيف الاعباء عن الموظفين المنضبطين وضمان حصولهم على حقوقهم التي تضمن العيش الكريم لهم ولاسرهم

ولفت رئيس اللجنة الى ان العدوان استهدف الجانب الاقتصادي بصورة مباشرة بهدف اخضاع الشعب اليمني والقضاء على وجود الدولة بصورة رئيسية لكنه عجز امام صمود الشعب اليمني على مدى خمسة أعوام

واكد ان الاجراءات التصحيحية ستصاحبها معالجات لتحسين أوضاع الموظفين المنضبطين للحصول على حقوقهم نظير انضباطهم في تأدية مهامهم الوظيفية المختلفة

ودعا الى تضافر جهود الجميع والوقوف خلف وزارة الخدمة المدنية باعتبارها الحامل الاداري لتصحيح كشوفات المرتبات وفقا للقوانين النافذة التي تحكم عمل الخدمة المدنية مشددا على الدور الوطني لوسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في دعم اعمال اللجنة ونشرها للرأي العام

من جانبه اشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات الى ان الجميع معني بالتصحيح في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والتفاعل مع وزارة الخدمة المدنية بهذا الخصوص

واكد ان وزارة الخدمة تعمل على معالجة الاختلالات في كشوفات المرتبات وفقا للمرجعيات والاطر القانونية بالشراكة والتعاطي مع مختلف اجهزة وقطاعات الدولة للقضاء على كافة هذه الاختلالات

الى ذلك اكد وزير المالية ان قطاع الخدمة المدنية يعاني من اختلالات كبيرة ويفتقد لابسط معالم الادارة الحديثة التي كان يفترض ان يكون عليها للارتقاء بمستوى الوظيفة العامة

واشار الى أهمية تصحيح الاختلالات القائمة من خلال الوصول الى التوصيف الحقيقي للوظيفة العامة بما يمكن الموظف من تادية المهام الموكلة اليه مع ضمان الحقوق التي تمكنه من العيش الكريم له ولافراد اسرته

ولفت وزير المالية الى ان المرحلة القادمة ستشهد اصلاحات نوعية وحقيقية في كشوفات المرتبات للقضاء على مظاهر العبث والفساد والارتقاء بالوظيفة العامة بهدف تحسين وضع الموظف بالدرجة الرئيسية

حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للتامينات ابراهيم الحيفي وعدد من المسؤولين والمختصين بوزارتي المالية والخدمة المدنية