عاجل: خبر صادم لكل اليمنيين من السعودية .. إليكم التفاصيل؟!

يمني برس:

أفادت وسائل إعلام يمنية عن مصادر خاصة أن وزارة الخارجية السعودية، أوقفت منح التأشيرات للعمالة اليمنية، بصورة مفاجئة ودون إعلان رسمي منذ أكثر من شهر ما يفاقم معاناة اليمنيين.

وقالت المصادر إن مكتب الشؤون القنصلية التابع للسفارة السعودية في اليمن، أوقف منذ قرابة شهر، منح تأشيرات العمل للعمالة اليمنية، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، ورفض مكتب الشؤون القنصلية في جدة، استقبال جوازات السفر. وفق ما نقل موقع المصدر أونلاين.

وأكدت المصادر أن الآلاف من اليمنيين باعوا ما تملك عائلاتهم من ذهب ومدخرات، وينتظرون منذ شهر على أمل أن تعيد السلطات السعودية النظر وتمنح تأشيرات على معاملاتهم المستوفية للشروط، واضطر المئات من اليمنيين إلى إجراء فحوصات طبية جديدة، في المستشفيات المعتمدة لدى السفارة، بعد أن أصبحت الفحوصات السابقة منتهية الصلاحية.

وتشترط السفارة السعودية إرفاق معاملات الحصول على التأشيرة لليمنيين، بتقرير طبي لا يتجاوز تاريخ صدوره الشهر الواحد، على أن يكون صادر من المستشفيات المعتمدة فقط والمتعاقدة مع السفارة وهي: “مستشفى صابر بعدن”، “مستشفى الرازي بعدن”، “مستشفى السعودي الألماني، “مستشفى آزال”، والأخيرين في صنعاء.

ويكلف الحصول على التقرير للمرة الواحدة، ما بين 48 – 59 ألف ريال يمني (قرابة 100 دولار)، يضاف إلى ذلك مصاريف السفر والتنقل الكبيرة.

وتقوم مكاتب الخدمات وشركات السياحة المعتمدة لدى السفارة، بترحيل معاملات اليمنيين وجوازاتهم إلى جدة، ويتم تأشيرها في مكتب الشؤون القنصلية، وإعادتها جاهزة بشكل أسبوعي، إلا أن المكتب رفض منذ قرابة شهر، وبصورة غريبة استلام أي معاملة أو تأشيرها وفق المصادر ذاتها.

ويخوض اليمنيون، رحلة معاناة شاقة ومكلفة، في سبيل الحصول على فرصة للعمل والإغتراب، تبدأ في الحصول على جواز سفر من أحد مكاتب الهجرة والجوزات في المناطق الخاضعة لحكومة مرتزقة العدوان، وفي ظل المشاكل والصعوبات الحالية، يخسر المواطن حوالي 200 ألف ريال يمني (أكثر من 400 دولار) للحصول على الجواز.

ويشتري المواطن المنتظر للتأشيرة منذ شهر، فيزة للعمل لا تقل قيمتها عن 10 ألف ريال سعودي، ما يعادل المليون والنصف يمني، إضافة إلى 600 ريال سعودي مقابل خدمة مكاتب وشركات السفر المعتمدة لدى السفارة السعودية.

ورحلت السعودية خلال العام الفائت أكثر من 100 ألف من اليمنيين، على خلفية الإجراءات المالية والقيود والضرائب التي فرضتها على العمالة والوافدين ولم تستثنِ منها حتى اليمنيين، الذين تتعرض بلادهم لحرب عدوانية تقودها السعودية منذ خمس سنوات.