عاجل وهام.. الحكومة في صنعاء تلزم كبار المستوردين والتجار بتخفيض وتوفير الزبادي والحليب ومشتقاته بهذه الأسعار؟

يمني برس:

أقر اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، تحديد نقاط بيع مباشر لمادة الزبادي والحليب ومشتقاته في أمانة العاصمة وزيادة الكميات إلى الأسواق.

كما أقر الاجتماع الذي ضم وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني والتجارة الخارجية عبد الله نعمان وكبار منتجي ومستوردي وتجار الألبان، إقامة عروض وتخفيضات للمواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف وبالأسعار المناسبة.

وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية تعاون الجميع لتوفير المواد الأساسية للمواطنين من الألبان والزبادي والحليب ومشتقاته وبالأسعار المناسبة .. مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تهدئة وتنظيم السوق وتوفير كافة احتياجات المستهلكين وبأسعار معقولة.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم القطاع الخاص وحماية المنتج الوطني وحل الإشكالات التي تواجه المنتجين والمصنعين وتوفير المشتقات النفطية والغاز للمصانع وبما يسهم في استمرارها في العمل والإنتاج .

وبين أن الوزارة ومكاتبها بالمحافظات والمديريات تنفذ نزول ميداني وبصورة مستمرة لضبط استقرار الأسواق والأسعار ومنع التلاعب بأقوات المواطنين والحد من الآثار السلبية التي ترتبت على معيشة وحياة المواطنين جراء العدوان والحصار وعدم إثقال كاهلهم بأعباء إضافية في أسعار السلع والمواد الأساسية.

وثمن وزير الصناعة والتجارة جهود القطاع الخاص وتعامله من منطلق الشعور بالمسئولية لتحقيق الاستقرار التمويني والقيام بدوره تجاه الوطن والمواطن.

فيما أكد منتجو ومصنعو الألبان، التعاطي الإيجابي مع جهود الوزارة والتعاون من أجل خدمة المواطن وخاصة في الظروف الحالية وزيادة الطاقة الإنتاجية لتوفير الزبادي والحليب ومشتقاته وبالأسعار المناسبة.

وأشادوا بجهود الوزارة الهادفة إلى حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومصالح التجار والقطاع الخاص باعتبار الوزارة شوكة الميزان.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة زيادة الإنتاج من الألبان والزبادي والحليب ومشتقاته وإنزالها إلى الأسواق مباشرة والبيع للوكلاء والمحلات الكبيرة والصغيرة والبقالات .

وأقر الاجتماع تكليف المنتجين والمصنعين بإشهار أسعارهم وإعلانها في مواقعهم ولدى الوكلاء وفي المحلات ومنافذ البيع وكذا البيع بالفواتير وبما يسهم في منع التلاعب بالأسعار.