الكشف عن المبالغ المالية التي تم توريدها إلى البنك المركزي والخاصة بصرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية

يمني برس:

كشفت اللجنة الإقتصادية العليا في صنعاء، عن المبالغ المالية التي تم توريدها في حساب مبادرة المرتبات بالبنك المركزي في محافظة الحديدة، والتي بدأت عملية التوريد إلى الحساب من شهر أغسطس 2019م، حيث بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م مبلغ وقدره (6,721,629,693 ريال يمني) ومبلغ (8,287,878,417 ريال يمني) على التوالي، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه وعقب إعلان المجلس السياسي الأعلى في يوليو الماضي مبادرته المعروفة والخاصة بضمان دفع المرتبات بصورة مستمرة بناءً على تفاهمات السويد، تم ترجمة هذه المبادرة بقرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم (49) أواخر يوليو الماضي والذي قضى بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص يُسمى “ح/ مبادرة المرتبات”.

وذكرت أن إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهر أكتوبر بلغت (5,651,242,257 ريال يمني) تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات ولا يزال المبلغ في الحساب، ويُضاف إليه توريدات شهر نوفمبر التي سيتم الإعلان عنها في بيان نهاية الشهر الحالي استمراراً لمبدأ الشفافية وكي يظل أبناء الشعب مطلعين على آخر المستجدات، علماً بأنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة بالإيرادات الموردة إلى الحساب أولاً بأول.

وأشارت اللجنة إلى أنه ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والطرف الآخر للمبادرة من خلال دفع متمم الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري.

وجددت اللجنة الاقتصادية العليا الدعوة للأمم المتحدة لسرعة القيام بواجباتها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات.

وأكدت اللجنة جهوزيتها المستمرة لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة يتم من خلالها صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية الذين طالت معاناتهم لأكثر من ثلاثة أعوام، وموظفي المحافظات المُحتلة الذين تفاقمت معاناتهم مؤخراً ونُهبت مرتباتهم وحُرموا منها منذ أكثر من أربعة أشهر ماضية.