الحوثي يكشف شروط التسوية السياسية القادمة بينها فتح مطار صنعاء وتسليم رواتب الموظفين ومع هؤلاء يجري الحوار (تفاصيل)

يمني برس:

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، الاستعداد للحوار مع دول تحالف العدوان من أجل تحقيق السلام في اليمن.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” نشرتها أمس ” نحن على قناعة بأن السلام هو الخيار الأمثل للحل”.

وأضاف عضو السياسي الأعلى ” ننشد السلام العادل والمشرف ومنفتحون على الحل السياسي”.

وأشار إلى أن خيار العدوان العسكري والحصار الاقتصادي أثبت على مدى ما يقارب الخمس سنوات أنه لا يحقق سلاما في اليمن أو في المنطقة.

وأوضح الحوثي “رؤيتنا للسلام تبدأ بإيقاف العدوان وفتح مطار صنعاء، مرورا بإقرار آلية اقتصادية لتسليم مرتبات الموظفين المنقطعة وآلية لإعادة الإعمار”.

وقال “ننشد السلام القائم على أساس حسن الجوار والتنمية وضمان التسوية السياسية المستدامة في اليمن، بالإضافة إلى تدابير أمنية لبناء الثقة، وحزمة من الالتزامات القانونية الدولية”.

وفي حين أشار محمد علي الحوثي إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، يرتب لجولة جديدة من المشاورات، أكد أن المبعوث لم يصل حتى اليوم إلى نتيجة لوقف العدوان أو فك الحصار أو رفع الحظر، وهو ما يجعل جهوده تراوح مكانها.

وأضاف “ما لم تكن دول التحالف على طاولة التفاوض فلن تكون هناك أي نتيجة”.

 وأردف قائلا “نحن في موقع الدفاع عن النفس ومع ذلك نرحب بالحوار، ونرى أنه يجب أن يجرى مع قادة دول التحالف وليس مع من يُسمون بالشرعية لأن القرار ليس بيدهم”.

ولفت إلى الإشارات الإيجابية لوقف الحرب التي تضمنتها تصريحات لقادة في السعودية.. مؤكدا أن هذه التصريحات يجب أن تنعكس على الأرض وتقترن بشكل جاد بتفاوض وتعامل بواقعية.

وأوضح عضو المجلس السياسي الأعلى أن هناك ترحيبا أوروبيا ومن دول أخرى بالمبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى المتضمنة وقف كافة أشكال الاستهداف تجاه الأراضي السعودية.

وفيما يتعلق باتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة، أشار عضو السياسي الأعلى إلى أنه تم تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة من طرف واحد باعتراف الأمم المتحدة، فيما لم يُنفذ الطرف الآخر أي خطوة.

وحول ملف الأسرى قال “تقدمنا بمبادرات متعددة أفرج بموجبها عن المئات من الأسرى بهدف المساعدة في التقدم بتحقيق إنجاز يؤدي إلى البدء بعملية الإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى”.

وأكد محمد علي الحوثي على أهمية أن تقابل هذه الخطوة بخطوات إنسانية مماثلة تؤدي إلى تحريك شامل للملف الإنساني وصولًا إلى التبادل الكامل لكل الأسرى والمعتقلين وبما يؤدي إلى إنهاء هذا الملف.