السياسي الفرنسي جاك الفتح: الصناعات العسكرية اليمنية أقلقت الغرب وقواتنا تورطت إلى جانب الإمارات لاحتلال ميناء الحديدة

اتهم السياسي الفرنسي جاك الفتح بتحيز إعلام بلاده وتقديم معلومات جزئية لطرف تحالف العدوان الأمريكي السعودي على الشعب اليمني, مؤكدا بأن  الهدف الأساسي للحرب في اليمن هو الأطماع الدولية, نظرا لتميزه بموقعه الجغرافي الاستراتيجي.

وأوضح عن تورط قوات فرنسية إلى جانب قوات الإمارات الهادفة (لاحتلال ميناء الحديدة).

وأكد على أن فرنسا “تشارك” في هذه الحرب العدوانية, ولا تزال سارية المفعول “ومستمرة ” من خلال استمرار مبيعات الأسلحة, لاسيما تلك التي تصل إلى المملكة السعودية والإمارات لارتكاب مجازر حرب في اليمن.

ولفت بأن الصمت العالمي ناتج بسبب الجهل بحقيقة هذا العدوان من أجل تعقيد القضايا والتعتيم على الدعم الفرنسي للمملكة والخيار الغربي لصالح التحالف مع الرياض وتل أبيب وواشنطن ضد طهران.

واعتبر جاك الفتح المملكة السعودية,من أفضل “العملاء” لشركات الصناعة العسكرية الفرنسية منذ عدة سنوات, مؤكدا أن الدعم الفرنسي بالأسلحة إلى السعودية قوي جداً أدت إلى حالة مأساوية يرثى لها جراء استخدامها في اليمن.

.

وحذر جاك الفتح من حدوث أزمة إنسانية خطيرة, ووفقاً البيانات الرسمية الأخيرة للأمم المتحدة, داعيا إلى الضرورة والإسهام الملح في إيجاد حل سياسي يصل بسفينة اليمن إلى شواطئ بر الأمان وتحقيق العدل ويستبعد التدخلات الخارجية, وينبغي لفرنسا أن تفعل ذلك.

ونوه بأن هناك جدال ضئيل في فرنسا حول تطور الحرب وتوازن القوى في هذه الحرب حيث أن المعلومات التي قدمتها وسائل الإعلام اليمنية عن الهجوم ضد شركة أرامكو النفطية أقلقت الغرب بشأن مستقبل اليمن والشعب اليمني في شتى المجالات، خاصة في الصناعات العسكرية.

وفيما يتعلق بالدعم السياسي والتقارب الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وإسرائيل, قال أن الدور الفرنسي في الشرق الأوسط, مرتبط بشدة بواشنطن وتل أبيب, وهذه مشكلة كبيرة.

وتطرق إلى إن القوى الغربية الكبرى تلعب دوراً سلبياً, خاصة في الشرق الأوسط. أولاً, من خلال الدعم الكامل لإسرائيل ونادراً ما حققت السياسة الإسرائيلية نجاحاً في تاريخها مع دول الشرق الأوسط, حتى إنها وصلت إلى مستوى الاحتقار وعدم الاحترام,كالعدوان على الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب الأخرى في المنطقة, بما في ذلك الشعب اللبناني.

وأشار بأن الدعم المستمر لسياسة الاحتلال الإسرائيلي يعد أمراً غير قانوني واستمرار استعمار الأراضي الفلسطينية هو أمر لا يطاق, كما أن إسرائيل ظلت تنتهك القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الإنسانية لعقود كاملة في ظل إفلات تام من العقوبات.