بالوثائق والأرقام .. تقرير خاص عن نجل شقيق العرشاني وإستغلالة للوظيفة العامة ..

يمني برس _ خاص :

كشفت وثائق رسمية صادرة من وزارة العدل تؤكد إستغلال وزير العدل القاضي علي مرشد العرشاني للوظيفة العامة في خدمة مصالحة الشخصية و الحزبية و يكشف عن فساد تمارسة الوزارة بشكل كبير بالإضافة الى تعيينات قام بها الوزير حسب التوجهات الإيدلوجية و الحزبية .

الوثائق التي حصل يمني برس على نسخ منها تُعتبر نموذجاً مبسطاً عن فساد منظومة الحكومة حيث يُعد هذا نموذجاً عن تعيينات الوزير العرشاني التي جاءت حسب القرابة و التوجه الحزبي 

الوثائق تكشف عن تورط الوزير في تعيين ” عمر علي علي مرشد العرشاني أحد أقرباء الوزير وزوج إبنتة  في منصب إداري كبير بالوزارة رغم عدم صلتة بالعدل .

يمني برس ينشر أهم نقاط التقرير الخاص بـ عمر علي علي مرشد العرشاني زوج إبنة العرشاني :
• المذكور كان يعمل بوظيفة مساعد حرفي بوزارة التربية والتعليم مكتب التربية بالأمانة. 
• صدر عن مجلس الوزارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/2011م القرار رقم (6) لسنة 2011م بشأن نقل الموظفين إلى ديوان عام الوزارة ومحاكم أمانة العاصمة ومحاكم صنعاء والجوف والذي قرر في البند الأول بعد المناقشة بحضر النقل لأي موظف من الموظفين العاملين بالمحاكم إلى ديوان عام الوزارة كما يمنع النقل لموظفي المحاكم من محافظات الجمهورية إلى محكمتي إستئناف أمانة العاصمة وصنعاء والجوف والقرار معمد من قبل وزير العدل رئيس مجلس الوزارة 
• قام وزير العدل بالمخالفة بإجراء نقل زوج إبنته وإبن أخيه المدعو/عمر علي علي مرشد بنقله من وزارة التربية والتعليم مكتب التربية بالأمانة إلى ديوان عام الوزارة , والذي كان يعمل بوظيفة مساعد حرفي ضمن الدرجة الرابعة عشر.
• تم ضم مرتب وإستحقاق المذكور ضمن كشوفات ومرتبات ديوان عام وزارة العدل بالتسكين في وظيفة نائب مدير عام ضمن كشوفات مرتبات شهر سبتمبر2012م مع العلم أن قرار تكليفه نائباً لمدير عام مكتب الوزير هو بتاريخ 17/11/2013م وبحسب ما يدعون بأن السكرتير درجته هي مدير إدارة فلماذا تم إضافته في هذه الدرجة وتسكينه تحت هذا المسمى… والتعليق متروك لهندسة وإخراج مدير عام شئون الموظفين القاضي خالد الصلاحي.
• أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم (220) بتاريخ 10/4/2012م بتعيين المذكور/عمر علي علي مرشد بوظيفة سكرتيراً خاصاً للوزير.
• أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم (444) لسنة 2013م بتعيين الأخ/عمر علي علي مرشد للعمل نائباً لمدير عام مكتب الوزير بتاريخ 17/نوفمبر/2013م .
• اصدر الوزير مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء برقم (بدون) وتاريخ (بدون) تضمنت ترشيح عدد (11) موظفاً لتعيينهم في وظائف عليا بدرجة مدير عام وتم ترشيح الأخ/عمر علي علي مرشد كمديراً عاماً للإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور موضحاً فيها حصول المذكور على مؤهل جامعي عام 2010م .
• أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (57) لسنة 2014م بتعيين مدراء عموم وتم تعيين المذكور كمديراً عاماً للإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور بتاريخ 28/يناير/2014م.
( هذه القرارات التي صدرت وتم تعيين المذكور فإنه وإستناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة91م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (122) لسنة92م وإلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات والقرار الجمهوري رقم (99) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون , وإستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة وشروط شغلها , حيث أن المذكور لا تنطبق عليه أدنى الشروط اللازم توفرها لشغل هذه الوظائف , فما يحصل عليه المذكور من مؤهله وتاريخه وسنوات خدمة لا تؤهله طبقاً للقوانين والقرارات السابقة ولشروط شغل الوظيفة سوى درجة رئيس قسم والذي إشترط أن تكون أدنى الشروط الحصول على المؤهل الجامعي ومرور سنتين بعده في الخدمة , وهي التسكين والإستحقاق في الدرجة العاشرة المستوى الثالث )

• أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2012م بشأن تشكيل لجنة ثابتة لفتح مظاريف عملية الشراء والذي تم تعيين الأخ/عمر علي علي مرشد عضواً فيها بتاريخ 4/يونيو/2012م.
• أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم (541) لسنة 2012م بتشكيل لجنة لتقييم النظام القضائي الإلكتروني وتم تعيين الأخ / عمر علي علي مرشد عضواً ومقرراً في اللجنة.
• أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة إعداد لائحة التقسيمات الفرعية للإدارات العامة وتحديد مهامها وإختصاصاتها وتم تعيين الأخ/ عمر علي علي مرشد مقرراً فيها , بتاريخ 6/يناير/2013م.
• أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة لإعداد خطة للترتيبات اللازمة لإجتماع وزراء العدل العرب للدورة (29) وعين الأخ/ عمر علي علي مرشد عضواً ومقرراً فيها .

( وإستناداً إلى القوانين ذات الصلة والمتعلقة بمهام وإختصاصات وعمل كل لجنة ودورها فإنه ومن الغريب ورود وضم إسم المذكور كعضو أو كمقرر , حيث أن طبيعة ومهام اللجان تقتضي الخبرة والكفاءة والمهارة والإرتباط المباشر بماهيّة وإختصاص كل عضو ).

• وجه وزير العدل بترشيح الأخ/ عمر علي علي مرشد والأخ/ عبدالرحمن علي علي مرشد العرشاني وذلك للدراسة لنيل درجة الماجستير وذلك في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية والذي يوضح في مذكرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والذي توضح فيه ان رسوم وتكاليف الدراسة إجمالي وقدره (68.200ريال سعودي ) + تكاليف الإقامة والإعاشة وتكاليف السفر.
• وجه وزير العدل بترشيح الأخ/ عمر علي علي مرشد العرشاني في الخطاب الموجه للسفير الفرنسي في اليمن بموجب المنحة المقدمة من لديهم .
ومن أغرب الغرائب والعجب العجاب أن الأخ/ عمر علي علي مرشد العرشاني وبحسب بياناته الوظيفية حاصل على مؤهل بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سبأ سنة 2010م وعمه معالي الأخ الوزير(القاضي مرشد العرشاني) في خطابه الموجه بالترشيح للدراسة في الأكاديمية يؤكد ويفيد بأن المرشحين هم من حملة وخريجي كلية الشريعة والقانون…. بدون تعليق , ثم ماعلاقة وتجانس عمل المذكور المنوط به وتخصص مؤهله في الدراسات والترشيحات المبتعث لها ؟!!!! ,

• تم ترشيح المذكور/ عمر علي علي مرشد العرشاني ضمن وفد وسفرية الوزير إلى المملكة العربية السعودية 
• تم ترشيح المذكور/ عمر علي علي مرشد العرشاني ضمن وفد وسفرية الوزير إلى تركيا .
• تم صرف مبلغ (500.000)نصف مليون ريال يمني كعهدة تقدم من الصندوق وذلك لشراء هدايا للمسؤولين في المملكة .
(المبلغ الذي تم صرفه كعهدة لشراء هدايا تم بالمخالفة بعد العرض من جهة الإختصاص والصرف وذلك لأنه :
1-لم يرفق كشف يوضح تقديرات العهدة حسب نص المادة رقم (233) من القانون رقم (8) وتعديلاته.
2-بموجب نص المادة رقم (11) من لائحة بدل السفر فقد تم صرف النثريات للوفد وإعتمادها بموجب القانون للوفد ضمن مستحقاته كنثريات ويتم المواجهة والصرف لمثل هذه الأشياء منها بحسب اللوائح المنظمة للصرف .
ورغم كل ذلك تم التمرير ….
• تم شراء جهاز كمبيوتر (لابتوب) بتاريخ 9/6/2012م , بما يقارب نصف مليون بإجمالي مبلغ (415.280) ريال يمني , وتم صرفه للأخ / عمر علي علي مرشد العرشاني . 
• أصدر وزير العدل قرار رقم(195) لسنة 2012م بشأن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المكافئة الشهرية , وبموجبه تم تحديد واعتماد مبالغ محددة لكل وظيفة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ,علماً بأن ماهو معتمد لدرجة مدير إدارة هو مبلغ وقدره (35.000) خمسة وثلاثون الف ريال يمني , ولكونه تقدم بطلب أفاد فيه أنه ليس كأي مدير إدارة فبقدرة قادر وبركة مدير عام شئون الموظفين القاضي/خالد الصلاحي رصد للأخ/عمر علي علي مرشد العرشاني مبلغ وقدره (77.500) ريال يمني كمكافئة وحافز شهري , علماً أن ما هو معتمد لوظيفة مدير عام فعلاً وبموجب قرار مجلس الوزراء مبلغ وقدره (59.500) ريال يمني كمكافئة شهرية .
• تم صرف سيارة للمذكور/ عمر علي علي مرشد العرشاني , فورتشنر 2012م لوحة رقم (10522) بمبلغ (7.199.485)سبعة مليون ومائة وتسعة وتسعون وأربعمائة خمسة وثمانون ريال يمني) 
• تم صرف مبلغ وقدره (224.500) ريال يمني تحت مسمى قطع غيار لسيارة الأخ/عمر علي علي مرشد العرشاني بتاريخ 3/8/2013م . 
• تم صرف مبلغ وقدره (100.000) مائة الف ريال يمني تحت مسمى مكافئة للأخ / عمر علي علي مرشد لمتابعته لإصدار قرارات الجمهورية بتاريخ 3/8/2013م.
• تم صرف مبلغ وقدره (100.000) مائة الف ريال يمني تحت مسمى مكافئة للأخ/ عمر علي علي مرشد لمشاركته في لجنة لتقييم النظام القضائي .

(ومن خلال ما تم طرحه لبعض الوثائق تبين بأن المذكور وخلال فترة وجيزة دخل كموظف وأصبح الآن في وظيفة قيادية بدرجة مدير عام والذي حمل الوزارة وإعتماداتها مبالغ مالية باهظة لا يستحقها المذكور ولا تتناسب مع مؤهله وكفاءته وسنوات خدمته وإنما إستغلال الوظيفة العامة والحكم العائلي).