هذا ما يحدث في العاصمة صنعاء ومصادر رسمية تكشف عن تدخل نوعي يجري الآن حالياً

يمني برس:

بدأت اليوم بأمانة العاصمة والمحافظات عملية النزول الميداني للرقابة على تطبيق القائمة السعرية الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الأسبوع الماضي.

تنفذ عملية النزول 13 لجنة رئيسية و104 لجان فرعية في أمانة العاصمة والمحافظات بهدف تحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق والتأكد من تطبيق القائمة السعرية الجديدة، وحماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة وتوفير احتياجاته من السلع الأساسية بالأسعار التنافسية والمواصفات المعتمدة.

وأوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النزول الميداني سيتضمن التفتيش على المنشئات التجارية وضبط المخالفات المتعلقة برفع سعر بيع الخبز في الأفران ومنافذ البيع ومخالفة عدم عرض وإشهار أسعار السلع المتداولة ومخالفات الرفع غير المبرر لأسعار السلع والمنتجات وعدم الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الوزارة .

كما سيتم ضبط المخالفات المتعلقة بتداول وبيع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمحرمة والتالفة والمنتهية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى النقص في الأحجام والعبوات.

ودعا الوكيل الغرباني المجالس المحلية إلى التعاون ودعم جهود مكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات لتنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وحماية المستهلك وذلك انطلاقاً من الدور الحيوي للسلطات المحلية في مساندة جهود تعزيز الرقابة على الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان الرئيسية والميدانية وبما ينعكس على نجاح العمل وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار، مؤكداً أن الوزارة لن تألوا جهداً في توفير المساندة للجان ومتطلباتها وفق الإمكانيات المتاحة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان دعم ومساندة وتقييم لمتابعة أعمال اللجان الميدانية ومراجعة محاضر الضبط والتأكد من استيفاء البيانات، ومراجعة الإجراءات والعقوبات المتخذة حيال محاضر الضبط والمخالفات والرفع بالملاحظات.

وأكد أنه سيتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين في أداء مهامهم على مستوى المكاتب وفروعها.

وأهاب وكيل وزارة الصناعة والتجارة بالمواطنين التعاون مع الفرق واللجان الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو بضائع تالفة أو منتهية أو مخالفة للمواصفات ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.