مؤشرات وموجبات الانسحاب السوداني من اليمن

بقلم/ عبدالله صبري

لم يأت تصريح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بشأن انسحاب بلاده عسكريا من اليمن بمعزل عن التطورات السياسية التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ تراجعت أسهم الحسم العسكري منذ تصاعد العمليات النوعية للقوة الصاروخية وللطائرات السيارة اليمنية التي دشنت مرحلة توازن الردع مع العدو السعودي في أغسطس 2019م، باستهداف حقل الشيبة النفطي السعودي شرقي المملكة، وما تلاها من عمليات أكثر بأساً وأثراً، كعمليتي بقيق، ونصر من الله.

فقد أدت هذه التطورات إلى انسحاب تدريجي للقوات الإماراتية من اليمن، وإلى تهدئة ومفاوضات غير معلنة من جانب السعودية، الأمر الذي شجع الخرطوم على الإعلان عن سحب جزئي لجنودها من اليمن. وقد كشفت تقارير صحيفة عن عودة عشرة آلاف جندي سوداني من اليمن، فيما قال نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه لن يرسل قوات بديلة عن الجنود الذين سحبوا، مؤكدا بدء الانسحاب العسكري التدريجي من اليمن.

وكان حميدتي قائدا لقوات الدعم السريع التي تضم مقاتلين غير نظاميين، وظفهم نظام البشير في الصراع الداخلي، وزج بالآلاف منهم في حرب اليمن.

وتأتي الخطوة السودانية نتيجة لعدة عوامل، فبالإضافة إلى العامل الخارجي واتساع الحديث عن تسوية سياسية مرتقبة في اليمن، وتأثيره على العمليات العسكرية التي تنحسر تدريجيا منذ ما بعد عملية بقيق، فإن الحكومة السودانية الجديدة واقعة تحت ضغط الحراك الشعبي، وتنامي الأصوات المطالبة بانسحاب السودان من حرب اليمن، خاصة بعد الإعلان عن الخسائر الكبيرة في صفوف الجنود والمرتزقة السودانيين.

مع ذلك فمن غير المتوقع أن تحسم السودان أمرها فتعلن الانسحاب من التحالف السعودي بشكل منفرد، فسودان ما بعد الثورة ما يزال يراهن على الدعم الاقتصادي السعودي_ الإماراتي أيضا، وما يزال هذا العامل هو الحاسم لجهة استمرار السودان في التحالف وفي الحرب على اليمن.

وكانت السعودية والإمارات قد تعهدتا بدعم الاقتصاد السوداني بعيد الإطاحة بالبشير. وفي أكتوبر 2019م أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل، وأنه من المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل. وأوضح أن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.

وهكذا تبدو علاقات سودان ما بعد الثورة مرهونة بقاعدة المال مقابل الدم، وعليه فلا يمكن توقع الكثير من الحكومة الجديدة. صحيح أنها تحدثت وقامت بانسحاب تدريجي استجابة للضغط الداخلي إلا أنها ما زالت تراهن وتنتظر فرصة التسوية السياسية بحيث يأتي انسحابها النهائي، وقد أعلن التحالف نفسه عن نهاية عملياته العسكرية في اليمن، في خيار مثالي تتطلع إليه الخرطوم وتعتقد أنه يمكنها من استثمار مشاركتها في الحرب، والتعويض المالي والاقتصادي عن خسائرها فيها، على عكس فيما لو أنها انسحبت بشكل نهائي ودون اتفاق مع التحالف السعودي الإماراتي.

لكن ماذا إن تصاعدت العمليات العسكرية من جديد، هل يمكن للجنود والمرتزقة السودانيين تجنب مصير أسلافهم، وهل يمكن لحكومة الثورة أن تتجاسر وتتخذ موقفا مغايرا لما أقدم عليه النظام السابق، وتنتصر للقيم الوطنية ولمبادئ الأخوة العربية، بعد أن غدت سلعة في سوق النخاسة السعودي الإماراتي ؟.

لقد فرطت حكومة السودان السابقة في علاقتها الجيدة والتاريخية باليمن، ولا يبدو أن الحكومة الجديدة في وارد إعادة الاعتبار للعلاقة التي تربط الشعبين في البلدين. ومادامت المقدمات من جنس النتائج، فلا رهان على الحكومة أو المجلس السيادي، والنخبة السياسية الجديدة بشكل عام.

وحده الشعب السوداني ومن خلال الحراك الضاغط، يمكنه أن يضع حدا سريعا للمحرقة السودانية في اليمن. ووحده الشعب السوداني- بكل تأكيد- يمكنه فك الارتباط مع التحالف، وتصويب مسار حكومة الثورة في إطار من المبادئ والمثل التي تليق بتاريخ الشعب السوداني وانتمائه العروبي والإسلامي.