نهاية مخزية لدكتاتور السودان

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم السبت، حكما بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير عامين في الاصلاح الاجتماعي وبمصادره أمواله.

وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.

من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيسة وشككت في ظروف المحاكمة.

وتعتبر قضية الفساد المالي، التي حكمت فيها المحكمة اليوم واحدة من عدة قضايا أخرى، تتعلق بجرائم في دارفور.

وأعلن الجيش السوداني، أمس الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم “الزحف الأخضر”، وعشية النطق بالحكم على البشير الذي يواجه تهمة الفساد، وذلك تحسبا لانطلاق مظاهرات بالعاصمة الخرطوم.

واستمعت المحكمة في العاصمة الخرطوم للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.

وبعد الإطاحة به نُقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.