توجيه المشاط… البداية لانفراج الوضع المالي

يأتي توجيه الرئيس مهدي المشاط بصرف نصف راتب لموظفي الدولة و منح الموظفين في اعمالهم ما امكن من مستحقات مالية ايذاناً ببدء مرحلة التعافي الاقتصادي لعام 2020م التي أعلن عنها في كلمة الرئيس المشاط التي ألقاها نيابة عنه عضو المجلس السياسي الاعلى محمد صالح النعيمي يوم امس خلال تدشين البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الاولى 2020م بالبنك المركزي من قبل حكومة الانقاذ واللجنة الاقتصادية العليا في اطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة .

لقد عكس هذا التوجيه حرص القيادة السياسية وسعيها الدؤوب لتحسين الظروف المعيشية للموظفين التي بلغت معانتهم اقصى مدى لها خلال السنوات الماضي جراء قطع المرتبات التي تسببت بآثار كارثية على مواطني الدولة بفقدان مصدر دخلهم الاساسي لمواجهة متطلبات الحياة ونفقاتها اليومية وما اسفر عن ذلك من هم يومي للموظف الذي ترك بعد قطع مرتبه فريسة للحاجة والقوت الضروري اليومي .

ولم يعد خافيا ان دول العدوان قد دأبت منذ اليوم الاول للحرب على شن حرب اقتصادية موازية للحرب العسكرية، ومن منطلق العقل والحكمة فان الحرب الاقتصادية هي اشد واقسى من المعارك العسكرية وبواسطتها وفي العصر الحديث تحديدا تم اسقاط منظومات عملاقة الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية بفعل الحرب الاقتصادية التي شنتها الدول الغربية عليها اذ لا جدال حول الخطورة الشديدة للحرب الاقتصادية فيها يتم اسقاط دول وتغيير انظمة سياسية وخلق تحالفات اقليمية ودولية .

يرى المراقبون السياسيون ان الخطوة الجديدة التي اتخذتها القيادة السياسية اليمنية بتحسين اوضاع وظروف الموظفين المالية تشكل انتصارا جديدا في المعركة الاقتصادية التي فرضتها دول العدوان على بلادنا من خلال حصار جائر ونقل البنك المركزي الى عدن وإيقاف مرتبات ما يزيد عن مليون موظف منذ اكثر من ثلاث سنوات وما نتج عن ذلك من معانة يصعب على الخيال تصورها في مؤامرة دنية لتركيع الشعب اليمني وتركه اسيرا للحاجة من خلال سياسية تجويع ممنهجة ومدروسة ينفذها تحالف العدوان بعناية بعد ان فشل في تحقيق أي انتصار يذكر في الجانب العسكري .

لقد جاء هذا التوجيه الرئاسي ليعكس جدية التوجه في معالجة اثار العدوان والحصار الاقتصادي وليؤكد مصداقية القيادة السياسية واهتمامها بقضايا المواطن والوطن واحتياجاتهم الاساسية وليؤكد ايضا انها تأتي كثمرة للاستقرار السياسي والمؤسسي وإيذان في الشروع في الدخول بمرحلة الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ الرؤية الوطنية التي يتطلب التفاف الشعب حولها والتفاعل الايجابي معها حتى يتم كسر الحصار والتغلب عليه .

لقد ترك هذا التوجيه اثرا ايجابيا كبيرا في نفوس الموظفين بسب ما سيخلفه من تحسن في وضعه المعيشي وباعتباره خطوة اولى في اطار المسار العام لعملية البناء والتنمية ولثقتهم الاساسية انه سيعقب هذا خطوات اكثر ايجابية على مختلف الصعد ولأنه ايضا جاء بعد صمود طويل ومعانة مريرة طيلة خمس سنوات.