فضائح فساد تلاحق امراء الحرب في الخليج

يمني برس – تقرير / عبدالله الحنبصي

كشفت تقارير دولية عن المعدلات الرهيبة للفساد في عدد من البلدان العربية وفي مقدمتها تلك الدول التي تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى الى إحتلال اليمن.

وبحسب التقارير فقد جاءت السعودية والامارات على قائمة الدول الرعاية للفساد، سيما بعد تورط عدد كبير من قياداتها العسكرية في عقد صفقات مشبوهه لشراء الاسلحة المستخدمة في حرب اليمن.

ونشرت جريدة الموندو الاسبانية مؤخراً تقريرا حول التحقيق القضائي الجاري في كل من اسبانيا ولكسمبورغ، والذي رصد أكبر عملية فساد مالي داخل الدولة من خلال دفع عمولات لعقد صفقات أسلحة مع دول ثالثة، وجاء المسؤولون السعوديون في قائمة من يطلبون عمولات لتسهيل عمليات البيع والشراء.

وانتهت التحقيقات القضائية الأربعاء من الأسبوع الماضي بعدما شملت اسبانيا واللكسمبورغ خاصة الحسابات السرية لمجموعة من المسؤولين والشركات هناك، وكشفت معطيات فساد خطيرة تتمحور في مجملها حول الفساد المالي المرتبط بالصفقات مع السعودية.

ويقول التحقيق القضائي أن السعودية من ضمن الزبناء الرئيسيين لإسبانيا سواء في شراء المعدات الخاصة بالبنيات التحتية مثل القطار السريع أو صفقات الأسلحة، ويشير الى قيام جهات في الدولة الإسبانية الى تبني أساليب غير واضحة وغامضة من أجل إقناع الطرف السعودي بالتوقيع على الصفقات ومنها فرقاطات حربية.

ويؤكد التحقيق القضائي توقيع اسبانيا خلال السنوات الأخيرة على 11 اتفاقية مع السعودية، وجرى دفع عمولات ورشاوي في كل هذه الصفقات وعلى رأسهم للملحق العسكري السعودي في السفارة السعودية في مدريد ما بين 2005-2014، ويقدم التحقيق جرد بالتحويلات المالية لصالح حساباته في البنوك الإسبانية.
وبلغت العمولات التي جرى دفعها إلى المسؤولين السعوديين ما يفوق مائة مليون يورو. وجرى توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص والمطالبة بعقوبات سجنية تصل إلى 30 سنة، لكن يجهل هل من ضمنهم أسماء سعودية، حيث لم يتم الكشف عن الأسماء حتى الآن.

وعادة ما يرافق صفقات الأسلحة الغربية إلى السعودية أخبار حول عمولات كبيرة تدفع إلى عدد من المسؤولين منهم أمراء في العربية السعودية، وهو ما جعل نسبة هامة من صفقات الأسلحة تذهب إلى جيوب الأمراء بينما يبقى الجيش بدون المعدات الكاملة المنصوص عليها في الصفقات مع الدول.

فساد بن زايد
تقرير اخر كشف عن تسجيلات لمكالمات هاتفية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق عن دور لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في الفضائح الشهيرة للفساد في ماليزيا والتي أدت إلى اتهامات خطيرة ضد عبد الرزاق وكانت من أسباب خسارته الانتخابات وتحويله مع بعض أفراد عائلته للقضاء لمحاكمته.

ويشير التقرير إلى طلب رئيس الوزراء الماليزي السابق من بن زايد تحويل أموال إلى ابن زوجة عبد الرزاق المقيم في نيويورك لإظهارها كهدية من بن زايد لتغطية نفقات إنتاج فيلم هوليوودي كلف الشاب الماليزي عشرات الملايين من الدولارات.

وكذلك يشير إلى حادثة أخرى يعد فيها ولي العهد الإماراتي بحلّ قضية تبييض أموال أمام المحاكم الأمريكية، وكان مثيرا للسخرية بعد هذه الفضيحة “الدولية” أن عبد الرزاق حذر من كشف مكالماته الهاتفية منعا “للإضرار بالعلاقات الدبلوماسية والمصالح الوطنية”، متسائلا عن “قانونية التجسس على رئيس وزراء”.

ولم يقتصر دخول الامارات في الأحلاف العسكرية التي تمزّق أحشاء بلدان عديدة منها اليمن بهدف إنهاء أحلام شعوب تلك البلدان بنظم سياسية متحررة من الاستبداد والاحتلال الخارجي، واتخاذها أشكالا متعددة من التمسّح والاحتماء بإسرائيل تحت عنوان «التطبيع»، وكذا انتهاجها نظرية “الترفيه” مقابل الخنوع، وقمع وتعذيب المعارضين والتجسس عليهم، بل تعدا ذلك إلى نشر الفساد على نطاقات عالمية، وحماية أشخاص فاسدين أيضا، والتدخّل لدعم أشخاص متورطين بأعمال غير قانونية، وتبييض وتهريب الأموال، ومسائل أخرى كثيرة تنتظر الكشف.

وحسب منظمة الشفافية الدولية فإن 86٪ من الدول العربية هي في قاع مؤشر مدركات الفساد، وحسب رئيسة المنظمة فهناك علاقة واضحة ما بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد.