محمد بن سلمان بات خطرا على الأمن المحلي والدولي

يمني برس:

أعرب مقررون خاصون من مجلس حقوق الإنسان، عن قلقهم البالغ من المعلومات التي تلقوها فيما يتعلق بانتهاك ولي العهد محمد بن سلمان للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال نشر برامج رقمية بهدف مراقبة مالك صحيفة الواشنطن بوست والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيفري بيزوس.

تقرير أصدره كل من المقررة الخاصة المعنية بالإعدام بإجراءات موجزة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير ديفيد كاي، يشير إلى أنهما تلقيا معلومات تفيد باحتمال تورط ابن سلمان في مراقبة بيزوس بهدف التأثير أو إسكات تقارير الواشنطن بوست التي تناولت السلطات السعودية.

وبحسب التقرير الأممي فإن هذه القرصنة تتطلب إجراء تحقيق فوري من قبل السلطات الأميركية وأي سلطات ذات صلة حول تورط ولي العهد في الجهود الرامية لاستهداف المعارضين إلى جانب تورطه في قتل خاشقجي.

وبين أن “هذه المراقبة التي تمت من خلال برمجيات تم تطويرها وتسويقها من قبل شركة خاصة وتم نقلها إلى الرياض من دون رقابة قضائية، تعد مثالا ملموسا على الأضرار التي تنجم عن التسويق والبيع لبرامج التجسس، وهذا ما يؤكد أهمية ان تخضع هذه البرامج للمراقبة والحماية من سوء الاستخدام”.

وانتقد التقرير الأممي مسارعة الرياض إلى شن حملة سرية واسعة على الانترنت ضد بيزوس واستهدفته بشكل رئيسي بصفته مالك لصحيفة واشنطن بوست، التي كان لها دور إعلامي بارز ومؤثر في متابعة جريمة قتل خاشقجي.

و بحسب التحليل التقني الذي استند إليه التقرير الأممي فإن الاختراق المحتمل تم من خلال برنامج “بيغاسوس- 3” الذي تم رصد استخدامه سابقا من قبل الرياض، كما تم شراؤه من قبل “مسؤولين سعوديين”.

التقرير لفت إلى أن “ما يعزز هذه الادعاءات أدلة أخرى أكدت استهداف معارضين من خلال برامج مماثلة، حيث كانت الولايات المتحدة قد رفعت دعوى ضد اثنين من موظفي تويتر بسبب مساعدتهما مسؤولين سعوديين في الوصول إلى معلومات خاصة ببعض المستخدمين بينهم معارضين، وهما يحيى عسيري وعمر عبد العزيز”، وتابع “أن سعود القحطاني، الذي وصفه المدعي العام السعودي بأنه حرض على اختطاف خاشقجي، كان مرتبطا بشكل متكرر أيضا بتنظيم حملة على الإنترنت دعت إلى مقاطعة بيزوس وذا بوست”.

من جهتها، المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، قالت إن “الإشغال المتكرر من قبل محمد بن سلمان، للواقع المحلي والدولي، بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، بشكل منفلت ومتكرر، هو نتيجة لسيطرته الكاملة على القضاء المحلي، وغياب إمكانات دولية فاعلة للتحقيق معه ومقاضاته، أو قرارات دولية فاعلة من شأنها ردعه”، منبهة إلى أن “هناك حماية مستمرة له من قبل المستفيدين من اقتصادياً، وعلى رأسهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعض الدول في أوروبا، ما يمنحه طمأنينة بعدم حدوث موقف دولي رادع لانتهاكاته وممارساته الخطرة”.

“الأوروبية السعودية”، تشدد على أن محمد بن سلمان، ومنظومته الحكومية، لم تعد اليوم تشكل خطراً فقط على الأمن المحلي للمجتمع المدني، بل إنها ومن خلال الكثير من الأحداث، باتت تشكل خطراً أمنياً خارج حدودها، يطال دولاً، وأفراد من “السعودية” وغيرها.