مجلس الوزراء يقر عدداً من مشاريع التعافي الاقتصادي ويشيد بعملية البنيان المرصوص

 

 

حيا مجلس الوزراء أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين على الانتصارات الكبيرة المتلاحقة والتضحيات والبطولات الأسطورية التي يجترحونها على مدى خمس سنوات في مواجهة تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته.

 

وأشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بما حققته عملية البنيان المرصوص من انتصارات عكست التكتيك العملياتي والقتالي لأبطال اليمن من قادة ومقاتلين والمكاسب العسكرية الكبيرة التي تمخضت عنها.

 

وتوجه المجلس بالتبريكات لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس وأبناء الشعب اليمني على الانتصار الباهر الذي حققه فرسان اليمن في عملية البنيان المرصوص والتي جسدت عنفوان الإنسان اليمني المحب لوطنه والمؤمن بعدالة قضيته والذي جرف في طريقه آمال ورهانات العدوان ومرتزقته الخاسرة في النيل من أمن وسلامة واستقرار العاصمة صنعاء.

 

وأشار إلى أن عملية البنيان المرصوص، قدمت نموذجاً ناصعاً ومشرفاً للتلاحم الوطني بين أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية وأبناء المناطق التي شهدت المواجهات الذين ضاقوا ذرعا بالمرتزقة وأفعالهم.

 

وأدان المجلس استخدام المرتزقة للأطفال في هذه المعركة وغيرها واستغلال الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها والزج بهم في أتون المعارك القتالية.. موجها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمنظمات الدولية ذات العلاقة العمل على إعادة تأهيل الأطفال الذين جرى أسرهم وإعادة دمجهم في المجتمع .. مشددا على أن العدوان ومرتزقته يتحملون المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك واستغلالهم المدان لأحوال أسرهم المعيشية.

 

وأكد المجلس مجددا مواقف القيادة الثورية والسياسية في العاصمة صنعاء من العملية السلمية وما قدمته ولا زالت من تنازلات كبيرة من أجل تحقيق السلام المشرف والعادل للشعب اليمني وحقن الدماء اليمنية التي تراق منذ خمس سنوات نتيجة العدوان والحصار.. لافتا إلى أن الحرص المسئول تجاه إنجاح الجهود السلمية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يقابله استعداد كامل للشعب اليمني في مواصلة المعركة العسكرية والدفاع عن نفسه ووطنه كحق مشروع كفلته القوانين السماوية والأرضية .

 

وطالب مجلس الوزراء، تحالف العدوان ومرتزقته إلى الانصياع لصوت العقل والحكمة وإيقاف نهجهم وأعمالهم العدائية بحق الشعب اليمني التي أثبتت السنوات الخمس فشلها الذريع في تركيعه.

 

ودعا المجلس المغرر بهم من أبناء محافظات مأرب والجوف وشبوة العودة إلى صف الوطن الذي دون أدنى شك يتسع لكل أبنائه ويرحب بكل عائد إليه .. مشددا على أن الوقت قد حان للرجوع سيما وقد تكشفت للجميع حقيقة العدوان وأطماعه ومؤامراته الدنيئة بحق اليمن الأرض والإنسان .. مشيرا إلى أن الجميع معني بحماية الوطن ووقف نزيف الدم اليمني ورص الصفوف لمواجهة العدو الحقيقي الذي يتربص باليمن منذ أكثر من ثمانين عاما ولجاء إلى كل الوسائل لإذلال اليمن وأهله ومنع قيام أي مشروع وطني في اليمن.

 

وكان المجلس قد استمع إلى عرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، عن مختلف الجوانب العملياتية والتكتيكية والقتالية المتصلة بعملية البيان المرصوص والمكاسب المادية والمعنوية الكبيرة لأبناء الشعب اليمني بما في ذلك المساحة التي تم تحريرها وحجم ونوعية العتاد العسكري الذي تم اغتنامه بفضل من الله أولا واستبسال وشجاعة أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين ومساعدة أبناء المناطق المحررة خلال هذه المعركة النوعية .

 

واقر المجلس في اجتماعه الدوري المشاريع المقدمة من قبل وزير المالية شرف الدين الكحلاني، في سياق تنفيذ وزارة المالية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط للحكومة خلال تدشين البرنامج التنفيذي للتعافي الاقتصادي بتاريخ 5 يناير 2020م في إطار الخطوات التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في مرحلتها الأولى.

 

وتتضمن المشاريع المقدمة من قبل الوزارة عدد من التعديلات المطلوبة بالقوانين الضريبية والجمركية بشأن الإعفاءات الضريبية والجمركية لبعض فئات مكلفي الدخل والسلع وتحديدا إعفاء صغار المكلفين من الضرائب وكذا المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب إلى جانب إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم وكذا إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم إسهاما في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية ( الإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية).

 

وتشمل الإجراءات المقرة مصفوفة شاملة بمشاريع قوانين التعديلات الضريبية والجمركية التي تشمل تعديلات لكل من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠م بشأن ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ١٤ لسنة ١٩٩٠م وتعديلاته وقانون التعرفة الجمركية رقم ( ٤١ ) لسنة ٢٠٠٥م وتعديلاته وقانون ضرائب الدخل رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠م.

 

ووجه المجلس وزير المالية بالتنسيق مع وزيري شؤون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار هذه المشاريع .. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية واللجنة الفنية المشكلة من مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة في عملية المراجعة وإعداد مشاريع التعديلات خلال فترة قياسية .

 

ووافق المجلس على مذكرة وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي بشأن تعديل المادتين (٢٨، ٤٦) من القانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٨م الخاص بالمعهد العالي للقضاء لتطوير وتعزيز دور المعهد في مواكبة احتياج النيابة العامة من الكادر القضائي الذي يلبي حاجة العمل.

 

وأكد المجلس على وزير العدل التنسيق مع وزيري شئون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.

 

وشكل المجلس على ضوء توجيه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بشأن متابعة أوضاع الطلاب اليمنيين في جمهورية الصين الشعبية الصديقة لجنة وزارية من الخارجية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة العامة والسكان، للمتابعة والعمل بمختلف الوسائل على إجلاء الطلاب من الصين مع عوائلهم إلى الوطن بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأصدقاء الصينيين.

 

كما اطلع المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير الإدارة المحلية علي القيسي بشأن تفعيل المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم كمؤسسة مستقلة ماليا وإداريا بموجب القرار الجمهوري رقم ( ٥٣) لسنة ١٩٩٣م .

 

وشكل المجلس على ضوء اطلاعه، لجنة وزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية كل من وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والأشغال العامة والطرق والشؤون القانونية ومؤسسة المسالخ، لدراسة المشروع من مختلف النواحي المؤسسية والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات .