مجلس النواب في صنعاء يعيد مشروع هذا القانون بناءً على طلب وزير المالية

يمني برس:

 

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إعادة مشروع قانون بتعديل المادة 40 من القانون رقم(19) لسنة 2001م بشأن الضريبة على المبيعات إلى اللجنة المختصة.

 

ويأتي إعادة المشروع بناءً على طلب وزير المالية، مرجعاً ذلك إلى أن الحكومة ستقدم مشروع قانون بديل أكثر شمولية.

 

من جانب أخر استمع المجلس إلى رد وزير النفط أحمد عبدالله دارس على سؤال عضو المجلس عبدالرحمن الجماعي بشأن الأسباب الحقيقة لأزمات النفط المتكررة والمفاجئة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة وشركة النفط لتخفيف معاناة المواطنين جراء الحصار الخانق الذي تفرضه دول تحالف العدوان منذ ما يقارب خمس سنوات والذي أضر كثيراً بمعيشة وأعمال كل شرائح المجتمع.

 

حيث أوضح الوزير دارس أن الأسباب الحقيقية وراء الأزمات النفطية المتكررة يعرفها الجميع المتمثلة في احتجاز تحالف دول العدوان ومرتزقتهم لسفن المشتقات النفطية في عرض البحر ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة وفرض غرامات عليها تصل إلى 22 ألف دولار في اليوم الواحد لكل سفينة.

 

وأشار وزير النفط والمعادن إلى أن شركة النفط قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة المواطنين ومنها:

 

1- توزيع المواد البترولية على المواطنين وفق برامج طارئة تضمن عدم العبث بالمواد أو تخزينها من قبل تجار السوق السوداء .

 

2- إنزال مندوبين من الشركة للإشراف على عملية التوزيع في المحطات .

 

3- تفعيل نظام البيع الآلي للسيارات والذي يسمح لكل سيارة بتعبئة 40 لتر فقط لكل أربعة أيام.

 

4- قامت الشركة بعمل برامج توزيع مادة الديزل لأهم القطاعات الحيوية والخدمية وبالقدر الكافي وبالحد الأدنى بعد إنزال لجان فينة من الشركة لتحديد الاحتياجات الفعلية لتلك القطاعات كي لا يتم تخزين المواد لبعض القطاعات ومنع وصولها لبقية القطاعات .

 

5- سعت الشركة بالتعاون مع الجهات الأمنية إلى محاربة السوق السوداء وإنهاء مظاهرها .

 

6- من ناحية أخرى قامت الشركة بموظفيها بتنصيب مخيم أمام مكتب الأمم المتحدة منذ بداية شهر أبريل للعام 2019م ، وذلك للمطالبة بالإفراج عن السفن النفطية .

 

7- فور دخول أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة تعمل الشركة بكافة عمالها وموظفيها لتفريغ المواد من السفينة إلى منشآت الحديدة لترحيلها إلى المحافظات وتوزيعها على المحطات وتوفيرها للمواطنين .

 

8- قامت الشركة بتوفير المواد بأقل الأسعار الممكنة أمام الغرامات المفروضة على السفن من قبل تحالف العدوان وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للعملة المحلية وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

 

9- حررت الشركة رسائل لجميع الوزراء لتحديد احتياجات الوزارات والقطاعات التابعة لها من مادة الديزل الحيوية الهامة وأبدت استعدادها لتوفير احتياجات كل قطاع حسب الإمكانيات المتوفرة في خزانات الشركة.

 

10- حررت شركة النفط رسائل للمحافظين لتحديد احتياجات المحافظات من مادة الديزل على مستوى المديريات للقطاعات الحيوية وبموجبها تم توفير ما أمكن وتسليمه عبر فروع الشركة للمحافظين.

 

وتطرق وزير النفط إلى الخطط والمعالجات الإستراتجية البديلة التي قامت بها الشركة لتوفير المشتقات النفطية وتسهيل حصول المواطنين عليها بما يسهم في الحد من معاناتهم.

 

وأشار إلى أنه رغم العدوان والحصار واحتجاز السفن في جيبوتي واحتلال بعض المحافظات التي تتواجد فيها آبار نفطية، فإن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للحد من توسع رقعة الأزمات والسيطرة على الوضع التمويني للسوق المحلية.

 

إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير المالية شرف الدين الكحلاني على السؤال الموجه إليه من عضو المجلس الدكتور علي الزنم، حول عدم تعزيز الرقابة في المنافذ الجمركية في عفار وجبل رأس وذمار بدلاً من فتح رقابة لاحقة في العاصمة صنعاء.

 

هذا وقد استهل المجلس جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .

 

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ورئيس مصلحة الجمارك يوسف علي محمد ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة علي الشماحي ووكيل مصلحة الضرائب أحمد الشوتري ووكيل مصلحة الضرائب وحيد الكبسي ووكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.