العفو الدولية تندد باستخدام النظام السعودي محكمة لإسكات المعارضة

يمني برس:

نددت منظمة العفو الدولية الخميس باستخدام سلطات النظام السعودي “المحكمة الجزائية” المتخصصة كسلاح للإسكات الممنهج للأصوات المعارضة بحجة مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية.

وجاء في بيان صدر عن المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة هبة مرايف وفق ما نقلت وكالة فرانس برس “إن الحكومة السعودية تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة لإضفاء هالة خاطئة من المشروعية على إساءة استخدامها لنظام جرائم الإرهاب لإسكات صوت معارضيها”.

وأكدت مريف في بيانها أن كل مرحلة من مراحل العملية القضائية في هذه المحكمة مشوبة بانتهاكات حقوق الإنسان بدءاً بالحرمان من حق الاستعانة بمحام مروراً بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وانتهاء بالإدانات المبنية حصراً على ما يسمى “باعترافات” تنتزع تحت وطأة التعذيب.

وكانت منظمة العفو الدولية راجعت عن كثب ثماني محاكمات جرت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لثمانية وستين شخصا جرت مقاضاة أغلبيتهم جراء مشاركتهم في احتجاجات معارضة لسلطات النظام السعودي و27 آخرين تمت مقاضاتهم لدفاعهم عن حقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن المتهمين أدينوا استناداً إلى تهم غامضة مشيرة إلى أنه تم في حالات الحكم عليهم بالإعدام الاستناد إلى تهم تشمل “الخروج على ولي الأمر” و”التحريض على التظاهر”.

ودعت مرايف سلطات النظام السعودي إلى اطلاق سراح جميع سجناء الرأي فورا ودون قيد أو شرط.

ويعتبر سجل النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان الأسوأ على المستوى العالمي مع استمرار حملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات الصورية والإدانات للمعارضين إضافة إلى سجن عشرات الناشطين الحقوقيين وانتهاكه حقوق المرأة وقد وثقت عشرات التقارير للأمم المتحدة ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جرائم وانتهاكات هذا النظام بحق السعوديين.