كارثة اقتصادية في دبي نتيجة إنهيار القطاع العقاري

يمني برس:

كشفت بيانات رسمية عن كارثة اقتصادية تعاني منها إمارة دبي جراء الانهيار الكبير بالقطاع العقاري للإمارة.

وبحسب هذه البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد تهاوت الصفقات العقارية في الإمارة بنسبة 41 % على أساس شهري خلال يناير الماضي فقط.

هذا وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر.

وتستبعد مؤسسات دولية أن تشهد السوق العقارية في دبي نمواً قريباً، على الرغم من استضافتها معرض “إكسبو 2020” العالمي في أكتوبر المقبل، الذي يتوقع المنظمون له أن يشهد نحو 11 مليون زائر.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها في نوفمبر الماضي، إن من المستبعد أن يُحسن المعرض الظروف “القاسية” التي تمرّ بها سوق العقارات في الإمارة.

وكان توقع تقرير صادر عن مؤسسة “استيكو”، إحدى أكبر شركات الخدمات العقارية في المنطقة، أن يشهد السوق العقاري في دبي إضافة نحو 50 ألف وحدة جديدة خلال 2020، في سوق متخمة بالأساس، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع أسعار التملك والإيجار، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تسليم نحو 31 ألف وحدة.

ووفق التقرير، فإن المعروض الجديد من العقارات في المدينة سيواصل النمو حتى 2021، على الرغم من دعوات أطلقها قادة ورجال أعمال في القطاع لوقف المشروعات العقارية الجديدة، من أجل استعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق.

وكان رئيس شركة “داماك” العقارية، حسين سجواني، قد حذر في تصريحات صحافية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن تباطؤ القطاع العقاري قد يمتد إلى القطاع البنكي، مشدداً على ضرورة وقف المشروعات الجديدة حتى تستعيد السوق توازنها.

وتكبدت داماك خسارة في نتائجها المالية خلال 2019، بقيمة بلغت 36.87 مليون درهم، مقابل صافي ربح بقيمة 1.15 مليار درهم في 2018.

وقال رئيس الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، الأسبوع الماضي، إن الشركة أطلقت في 2019 مشاريع عقارية أقل، تماشياً مع حالة السوق التي تشهد ارتفاعاً في العرض وتراجعاً في الطلب.

وتراجعت أسعار الشقق والفيلات خلال العام الماضي بما يراوح بين 13 و15 في المائة، وفقاً لمؤسسة “استيكو”، متوقعاً أن تتراجع أسعار العقارات القديمة خلال العام الجاري مع هبوط أسعار العقارات الجديدة، وتقديم المزيد من التسهيلات من قبل البنوك والمطورين العقاريين لاجتذاب عملاء جدد ودعم المبيعات.

ولم تقتصر الخسائر على داماك، بل طاولت الكثير من الشركات الكبرى، حيث تكبدت شركة الاتحاد العقارية خسائر بقيمة 218.8 مليون درهم في 2019، مقارنة بأرباح قدرها 62.3 مليون درهم خلال العام السابق عليه.