جنيف.. منظمات حقوقية تطالب بالضغط على التحالف السعودي لرفع الحصار عن اليمن

يمني برس:

مع انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته الـ43، طالبت منظمات حقوقية بالضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، لرفع الحصار عن الشعب اليمني والكف عن انتهاك حقوق الإنسان اليمني منذ عام 2015م.

“أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في البحرين وخلال مداخلة في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان خلال المناقشة العامة في إطار البند 2، طالبت بممارسة الضغط على “السعودية والإمارات والبحرين” لأنها دول مشاركة في الحرب على اليمن، لتنفيذ بنود اتفاقية استكهولم، ووضع حد لهذه الحرب.

المنظمة دعت المفوضة السامية لمواصلة التحقيقات الدولية المستقلة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي تحدث في اليمن ونستمر في دعوة جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والقرارات والاتفاقيات المبرمة.

وبينت “أميركيون” أنه على الرغم من اتفاق ستوكهولم الذي ينص على إعادة نشر متبادل للقوات من مدينة الحديدة، قال “لقد شهدنا فقط إعادة الانتشار الجزئي بعد الوقف الاختياري للقرار من السلطات في صنعاء ولكن لم نر أي تبادل من التحالف الذي تقوده السعودية، حيث لم يكن هناك إعادة نشر لمقاتلي التحالف حتى هذا التاريخ، ولا توقف للقصف على المناطق المدنية داخل وحول مدينة الحديدة”.

وبينت أنه بعد أكثر من عام على الاتفاق لم يتم تسهيل حرية تنقل المدنيين والبضائع والمساعدات الإنسانية من وإلى مدينة الحديدة، ولم توضع عائدات الموانئ في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة كمساهمة في دفع الرواتب في جميع أنحاء اليمن. اتفاقية تبادل السجناء لم تنفذ بالكامل ولجنة تعز لم تسفر عن أي نتائج. نظراً إلى أنه لم يتم تنفيذ شروط اتفاقية ستوكهولم في العام الماضي، لذلك، تعتبر اتفاقية ستوكهولم والوضع الإنساني في خطر.

منظمة “أميركيون” دعت مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على السلطات السعودية والإمارات والبحرين كدول مشاركة في الحرب على اليمن لتطبيق شروط اتفاقية ستوكهولم بالكامل وفي نهاية المطاف، وضع حد لهذه الحرب.

بدورها، منظمة “سلام” الحقوقية، طالبت دول التحالف السعودي برفع الحصار عن اليمن، المفروض منذ مارس 2015، وطالبت بالتزام جميع الأطراف بالاتفاقيات والقانون الدولي.

المنظمة وفي بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت “نحن نؤيد دعوة المفوض السامي لاستمرار التحقيقات الدولية المستقلة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب التي تحدث في اليمن ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والقرارات والاتفاقيات المبرمة”.

“سلام”، أعربت عن ترحيبها بالقرار الذي أصدرته سلطة صنعاء الذي رفع الضريبة غير المعقولة بنسبة 2% على المساعدة الانسانية، والاستعاضة بكمية 120 طن من الدقيق ليأخذ من دون إذن من برنامج الأغذية العالمي، كما أمر بالإفراج عن المعدات التابعة لها. ونوهت المنظمة إلى أن التعاون بين السلطة المحلية وفرق الأمم المتحدة أمر ضروري لتخفيف بعض المعاناة التي يواجهها ملايين المدنيين في اليمن.

واعتبرت أن إعلان التحالف السعودي عن رحلات دورية لـ30 مدنياً ممن يحتاج الى علاج طبي خارج البلاد، لا تشكل إلا قطرة في البحر، مشيرة إلى وجود ” 350 ألف مدني يحتاج للعلاج، فضلاً عن وجود 100 ألف مدني في عداد النسيان خارج اليمن عاجزين عن العودة، والملايين يتنقلون بشكل عشوائي”.

هذا، وأكدت منظمة “سلام” أنه يجب رفع الحظر على الطيران لأن الضرورة العسكرية لا تفوق خطر الموت الذي يواجهه مئات الآلاف من الأشخاص، منبهة إلى أنه وبعد مضي 4 سنوات، يمكننا أن نتيقن أن الاستمرار في حظر الطيران لن يغير نتائج هذه الحرب. كما ينبغي رفع الحصار المفروض على اليمن لعدم وجود أي ميزة عسكرية محتملة يمكن أن تبرر استخدام المجاعة للملايين كسلاح حرب.