حضرها أكاديميون إقتصاديون وسياسيون .. مركز الدراسات الإستراتيجية والإستشارية اليمني يُقيم حلقة نقاش بعنوان ” سياسات الإصلاح الإقتصادي في اليمن”(صور)

يمني برس _ خاص :

تقرير _ صدام القدمي

أقام مركز الدراسات الإستراتيجية والإستشارية اليمني حلقة نقاشية تحت عنوان : ” سياسة الإصلاح الإقتصادي في اليمن .. الآثار _ التداعيات _ الحلول ” صباح اليوم السبت بفندق كمفورت بالعاصمة صنعاء .

الحلقة النقاشية التي أقامها المركز احتوت على عدة محاور ناقشها عدد من الأساتذة والأكاديميين ذات الاختصاص الاقتصادي .

وافتتح رئيس المركز الإستاذ / عبدالملك العجري حلقة النقاس بكلمة ترحيبية رحب فيها بجميع الحاضرين من الأكاديميين والإقتصاديين الذين حضروا لمناقشة موضوع حلقة النقاش ومحاورها الخمسة التي تتضمن ” تقييم برنامج الإصلاح الإقتصادي في اليمن _ كارثة رفع أسعار المشتقات النفطية في اليمن _ والآثار الإقتصادية والإجتماعية والسياسات المقترحة جراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية _ و السياسات والغجراءات الإقتصادية البديلة لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية _ وعلاقة إرتفاع حالات الفقر والبطالة برفع الدعم عن المشتقات النفطية ” إضافة إلى الوصول والخروج في نهاية حلقة النقاش باستخلاصات وحلول ومقترحات عملية يُمكن أن تُساهم في إيصال رسالة إلى يُهمهم أمر هذا البلد من الساسة والمراقبين .

وفي ورقة العمل الأولى لحلقة النقاش الذي كانت بعنوان ” تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن ” الذي قدمها الدكتور عبدالله العاضي قال فيها أن تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي المعتمد على المشتقات النفطية القابلة للنضوب والخاضع لتقلبات الأسعار العالمية والعوامل الأخرى كالصراع السياسي والعسكري يجعل الاقتصاد في حالة عدم استقرار دائم مضيفاً أن ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي المُتمثل في القطاع الزراعي والصناعي يُسهم في انخفاض مستويات الدخل ما يُساعد في تراجع كفاءة وقدرة أفراد المجتمع وهو ما يترتب علية نتائج سلبية منها زيادة نسبة البطالة وتدني مستوى النُظم التعليمية والصحية وتراجع المؤسسات الإنتاجية مما يُسهم في نهاية الأمر إلى إفقار المجتمع وتدني مستوى ظروفه المعيشية .

الدكتور سيف العسلي تطرق في ورقة عملة المقدمة بعنوان ” كارثة رفع أسعار المشتقات النفطية ” إلى مهام الدولة الحديثة والعادلة تجاه شعبها من تطوير البنية التحتية وحماية المال العام ومحاربة الفقر وضمان استقرار الإقتصاد وغيرها من المهام التي هي من واجب من أسماها بالدولة الحديثة والعادلة .

وتحدث الدكتور سيف العسلي عن الآثار الكارثية المترتبة على رفع اسعار المشتقات النفطية قائلاً بأن الجرعة مُضرة بالحكومة والشعب وتُحمل الفقراء أعباء الأغنياء مشيراً بان الحكومة بإقرارها للجرعة مخالفة للدستور والقانون .

وقدم الدكتور العسلي في ورقه عملة عدد من المقترحات والحلول في مواجهه هذه الكارثة ” الجرعة ” منها إعطاء إولوية للفقراء وايقاف غول الفساد وتحقيق مصالحة وطنية وتحقيق اسس للتعامل مع العالم الخارجي مشدداً على ضرورة أن يتطلب من الجميع التوافق على هذه المقترحات والتي قال أنها من وجهه نظرة لا تقبل التأجيل .

الآثار الإقتصادية والإجتماعية للجرعة ورقة عمل قدمها الدكتور الإستاذ المشارك / محمد الرفيق حيث طرح الدكتور الرفيق أبرز الآثار الإقتصادية والإجتماعية المترتبة على قرار رفع اسعار المشتقات النفطية قائلاً أن الحكومات السابقة والحالية أبطئت في اتخاذ تدابير إصلاحية في الشان الإقتصادي ما أدى إلى ظهور العديد من المشكلات الإقتصادية وبروز أزمة كبيرة في الإيرادات أدت الى تعطيل امدادات الإنتاج لفترات طويلة إضافة إلى التفجيرات التي تستهدف خطوط نقل النفط.

وقال الدكتور الرفيق أنه من المتوقع أن يزداد معدل الفقر في اليمن بنسبة تفوق 50% نتيجة رفع اسعار المشتقات النفطية مضيفاً بالقول أن شرائح المجتمع المتوسطة سوف تتحول إلى شرائح فقيرة .

وفيما يتعلق بمعدل البطالة فسوف تزداد وفي نفس الوقت يزداد معها معدل التضخم بالتالي يتأثر العديد من أفراد المجتمع وينعكس ذلك على متوسط الدخل ومستوى الرفاهية الإقتصادية ..

وفي ورقة العمل الرابعة التي كانت بعنوان ” السياسات والإجراءات الإقتصادية البديلة لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ” المقدمة من عميد كلية التجارة والإقتصاد بجامعة عمران الدكتور / محمد ضيف الله القطابري قال فيها أن كل برامج الإصلاح الإقتصادي منذ عام 94 وحتى العام 2014 كانت مشوههه ولم تُحقق النجاحات المستهدفة في جوانب اصلاح السياسات الإقتصادية وترشيد الإنفاق الحكومي وتجفيف منابع الفساد .

وتطرق الدكتور القطابري إلى بعض البدائل الإخرى من الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي كان بالإمكان اللجوء إليها والقيام بها عوضاً عن قرار رفع الدعم الكلي عن المشتقات النفطية ومن أهمها القضاء على الفساد والحد من التهرب الضريبي والحد من الإنفاق الترفي لمؤسسات الدولة وتوفير الحماية الأمنية لأنابيب نقل النفط وخطوط الطاقة الكهربائية إضافة إلى القضاء على الفساد في المؤسسات الأمنية والعسكرية ووضع حد لتهريب النافذين لمادة الديزل و إلغاء حالات الإزدواج الوظيفي وتخفيض نفقات البعثات الدبلوماسية في الخارج

وفي ورقة العمل الأخيرة التي كانت بعنوان ” علاقة رفع الدعم عن المشتقات بإرتفاع حالات الفقر والبطالة في اليمن ” والتي قدمها الدكتور / إبراهيم محمد المؤيد استاذ قوانين التجارة والإستثمار تحدث فيها عن علاقة رفع الدعم عن المشتقات بإرتفاع حالات الفقر والبطالة موضحاً بأن المستفيد من قرارات رفع الدعم هم المتنفذون فقط ولا تعود تلك القرارات بأيّ فائدة للمجتمع مشيراً إلى أن الخلل القائم هو الفساد ..

وتسائل الدكتور المؤيد عن كيف يُمكن للدولة أن ترفع من سعر المشتقات النفطية في ظل غياب تام للجانب الخدمي حيث أشار إلى أنه لا يوجد تعليم مجاني في اليمن ولا علاج مجاني أيضاً وكثير من الخدمات غائبة عن المجتمع …

الدكتور المؤيد في حديثة قال أنة يُريد إيصال رسالة إلى الرئيس هادي يسألة فيها عن سر تعيينة لأكثر من 30 مستشاراً سياسياً في الوقت الذي لا يوجد لدية مستشاراً اقتصادياً واحداً حسب قولة .