تبادل الإتهامات بين حكومة الفار هادي والمجلس الإنتقالي الجنوبي بشأن إتفاق الرياض

يمني برس:

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بياناً مساء الخميس، اتهم فيه حكومة الفار هادي بعدم الالتزام بـ”اتفاق الرياض”، الذي ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح.

وجاء في البيان: “عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019، وغضينا الطرف عن ذلك أملا في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين، وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز، ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا“.

وأضاف: “على الرغم من تسليمنا موارد الدولة كاملة للحكومة، لم تف هذه الحكومة بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لاسيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه“.

وتابع: “وفقا لاتفاق الرياض، تعد الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق، والذي أعاقت الحكومة اليمنية (المستقيلة) كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي“.

هذا وحملت حكومة الفار هادي مساء يوم الخميس، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مسؤولية عرقلة عودتها إلى عدن.

وقالت حكومة هادي في بيان لها: “أقدمت يوم الخميس، مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي على عرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في تصرف يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض، وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة”.

واعتبر البيان أن “هذا التصرف يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدنى مستوى الخدمات منذ أحداث أغسطس والتي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا”.

وأشار البيان إلى أن “آثار إعاقة عودة الحكومة إلى عدن، لا تتوقف عند الإصرار على إفشال الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والمملكة العربية السعودية لتحقيق انفراج في تنفيذ اتفاق الرياض، ولا عند الاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة من القيام بمسؤولياتها وواجباتها”.

وحمل البيان “المجلس الانتقالي مسؤولية هذا التصرف غير المسؤول وتبعاته امام أبناء عدن والشعب اليمني عامة”.