شاهد ما حدث في اجتماع لجنة أنصار الله مع مشائخ الطفة والإصلاح يعلن مساندته لدعوات العواضي لإشعال الفتنة في البيضاء (فيديو)

يمني برس:

أعلن القيادي في حزب الإصلاح, ورئيس دائرته الإعلامية، المرتزق علي الجرادي، يوم الأحد، مساندته وتأييده لتصريحات ياسر العواضي، الداعية إلى إشعال نار الفتنة وسفك دماء اليمنيين في محافظة البيضاء، على خلفية مقتل إمرأة من آل الأصبحي في مديرية الطفة بتاريخ 27 إبريل المنصرم.

وفي السياق، أظهر مقطع فيديو لحظة إجتماع اللجنة المكلفة من قبل قائد الثورة، والممثلة بالأخوة: فضل أبو طالب عضو المكتب السياسي لأنصار الله وحسين العزي نائب وزير الخارجية وعبدالله علي إدريس مشرف اجتماعي البيضاء، مع مشائخ ووجهاء وقبائل مديرية الطفة، لحل مشكلة مقتل إمرأة بالمديرية.

وذهبت اللجنة المكلفة إلى الشيخ الخضر عبدالرب الأصبحي، لكونه الشيخ المباشر لمنطقة (الطفة) والمعني الأول عن الحادثة، وقدمت له بنادق التحكيم فيما لزم وثبت بشأن مقتل المرأة جهاد الأصبحي.

وفي الإجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق فيما حدث على أن يختار الشيخ الخضر الأصبحي من يمثله في اللجنة، واللقاء كان في منزل الشيخ مصلح علي أبو شعر عضو مجلس الشورى مع حضور عدد من المسؤولين والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.

وكانت اللجنة المكلفة أكدت في بيان له مطلع الشهر الجاري أن توجيهات قائد الثورة بتكليف اللجنة لحل مشكل مقتل المرأة في مديرية الطفة، أتت في إطار مساعيه لحل أي مشاكل أو خلافات قد تؤدي إلى الفتنه والفرقة بين أبناء القبائل اليمنية على مستوى اليمن وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية وعدم إتاحة الفرصة لأي مندس يسعى إلى تغذية أي فتنة يسعون من خلالها لشق الصف الوطني لمواجهة العدوان.

في المقابل، أكد مشائخ وأعيان قبائل الطفة بمحافظة البيضاء، في إجتماع لهم نهاية الأسبوع الماضي، أن التصريحات الأخيرة التي نشرها ياسر العواضي في صفحته على “تويتر”، صباح الخميس، لا تمثلهم ولا تعنيهم في شيء، وأنهم هم من يواجهون مشاكلهم مع الدولة أو مع أي كان.

وفي اجتماعهم الذي عقدوه لبحث تداعيات الحادث الإجرامي الذي راح ضحيته 6 من رجال الأمن في اشتباكات مع أحد المطلوبين أمنياً، وكذلك مقتل امرأة من قرية أصبح أثناء الاشتباكات، خلص مشائخ وأعيان الطفة إلى اتفاق يتضمن عدداً من النقاط المتعلقة بضرورة الحفاظ على السكينة العامة في منطقتهم، والوقوف ضد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار.

واتفق المجتمعون على الوقوف إلى جانب الدولة، واعتبار أية أسرة تؤوي إرهابيين أو مخربين يمارسون أعمالاً عدائية، فإنها تتحمل المسؤولية كاملة أمام المجتمع وأمام الدولة.