في اقل من عام ونصف.. وثائق تكشف نهب احمد علي عبدالله صالح لمليار ونصف وتوظيفها عبر سمسار اراضي (الجزء الاول)

يمني برس – تقرير

ظل الاعتقاد السائد لدى الكثير من اليمنيين، طيلة الـ 33 عاماً من حكم علي صالح، أن الجنرال العجوز علي محسن الأحمر كان الهامر الوحيد للأراضي في الجمهورية اليمنية، بينما جرى تصوير نجله احمد علي عبدالله صالح على انه الحمل الوديع الذي ينأى بنفسه عن اعمال النهب والسلب والسطو على الاراضي وعلى ممتلكات الاخرين، لكن .. في الحقيقة أن كليهما كانا وجهان لعملة واحدة، والفرق الوحيد بينهما ان الاول كان قائداً لقوات الفرقة اما الاخر فكان قائداً للحرس الجمهوري، وكلاهما استخدما سلطتهما في المتاجرة بأموال الشعب من اجل تحقيق مصالحمها الشخصية، بل أن “احمد علي” كان يستغل اسم الحرس الجمهوري في شراء الاراضي ليستثمرها لمصالحه الشخصية، وهذه حقيقة دامغة كشفتها الكثير من الوثائق التي نسرد عدد منها.

وتكشف الوثائق والبيانات التفصيلية جانبا بسيطا من استثمارات “أحمد علي” ليس في صنعاء وحسب بل وفي عدد من محافظات اليمن ، وذلك بعيداً عن استثماراته الخارجية التي لا يتسع الوقت لذكرها الان، إذ تحتوي الوثائق على أرقام كبيرة لأموال طائلة استخدمها “القائد الصغير” في شراء الكثير من الاراضي بخلاف العقارات والمزارع والمراكز التجارية، وهي أرقام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون “شرعية” او حتى وارده في اقرار الذمة المالية، بل إن بعضها مسحوب من حسابات مؤسسات حكومية، كما تكشف الوثائق.

وما سنسرده اليوم ليس سواء جزء بسيط من الاستثمارات الهائلة لنجل صالح..

تظهر الوثيقة الاولى قيام المدعو “محمد محمد حزام عزالدين” وهو أحد سماسرة “أحمد علي” في مجال الاراضي والعقارات، باستلام مبلغ مليون دولار أمريكي في تاريخ 20 ابريل من العام 2009م وذلك كأمانة شخصية استلمها “عز الدين” من احمد علي مقابل استثمارها في مجال الاراضي.

ويقر المدعو عز الدين على نفسه بأن ما ستعود من ارباح نتيجة استثمار هذا المبلغ سيعود لصالح موكلة، “احمد علي”.

وقد جرى الاتفاق على ذلك بحضور مدير مكتب احمد علي المدعو “طارق الرضي” بالاضافة الى المدعو “عزيز الروسي” الموقعان كشهود على هذا الاتفاق.

اما الوثيقة الثانية والتي جرى عنونتها بـ”كشف حساب محمد عز الدين” فتحكي قصة 7 ملايين و250 الف دولار وهي حجم المبالغ التي استلمها محمد عز الدين من “أحمد علي” ووكلاءه خلال الفترة من بداية 2009 حتى تأريخ “19 مايو 2010، ويظهر في كشف الحساب، مبلغ 700 ألف دولار مسلجة كـ”دفعة أولى من حساب عقارين.

كما اورد كشف الحساب مبلغ مليونان و 400 ألف دولار استلمها عز الدين بتاريخ 24 يناير من العام 2009م كـ“دفعة ثانية وأخيرة من ثمن عقارين، تبعها مبلغ مليون دولار أمريكي في تاريخ 20 ابريل من العام 2009م وذلك كأمانة شخصية استلمها عز الدين من احمد علي مقابل استثمارها في مجال الاراضي (وفق ما جاء في السند والوثيقة الاولى).

وفي 18 مايو 2009م جرى تسليم عز الدين 400 ألف دولار قيمة أرض في “ريد”، ومبلغ 40 مليون ريال يمني كـ”دفعة أولى من ارض النهمي” في يناير من العام 2010م، ومن ثم مبلغ 50 ألف دولار “توفية حساب مدين ياسين”، وفي نفس الشهر ايضا تم تسليمه مليون دولار كدفعة اولى من تشطيبات العقارين تبعها 200 الف دولار من التشطيبات .

وفي فبراير من العام 2010م فتم تسليم عز الدين مبلغ 500 ألف دولار أمريكي كـ”دفعة ثانية” من ارض النهمي ثم مليون دولار كـ”دفعة ثالثة” استلمها في 19 مايو2010م .

ويتضح من خلال كشف الحساب ذكر “أرض بيت النهمي في شيراتون” بثلاث دفع الاولى 40 مليون ريال يمني كـ”دفعة أولى من ارض النهمي” ثم 500 ألف دولار أمريكي كـ”دفعة ثانية” ثم مليون دولار كـ”دفعة ثالثة”.

واجمالي كشف الحساب هو (سبعة ملايين و250 ألف دولار إلى جانب 40 مليون ريال) وهو ما إجمالي قيمته حاليا (4 مليار و 317 مليون ريال يمني و500 الف ريال) بحساب سعر الدولار (590 ريالاً).

وتكشف وثيقة ثالثة استلام “عز الدين” لمبلغ “150 مليون ريال يمني مقابل شراء أحمد لطف الكبسي أرضية” بتأريخ 3 نوفمبر 2010، وبذلك يصبح اجمالي المبالغ المستثمرة من قبل شخص واحد لصالح احمد علي في الوثيقتين الثانية والثالثة هو مبلغ 4 مليار و467 مليون و500 الف دولار في غضون عام ونصف فقط.

ونستطيع القول من خلال الوثائق الثلاث، أن “أحمد علي” كان يسخر اموال الجيش لشراء الأراضي والعقارات، بالإضافة الى وثائق أخرى سنتناولها تباعاً عن العقارات والأراضي التي اشتراها “أحمد علي”، فضلا عن علاقته بالشركات المحلية والخارجية وغيرها من الاستثمارات المبطنة.