منظمة العفو الدولية :من المهم أن تراعي الحكومة احترام الحق في الاحتجاج السلمي، والامتناع عن القوة المفرطة لتفريق المظاهرات، وتقديم جميع المسؤولين عن عمليات القتل إلى ساحة العدالة.”
يمني برس _ متابعات :
دانت منظمة العفو الدولية المجزرة البشعة التي اقدمت عليها قوات اللواء الرابع للجيش بحق المتظاهرين السلميين يوم امس امام مبنى الاذاعة والمجاور لمجلس الوزراء والتي ارتقى على اثرها 7 شهداء واكثر من 100 جريح بالرصاص الحي عبر تقريراً لها نشرته في موقعها الرسمي حين قالت : إنه ينبغي إجراء تحقيق عاجل ومحايد في مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص على أيدي قوات الأمن التابعة للحكومة في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ان من المهم للغاية أن تراعي الحكومة احترام الحق في الاحتجاج السلمي، والامتناع عن استخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات، وضمان تقديم جميع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية إلى ساحة العدالة.”
وتابع التقرير : وذكر شهود عيان خاصة للمنظمة أن ما لا يقل عن ستة أشخاص قُتلوا بالرصاص وجُرح أكثر من 50 آخرين عندما فتحت الوحدات التي تتولى حراسة مبنى مجلس الوزراء في صنعاء النار على مجموعة من المحتجين الذين كانوا يقتربون من المبنى. وقد وصف أحد المحتجين لمنظمة العفو الدولية كيف فتحت القوات اليمنية النار عليهم باستخدام الأسلحة الرشاشة وغيرها من أنواع الأسلحة.
“لم يوجِّهوا لنا تحذيراً من أي نوع، بل باشروا بإطلاق النار علينا مباشرة
باستخدام الأسلحة الثقيلة”، بعد ذلك تدخلت شرطة الشغب واستخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وعندما فرَّ المحتجون، طاردهم أفراد القوات المسلحة وبدأوا بالقبض على الأشخاص الذين حاولوا اللجوء إلى المباني المجاورة، وحتى في منازلهم الخاصة.
وذكر التقرير “الذي صدر يوم امس بعد المجزرة مباشرةً ” عمليات الاختطاف التي قامت بها قوات الجيش حين قال : كما قال شهود عيان إن الجيش يقوم حالياً بمداهمة المستشفيات التي نُقل إليها الجرحى ويعتقل كل من يُشتبه في أنه شارك في الاحتجاجات.
ومضى بومدوحة يقول: “بدلاً من تركيز طاقاتها على سحق المظاهرات، يتعين على السلطات اليمنية استثمار الوقت والجهد لضمان حق الحوثيين وغيرهم في الاحتجاج السلمي. وينبغي إطلاق سراح كل من احتُجز بسبب مشاركته في المظاهرات السلمية فوراً وبلا قيد أو شرط.”