السعودية والمرتزقة ونفط اليمن

يمني برس: بقلم – عبدالفتاح علي البنوس

أشعلت وثائق نشرها الناشط السياسي اليمني جلال الصلاحي بشأن سعي السعودية عبر سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر لتمكين شركة أرامكو السعودية من الاستحواذ على كافة القطاعات النفطية اليمنية في شبوة والجوف ومارب والتي تعرف بالمثلث الأسود ، بموجب اتفاقية تسلمت حكومة المرتزقة نسخة منها بعد قيام الجانب السعودي بتعديل بعض بنودها والتي تمثل فضيحة كبرى للسعودية وللعصابة التي تسمي نفسها بالحكومة الشرعية.. تلك الوثائق التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي والرأي العام اليمني دفعت بالكثير من الموالين للشرعية المزعومة إلى مهاجمتها واتهامها بالمتاجرة بثروات الشعب لحساب آل سعود ، معربين عن رفضهم القاطع لهذه الاتفاقية التي رأوا أنها ستكون آخر مسمار في نعش الشرعية -حسب تعبيرهم.

الوثائق كشفت للمغفلين والمخدوعين بالسعودية عن أحد أبرز الأهداف الشيطانية من وراء عدوانها على بلادنا ، والذي يتمثل في الهيمنة والاستحواذ على الثروة النفطية اليمنية ، وعلى وجه الخصوص تلك التي تقع في المثلث النفطي الأسود الذي يضم شبوة ومارب والجوف ، والذي يشرف عليه المرتزق العميل علي محسن الأحمر الذي يعد مهندس هذه الاتفاقية من الجانب اليمني بالإضافة إلى المرتزق سلطان العرادة ، الاتفاقية تمنح شركة أرامكو السعودية حق الاستحواذ والسيطرة على جميع القطاعات النفطية في المثلث سالف الذكر لمدة 40عاما ، مقابل مبلغ مالي سنوي يصل إلى 10مليارات ما يزال الخلاف حوله ، حيث يطالب المرتزقة بزيادته ،لضمان الحصول على أعلى نسبة منه ، علاوة على النسبة التي سيحصلون عليها من الجانب السعودي عقب التوقيع.

السعودية قامت بتعديل بعض فقرات الاتفاقية لتتماشى مع ما يخدم مصالحها ويعزز هيمنتها واستحواذها على النفط في المثلث الأسود ومن بينها قيام حكومة الفنادق بالاستغناء عن كافة الشركات النفطية العاملة في المثلث الأسود ، على أن تقوم شركة أرامكو بدفع التعويضات اللازمة لفسخ العقود ، مع منع حكومة الفنادق من إبرام أي عقود مستقبلية مع أي شركات نفطية طيلة فترة سريان الاتفاقية ، كما لا يحق لحكومة الفنادق إلغاء الاتفاقية إلا بعد مرور 40عاما وهي المدة المتفق عليها ، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا : هل تعي السعودية ما تنوي القيام به ؟! وهل تظن أن بإمكانها تمرير هذه الاتفاقية بهذه السهولة خصوصا أنها تدرك حقيقة مرتزقة الفنادق وشرعيتهم الزائفة وأنهم لا يمتلكون أي مشروعية لتمثيل الشعب اليمني أو التوقيع على أي اتفاقيات أو عقود تأجير للقطاعات النفطية والموانئ والجزر ، وأن ما بني على باطل فهو باطل ؟!!

بالمختصر المفيد: لقد آن الأوان أن تعي السعودية أن اليمن لم يعد (حديقتها الخلفية) وأن القرار اليمني لم يعد رهينة اللجنة الخاصة والسفارة السعودية ، وأن الشعب اليمني عاف سنوات الوصاية والتبعية ، وبات متمسكا بحريته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره واتخاذ قراراته ، وأن النفط اليمني في الجوف الذي ظل محرَّما على اليمن واليمنيين استخراجه والاستفادة منه في دعم اقتصاد الوطن وتحسين معيشة الشعب سيكون متاحا للشعب اليمني داعما له في المرحلة المقبلة ، حاله حال نفط وغاز مارب وشبوة وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات التي تمتلك ثروة نفطية ، زمان المتاجرة بثروات اليمن واليمنيين ولى وإلى غير رجعة ، مصلحة الوطن والشعب باتت مغلَّبة على مصالح الأشخاص والأحزاب والجماعات ، سيقاتل الشعب على ثروته ولن يسمح لمرتزق خسيس عرضها في سوق النخاسة ، ولن يقبل بأي تدخل سعودي فيها ، وأي اتفاقيات يوقعها الخونة العملاء المرتزقة لا عمل عليها ، ومن أراد أن تثكله أمه فليفكر في الاقتراب نحو ثروات الشعب اليمني وسيجد ما يسره.