إبن سلمان يسعى للاستيلاء على ثروة الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز

يمني برس:

كشفت صحيفة فرنسية تفاصيل خطيرة بشأن تكليف محمد بن سلمان فريقًا سريًا بحصر أصول ثروة الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز من أجل الاستيلاء عليها واستخدامها في استكمال تنفيذ مخططاته.

وأشارت صحيفة “إنتليجنس أون لاين” الفرنسية إلى أن السلطات السعودية وبتوجيه ابن سلمان تواصل تحركاتها في لندن ونيويورك للعثور على الأصول الخفية المملوكة لأبناء وعائلة الملك عبدالله بن عبد العزيز.

وأوضحت الصحيفة أن الرياض توظف عددًا من الجهات المتخصصة في مجال استخبارات الشركات لهذا الغرض، على رأسها شركة الاستخبارات الأمريكية (كي 2) التي ترتبط بعقد مع الرياض للبحث عن الأصول المملوكة لعائلة الملك عبدالله.

وركزت التحقيقات بحسب الصحيفة على الصناديق الائتمانية الغامضة المرتبطة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وذهبت معظم عقود جامعة الملك عبدالله إلى مجموعتي سعودي أوجيه وبن لادن المرموقتين، وكلتاهما خضعت لعملية تصفية وإعادة هيكلة واسعة خلال الأعوام الماضية.

ويشار إلى أن أبناء الملك عبد الله، خاصة المقيمين منهم في المنفى مثل عبدالعزيز بن عبدالله، يخضعون حاليًا لتدقيق خاص من قبل النظام السعودي.

وتقول الصحيفة الفرنسية إن عائلة الملك عبدالله لا تعد هي الهدف الوحيد في رحلة بن سلمان للبحث عن الأصول الخفية، وعلى الرغم من أن أحفاد ولي العهد الأسبق سلطان بن عبدالعزيز، الذي شغل أيضًا منصب وزير الدفاع في المملكة بين عامي 1962 و2011، ظلوا محصنين من بطش ولي العهد محمد بن سلمان وحملته المزعومة لمكافحة الفساد التي بدأت في نوفمبر عام 2017، لكن بعض المستشارين لم يحالفهم الحظ.

ووفقا للصحيفة، فقد سجنت السلطات السعودية رجل الأعمال عبدالله الشهري، الذي كان المستشار المالي لوزير الدفاع الأسبق، قبل أسابيع قليلة ولا يزال رهن الاعتقال، وقد طُلب منه تقديم معلومات حول استخدام سلطان للعقود الحكومية لمنح الثروات لعائلته.

وبات استهداف الأصول وثروات الأمراء ومصادرتها من قبل النظام أهمّ طرق ابن سلمان لحل مشاكله الاقتصادية، خاصة بعد الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد السعودي جراء التكاليف المهولة التي تتكبدها في عدوانها على اليمن منذ قرابة 6 سنوات، فضلًا عن الانهيار الكارثي بأسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد.