عاجل.. وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جريمة بشعة حدثت بسبب علاقة غير شرعية مع فتاة بالقرب من جامعة الإيمان في العاصمة صنعاء (صور)

يمني برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تمكن مركز شرطة الحصبة بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء من كشف غموض جريمة قتل وضبط القاتل بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

ووفقا لما نشره الإعلام الأمني اليمني، أوضح مدير مركز شرطة الحصبة الرائد غزوان الجبوبي، أن مركز الشرطة تلقى في التاسعة من صباح الجمعة الموافق 11سبتمبر، عن وجود سيارة نوع “سنتافي” متوقفة منذ منتصف الليل في شارع الستين الشمالي بالقرب من جامعة الإيمان، وتم التحرك إلى مكان السيارة وعند الاقتراب من الباب تم اكتشاف شخص ملقي على كرسي السائق والدماء من حوله.

وتم تحريز مسرح الجريمة، وبعد وصول فريق الأدلة الجنائية وفتح السيارة اتضح ان الشخص قد قتل عبر إطلاق النار، حيث جاءت الطلقة من الخلف ونفذت من اعلى الكرسي الذي يجلس عليه -وهو كرسي السائق – واخترقت مؤخرة رأسه وكان مخرجها من العين ثم نفذت من الفريم الأمامي للسيارة.

وكانت الجثة مجهولة الهوية، كما أن الجريمة غامضة ولم يتم العثور في مسرح الجريمة على أي دليل او شهود عيان.

وذكر الرائد غزوان أن اجراءات التحري بدأت لمعرفة هوية المجني عليه واتضح أنه يدعى ” هشام الأكحلي” وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاماً ، فتم في صباح نفس اليوم استدعاء اقاربه ومن كان له به علاقة صداقة.

وبدأت التحقيقات مع المشتبهين وجمع المعلومات الامنية، واتضح ان احدهم وهو المدعو ” ه . م . ا ” والذي يبلغ من العمر 24عاما وهو صديق للمجني عليه، كان متناقضا في كلامه وأدلى بمعلومات مضللة حول أماكن تواجده وقت الجريمة، حيث اثبتت المعلومات التقنية التي استخرجت من هاتفه أنه كان متواجدا في مكان الجريمة وقت وقوعها، كما تم اكتشاف رسالة في هاتفه ارسلت إلى شريكته في الجريمة وهي فتاة تدعى ” ن . ا ” يخبرها في الرسالة ان تبقى في الفندق.

ومن خلال التحقيقات ومواجهة المتهم بالحقائق اعترف انه قام بقتل المجني عليه بالاتفاق مع تلك الفتاه.

حيث تم استدراج المجني عليه إلى شارع الستين الشمالي واطلق عليه رصاصة من الخلف بعد ان طلب منه التوقف.

ثم اخذ مسدس وهاتف المجني عليه وفر من مكان الجريمة.

باتجاه شريكته المتواجدة في الفندق، والتي تم ضبطها في مساء نفس اليوم.

واتضح أن علاقة غير شرعية كانت تجمع بينهم الثلاثة كانت سببا لارتكاب الجريمة. وتم احالة الجناة للعدالة.