مدير شركة النفط بصنعاء يفضح تحالف العدوان والأمم المتحدة ويكشف عن عائدات الجمارك مقابل غرامات تأخير السفن المحتجزة
يمني برس / خاص
نظم موظفي شركة النفط وجمع من المواطنين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في الشارع الستين الجنوبي بالعاصمة صنعاء، تحت عنوان “معا لكسر الحصار الجائر”، والتنديد باستمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية لفترات تجاوز احتجاز عدد من السفن فيها النصف عام.
وخلال الوقفة أكد المدير التنفيذي لشركة النفط، عمار الأضرعي، في تصريحات أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام، أنه خلال ما يقارب 125 يوما حتى اليوم، لم يفرج تحالف العدوان إلا عن ما نسبته 14 بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي.
وكشف الأضرعي انه خلال الأربعة الأشهر، منها شهرين لم يسمح تحالف العدوان للتر واحد بالوصول إلى ميناء الحديدة، لافتا إلى أن آخر دخول إلى الميناء، كان للسفينة “دوبرا” بتاريخ 2 أغسطس الماضي، وقبلها السفينة “ديناستي” بتاريخ 92 يوليو، مجددا التأكيد أنه خلال 58 يوما لم يسمح العدوان للتر واحد من الدخول إلى ميناء الحديدة.
وأما عن عدد سفن النفط المحتجزة، أوضح الأضرعي أن إجمالي عددها 19 سفينة، وأولاها 3 سفن وهي “داماس، بندج فيكتوري، بهيادار”، وقد وصلت فترة احتجازها إلى نصف عام، وثلاث سفن أخرى تجاوزت الخمسة أشهر، وأربع تجاوزت فترة احتجازها أربعة أشهر.
وفضح الأضرعي، الحجج التي يتذرع بها تحالف العدوان بتواطؤ الأمم المتحدة عن سبب قرصنته على السفن النفطية، موضحاً أنه يدعي أن ذلك بسبب صرف حكومة الإنقاذ بصنعاء مرتبات للقطاع الحكومي من عائدات الجمارك.
واستطرد: لو نأتي إلى الجمارك، فإن عائدات ورسوم الضرائب والجمارك من الـ19 سفينة المحتجزة ما يقارب 13 مليار ريال، مبيناً أن غرامات تأخير الـ19 سفينة بسبب الاحتجاز وصلت إلى أكثر من 44 مليون دولار، أي أكثر من 27 مليار ريال يمني.
وأشار إلى أن الـ19 سفينة المحتجزات، خضعت جميعها للتحقق والتفتيش من قبل الأمم المتحدة، وحاصلة على التصاريح من الأمم المتحدة والسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، والتي تشارف على نصف عام فترة احتجاز.
وسخر الأضرعي من حجج تحالف العدوان والأمم المتحدة بشأن الـ13 مليار ريال، وفي الوقت نفسه يكبدون الشعب اليمني أكثر من 27 مليار ريال غرامات تأخير.
كما سخر مدير شركة النفط ممن يتعمدون خنق وقتل أكثر من 26 مليون مواطن يمني ويعادونهم، في الوقت الذي يدعون الشرعية.
وعن تفاقم الوضع الكارثي جراء انعدام المشتقات النفطية واستمرار قرصنة تحالف العدوان عليها، أوضح مدير شركة النفط أن 2000 محطة و3000 ناقلة نفطية مرتبطة بشكل مباشر في عملية البيع والتوزيع، أصبحت متوقفة بشكل كامل وخسائرها تجاوزت الـ30 مليار ريال خلال الأربعة الأشهر الماضية بسبب التوقف الناتج عن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
كما أكد توقف عدد من المستشفيات، وتوقف 70 بالمائة من محطات الشركة، و3 مصانع للأوكسجين.
وقال الأضرعي إنه في الوقت الذي يستمر تحالف العدوان بمنع دخول المشتقات النفطية، فإنه يدفع بمرتزقته لإدخال مواد غير مطابقة للمواصفات وإدخالها عبر المنافذ البرية لاستغلال معاناة واحتياج الشعب اليمني والقيام بشراء وسحب العملة الصعبة من السوق المحلية والعمل على تدهور الوضع الاقتصادي بشكل أكبر، مؤكدا أن الشركة تصلها شكاوي المواطنين من تعطل سياراتهم ومعداتهم والمولدات، بسبب المواد الغير مطابقة للمواصفات التي يتعمد المرتزقة إدخالها.
وتوجه بالشكر لوحدة مكافحة التهريب بوزارة الداخلية، على الجهود التي تبذلها لضبط المواد المهربة والمهربين، مشيرا إلى أن الشركة تتكبد خسائر بمبالغ طائلة جراء عملية المعالجة التي تجريها لتلك المواد المهربة
وحمل مدير شركة النفط عمار الأضرعي، قوى تحالف العدوان وإلى جانبها الأمم المتحدة لتوفيرها الغطاء الكامل لها، وكذلك المرتزقة مُمَثلين بهادي الذي ينتحل صفة رئيس الجمهورية، وحكومته ولجنته التي وصفها بالـ”لا اقتصادية”، لما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام والساعات القادمة.
إلى ذلك استنكر بيان صادر عن نقابة موظفي شركة النفط، استمرار احتجاز سفن المشتقات رغم حصولها على التصاريح الأممية، مؤكدا الاستمرار في الاحتجاج حتى الافراج عن جميع السفن، مبينا ان الأنشطة والأعمال في كافة القطاعات الحيوية والخدمية مهددة بالتوقف في حال استمر هذا الاحتجاز.