اغتيال الوزير حسن زيد.. صنعاء تتوعّد بالانتقام

يمني برس / متابعات

بينما كانت العاصمة اليمنية تستعدّ لفعالية ضخمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي، خُطّط لأن تُحمّل بالكثير من الرسائل السياسية، جاءت جريمة اغتيال الوزير حسن زيد لتُربك المشهد الأمني كما قُرئت في صنعاء، التي أكدت في المقابل أن الجريمة لن تمرّ من دون عقاب
صنعاء | في ما قُرئ في صنعاء أنه محاولة لإرباك المشهد الأمني، وإفشال الاستعدادات الكبرى التي تشهدها العاصمة للاحتفال بذكرى المولد النبوي لهذا العام، أقدم مسلّحون مجهولون، أمس، على اغتيال أمين عام «حزب الحق» اليمني، وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ حسن زيد، في منطقة حدّة جنوب العاصمة، قبل أن يلوذوا بالفرار. وإذ أثارت الجريمة ردود فعل ساخطة ومندّدة، حتى من قِبَل أطراف محسوبين على تحالف العدوان، لكونها استهدفت رجلاً مدنياً أعزل من السلاح بينما كان يقلّ ابنته بسيارته إلى أحد مستشفيات العاصمة، فهي كشفت – بحسب مراقبين – فشل قوى العدوان في استهداف شخصيات عسكرية وأمنية خلال الفترة الماضية، حتى لجأت إلى اغتيال وزير مدني من دون مرافقين.

الجريمة التي تُعدّ الأولى من نوعها في صنعاء خلال العام الحالي، والتي احتفت بها وسائل الإعلام الموالية لـ»التحالف» واعتبرتها اختراقاً أمنياً كبيراً، لم توقف الاستعدادات الرسمية والشعبية للاحتفال بذكرى المولد النبوي غداً الخميس، إذ سرعان ما بادر رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، وعدد كبير من قيادات حكومة الإنقاذ إلى زيارة ميدان السبعين، الذي لا يبعد سوى 100 متر عن موقع الاغتيال، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال ملايين اليمنيين. كذلك، حاول «التحالف»، الذي وصف إعلامه الجريمة بـ»العملية بالنوعية التي استهدفت المطلوب الرقم 14 ضمن قائمة المطلوبين الـ40 المُعلَن عنهم» مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2017، خلط الأوراق في صفوف قيادة صنعاء، بالحديث عن أن مقتل زيد يأتي في إطار التصفيات الداخلية في أوساط حركة «أنصار الله».

كان «التحالف» قد أعلن عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن زيد

في المقابل، سارعت وزارة الداخلية إلى فرض طوق أمني حول مكان الحادث، ومباشرة التحقيق في الجريمة، التي جاءت نتيجة ترصّد مسبق لتحرّكات الوزير، وارتُكبت داخل نفق مغلق يخلو من الكاميرات حتى لا تُكشف هوية الجناة، فضلاً عن أن الوسيلة المستخدمة فيها كانت الدرّاجة النارية، ما أنبأ أيضاً بأنها مُخطَّطة بدقة. ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإن الجناة اعترضوا سيارة زيد في النفق الواقع تحت جسر حدة جنوب العاصمة، وأطلقوا عليه 30 طلقة من بندقية «كلاشنيكوف»، ما أدى إلى إصابته هو وابنته التي كانت إلى جانبه في السيارة، قبل أن يفارق الحياة أثناء محاولة إنقاذه، في حين لا تزال ابنته في العناية المركّزة. واتهمت وزارة الداخلية، من دون تحفّظ، تحالف العدوان بالوقوف وراء عملية الاغتيال، واعدة بالوصول إلى منفّذيها كما وصلت الجهات الأمنية إلى مَن سبقوهم من «مجرمين وأذرع» تابعة لـ»التحالف». وأكدت أن «الشعب اليمني الذي أحبط العديد من المؤامرات سيواجه عملية الاغتيال بالمزيد من الصمود والثبات والتحشيد»، مُتوعّدة قوى العدوان بـ»الندم الكبير».
من جهتها، اعتبرت رئاسة الجمهورية في صنعاء، على لسان أمينها العام حسن شرف الدين، اغتيال زيد «سياسياً بامتياز»، مدرجةً إياه في إطار «محاولة تحالف العدوان ضرب مشروع التعايش وبناء الدولة اليمنية الحديثة». وأشار شرف الدين إلى أن «الجريمة استهدفت شخصية مدنية كان لها الفضل في تحقيق الكثير من المشاريع والمصالحات بين الأحزاب السياسية وداخل المجتمع». ودان المكتب السياسي لـ»أنصار الله»، بدوره، عملية الاغتيال، لافتاً في بيان إلى أنها «تأتي في وقت يستنفر فيه شعبنا اليمني قواه لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف»، وداعياً «الشعب اليمني إلى الردّ الفاعل على تلك المخطّطات الإجرامية بالمشاركة الكبرى في فعالية الخميس». وأكد البيان أن «ما تطمع فيه وتسعى إليه قوى العدوان من زعزعة للأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء لن يتحقّق». كذلك، دان عضو «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، «استهداف حسن زيد، الرجل المدني المعروف بمدنيّته»، معتبراً ذلك «جريمة سياسية تُضاف إلى جرائم العدوان»، ومشدّداً على أن «الجريمة لن تكون سبباً في عدم حضورنا في هذه المناسبة، والتحرّك وفقاً لما يريده أبناء هذا الشعب».
وكانت دول العدوان أعلنت عن مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لِمَن يدلي بأيّ معلومات عن تحرّكات أمين عام «حزب الحق»، ويساعدها في الوصول إليه.